قبل أكثر من أسبوعين، تحديدا خلال الثلث الأول من شهر تموز الماضي، سمعنا عن طبخة قيل إنها على النار هي في واقع الحال مؤامرة كبيرة، دعا أحد الكتاب للعمل على مواجهتها، وقد فضلنا الانتظار لبعض الوقت كي نراها تنضج وتتحرك على الأرض، لكن شيئا لم يحدث. ومع أننا نحمد الله على فشل خطط المخططين وتآمر المتآمرين، إلا أن نعيد الحديث عن تلك الطبخة/ المؤامرة لكي يكون الناس على بينة منها، مع العلم أن مصادر الأخبار عنها هي ذاتها التي حدثتنا عن الصفقة/ المؤامرة لتمرير التوطين والوطن البديل بين حكومة عون الخصاونة والإخوان من خلال قانون انتخاب متفق عليه بين الطرفين. أما خلاصة الطبخة فكانت:

ـ خطة ربيع قَطري (فوضى خلاّقة مدعومة إعلاميا وماليا) في الضفة الغربية، انطلاقا من دراما التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل عرفات، تنتهي بسيطرة حماس على السلطة الفلسطينية.

ـ خطة مصالحة وتفاهم وتنسيق عميق بين حماس وعمان، تمكّن الحمساويين من التعامل مع الحدث غربي النهر، والإفادة، تاليا، من التسهيلات الأردنية.

ـ خطة انسحاب إسرائيلي من طرف واحد من حوالي 56 بالمائة من الضفة الغربية، تنشئ فيها حماس إمارة إسلامية ثانية بعد غزة تحفظ الأمن الإسرائيلي في سياق هدنة مفتوحة.

ولمزيد من توضيح الخطة، قالت المصادر التي كشفتها أيضا إن “هذه الصيغة تناسب حماس بالكامل. فهي، بدورها، لا تريد مفاوضات ولا اتفاقيات، ولكنها، كما هو الحال في غزة، مستعدة لإدارة المناطق “المحررة” من طرف واحد، وضبط أمنها بصورة صارمة، تحت شعارات “المقاومة”، وفي إطار الهدنة إياها.

تتطلب إدارة الإمارة الحمساوية في الضفة، بالضرورة، تسهيلات استثنائية في المجالات السكانية والاقتصادية واللوجستية الخ من قبل الأردن.

للقراء الكرام ممن يتابعون الشأن السياسي بدأب منذ التسعينات أن يستعيدوا الكثير من الخطط التي أتحفنا بها بعض مثقفي اليسار أو من يحسبون أنفسهم عليه، والتي كانت جاهزة للطبخ، أو كانت تحت النار عندما كشفوها أو اكتشفوها وأكدوا مرورها، ثم تبين أنها محض هراء، ليس فقط لأن بعضها كان كلاما لسياسيين متقاعدين أو مراكز أبحاث غربية، بل أيضا لأن هذه الأمة ليس كمَّا مهملا تنساب المؤامرات في جسدها مثل السكين في قطعة الزبدة.

لا نتحدث هنا دفاعا عن حماس التي تشكل عنوان المؤامرة، ولا عن قطر التي باتت أساس المصائب والمؤامرات في وعي نخب يسارية (تفاقمت عندهم الحالة بعد الثورة على نظامهم الحبيب في سوريا!)، بل نتحدث أولا دفاعا عن الأردنيين لأن الكلام المشار إليه يهينهم حين يفترض أنهم كم مهمل يمكن لأية مؤامرة أن تمر عليهم دون وعي، أكانت ضد الأردن أم ضد فلسطين، لأنهم أول وقبل كل شيء شرفاء لا يمكن أن يشاركوا في مؤامرة لتصفية قضية فلسطين، فضلا عن أن تنطوي على امتهان لحقوقهم.

أما ثانيا فيتمثل في كونها دفاعا عن شعب فلسطين الذي يمارس بعضهم الهجاء والشتائم بحقه بطريقة مهينة حين يفترضون دائما أنه قابل للبيع والشراء، أو أنه بلا قيمة ولا وعي ويمكن أن يمرر بسهولة مؤامرات تصفي قضيته.

كلاجئ فلسطيني ولد في مخيم وترعرع في آخر، ويعيش على إيقاع هذه القضية المقدسة، أجد من واجبي تسجيل رفضي وإدانتي لمثل هذا الازدراء والتحريض الذي يمر تحت لافتة حرية الرأي.

هذه عنصرية (لا نتحدث عن مقال واحد، بل عن نهج كامل يتعامل مع الفلسطيني كتاجر شنطة)، وهي إهانة من العيار الثقيل توجه لشعب عظيم قدم مئات الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى على مدى ما يقرب من قرن من الزمان دفاعا عن قضيته، ولم يكن يوما برسم البيع والشراء. وهو لن يقبل بتصفية قضيته لا على يد محمود عباس ولا على يد خالد مشعل ولا أي زعيم آخر. ولا نريد هنا أن نتحدث عن عبثية التشكيك بعشرات الآلاف من قواعد ورجال حماس الذين خرجوا طلبا لرضا الله دفاعا عن فلسطين، ولن ينهوا حياتهم بتصفية قضيتها بأيديهم، لاسيما أن القياس على قطاع غزة لا يمكن أن يصح، لأن القطاع في حالة أقرب إلى الانفصال عن ما تبقى من فلسطين، وثمة ظروف موضوعية هي التي أفضت إلى ما هو عليه الآن، بدليل أن التهدئة فيه ضمن الظروف الراهنة تشكل خيارا لكل الفصائل وليس حماس وحدها.

نعلم أن هناك تهدئة شاملة في الضفة الغربية دون الحصول على العرض الذي تضمنته الخطة إياها، ولو حصلت السلطة عليه لرأته إنجازا عظيما ما دام لا يتضمن اتفاقا نهائيا، لكن السكوت على ذلك من الشعب الفلسطيني لن يطول أيضا، ولولا الظروف التي لا شرحناها مرارا، ويعرفها المعنيون ولا تحتمل هذه السطور تكرارها لبدأت الانتفاضة الجديدة.

نكرر، وسنظل نكرر؛ لا الشعب الفلسطيني قابل للبيع والشراء، ولا الشعب الأردني هش إلى الحد الذي تمرر عليه خطط وبرامج تستهدف تهميشه، فضلا عن دفعه للمشاركة في تصفية قضية فلسطين التي تشكل عنوانا لوعيه، تماما كما هو حال أبناء الأمة الآخرين.


الدستور