"لا يوجد شيء اسمه أمن ناعم أو أمن خشن. هناك أمن يفرض على الجميع بعدالة"، يقول رئيس الوزراء د. فايز الطراونة.

لكن في مقاربة الطراونة هذه مثلب كبير وخطير؛ فهو لا يأتي على ذكر القوة ولا يلوح باستخدامها، إلا في سياق الحديث عن الحراك السياسي في البلاد، وكأن مظاهر "الاحتجاج السلمي" هي مصدر التهديد الأمني، أو أن نشطاء الحراك هم من يقطعون الطرق ويهاجمون قوات الأمن ويتحصنون في "الكمالية".

المحتجون السلميون في مختلف مناطق المملكة كانوا ضحايا لغياب قبضة الأمن أحيانا، ولفرط قوة الأمن ضدهم أحيانا أخرى. وحوادث كالتي وقعت في ساحة النخيل، والدوار الرابع، والكرك، وسلحوب، ومن قبل دوار الداخلية، ما تزال حاضرة في الأذهان.

"أمن يفرض على الجميع" هو مطلب الأحزاب والحراكات وعامة الناس لمواجهة مظاهر التعدي على هيبة الدولة، والإخلال بالنظام العام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمراكز الأمنية، والتي شهدنا نماذج مخيفة عليها في الموقر والفيصلية، وفي جبل النصر حيث يتحكم أصحاب الخوات بحياة الناس بدون رادع أمني.

وفي معظم الحالات، كانت قوات الأمن ترافق المسيرات وتطوق الاعتصامات لحمايتها من اعتداءات الغير، وليس خوفا من قيام المشاركين فيها بمهاجمة الممتلكات العامة أو المقار الحكومية.

المقلق في مقاربة الطراونة هو النظرة إلى الحراك السياسي باعتباره ملفا أمنيا، يستدعي معالجة من طراز أمني أيضا.وفي عصر التحولات الكبرى التي يعيشها العالم العربي، لا يجد الرئيس غير مقاربات الماضي لتمييز الأردن عن غيره من الأنظمة؛ فيستعيد الحديث عن المشانق، والتأميم، والمفقودين. مثل تلك المقارنات تصلح في زمن مضى، كان فيه التسامح ميزة فريدة في عالم عربي تحكمه أنظمة دموية متسلطة، لكنها اليوم بلا معنى أو قيمة بعد السقوط المدوي لعتاة التسلط، وفي زمن تطلب فيه الشعوب حقها الشرعي في السلطة لا تسامحا ولا شفقة من أحد.

لهجة الرئيس وهو يتحدث في شؤون السياسة أمنية بامتياز، لهجة تنتمي إلى مرحلة فاتت لا تلحظ التغيرات الهائلة في المجتمعات العربية، ولا تواكب السجال الدائر في أوساط الأردنيين حيال مستقبلهم. وحتى عندما يأتي على ذكر الانتخابات النيابية، فإنه لا يجد غير لغة التهديد والوعيد لمن يخالف رأي الحكومة، أو يفكر في مقاطعة الانتخابات والتعبير عن حقه هذا.

في خطاب الرئيس روح "مكارثية"، تسعى إلى نفي الآخر وإقصائه لمجرد أنه يعارض.

إذا استمر الخطاب على هذا المنوال، فلا تستغربوا أن تصدر الحكومة فتوى تحرم انتقاد قانون الانتخاب، وتحذر معارضيه من جهنم وبئس المصير!