لطالما كان المواطن الأردني الحلقة الأضعف في أي معادلة وطنية ، وبين تصريحات حكومية أشارت إلى إرتفاع عجز المديونية للمملكة لأكثر من 21 مليار دولار ، في مقابل إرتفاع التحصيلات الضريبية أكثر من 7% عن العام السابق يقف المواطن الأردني شاهداً على أحداث إقتصادية تكالبت على دخله المنهك وفي غمرة تسارع الأحداث أطرح هذا الموضوع الإقتصادي على الشكل التالي:
تشير بيانات البنك المركزي إلى إرتفاع رصيد الدين العام (الداخلي والخارجي) للمملكة بنسبة 12 % لنهاية حزيران من العام 2012 مدفوعا بنمو متزايد لكفالات الحكومة لديون مؤسسات وطنية في مقدمتها شركة الكهرباء الوطنية حيث بلغ رصيد الدين العام 15 مليار و16 مليون دينار (21.3 مليار دولار) في النصف الاول من العام 2012 مقارنة مع رصيد الدين البالغ 13 مليار و402 مليونا في نهاية 2011 وبتحليل هذا الدين فقد تبين وجود إرتفاع في صافي الدين العام الداخلي الى 10 مليارات و625 مليون دينار لنهاية حزيران الماضي مقابل 8 مليارات و915 مليونا رصيد نهاية 2011، أما في ما يتعلق بالدين الخارجي فقد ارتفع الدين العام الخارجي الى 4 مليارات و491 مليون دينار لنهاية حزيران من العام 2012 مقارنة مع 4 مليارات و487 مليونا في نهاية 2011.
إن هذه البيانات تدعو بما لا يحمل الشك على أن المملكة قادمة على جملة من الإصلاحات الإقتصادية في العام القادم لتخفيف العجز والمديونية، إنسجاماً مع مسلسل الإصلاحات الإقتصادية المستمر عبر السنوات الماضية والذي كان من نتائجه دائماً زيادة المديونية والعجز!! ولعل من أوائل هذه الإجراءات الإصلاحية هي فرض الضرائب على بعض السلع والخدمات ورفع الدعم عن بعض السلع المدعومة وبمعادلة أخرى زيادة أعباء المعيشة على المواطن الأردني الذي تآكل دخله عبر سنوات الإصلاح الإقتصادي.
في مقابل ذلك أشارت بيانات وزارة المالية إلى أن تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد إرتفعت حتى نهاية تموز الماضي بنسبة 7.3 % مدعومة بحسب مصادر الدائرة بارتفاع ايرادات ضريبة الدخل بنسبة تفوق ضريبة المبيعات ، وقالت الدائرة في بيان اصدرته قبل أيام أن إجمالي الايرادات بلغ مليار و842 مليون دينار لنهاية تموز الماضي مقابل مليار و716 مليون دينار لذات الفترة من عام 2011، وبلغت إيرادات الدائرة الإجمالية خلال شهر تموز الماضي حوالي260 مليون دينار مقارنة مع 239 مليون دينار تم تحصيلها خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.7 %، وتوزعت إيرادات الدائرة خلال تموز الماضي بين 94.64 مليون دينار إيرادات ضريبة دخل، و 165.35 مليون دينار إيرادات من الضريبة العامة على المبيعات.
وفي هذا المقام يجب الإشارة إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة (2009) وتحديداً المادة رقم (19) الفقرة (ب) نصت على أن المكلف الذي يمارس أنشطة الأعمال وتجاوز دخله الإجمالي في الفترة السابقة 500 ألف دينار يجب عليه أن يقوم بتوريد دفعة مقدماً على حساب الضريبة المستحقة عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ إنتهاء النصف الأول ، وكذلك الحال في ما يتعلق بالنصف الثاني وتحدد قيمة الدفعات على أساس الضريبة المستحقة إستناداً إلى البيانات المالية المقدمة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن الفترة المعنية وفي حالة عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة فيتم إعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة وفقاً للنسب التالية: للعام 2010 بواقع 7.5% ، وللعام 2011 بواقع 25% وللعام 2012 بواقع 37.5%. وبمعادلة بسيطة فقد إرتفعت نسبة ما يجب دفعه على حساب الضريبة من (25% إلى 37.5%) أي بزيادة مقدارها 12.5% ، من هنا نجد أن الإرتفاع في التحصيلات المشار إليه في العام 2012 لا يحمل في ثناياه إرتفاع حقيقي وإنما يمثل إرتفاعاً في نسبة التحصيل المفروضة بموجب أحكام قانون الضريبة ما بين العام 2011 والعام 2012 !!
وهنا لا بد من التساؤل لماذا لم ترتفع تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 100% خلال العام 2012 في ظل بيانات إحصائية تشير إلى أن المملكة قد إحتضنت أكثر من 300 ألف وافد خلال العام 2012 من جنسيات عربية مختلفة ومن أبرزها العراقية والسعودية والكويتية والليبية واليمنية والقطرية والعمانية والسورية !! عدا عن المغتربين الأردنيين حيث تشير البيانات الإحصائية إلى إزدهار في حركة العقار والإيجار والشقق المفروشة والشقق الفندقية والمطاعم والمقاهي والفنادق والمنتجعات والمستشفيات وقطاع الأطباء والعديد من المهن الحرة بشكل غير مسبوق !! أي أن الدخل الذي تأتى للعديد من القطاعات لهذا العام يعتبر الأعلى ، والسؤال المطروح لماذا لم ينعكس ذلك على التحصيلات الضريبية للعام 2012 !! ولماذا لم يتم الإستفادة من الفرصة الذهبية التي فرضها الإستقرار الأمني للمملكة في زيادة الضرائب المحصلة تبعا لزيادة الإيرادات المحصلة لهذه القطاعات والتي سوف دفعها الغني والأصل أن يستفيد منها المواطن البسيط وأقصد هنا المواطن الأردني الذي أرغمته المديوينة والثورات العربية على دفع ضرائب إضافية في الحالة الأولى وزيادة الأسعار للعقارات والإيجارات في الحالة الثانية !!