[ المتابع ابتداء لإحتشادات (الرأي) اليومية بين تحقيقات وتحليلات واستقراءات صحفية ، لا بد وقد تبيّن لديه وبالمحصلة خيط المشاركة الأبيض من خيط المقاطعة الأسود ، حتى إذا ما راكم إلى ما آنفت ما ترصده من أخبار وما تنشره من مقالات ، وأنا شخصيا - ومثلي كثيرون – أواظب كل صباح على تلقيها والتتلمذ صحفيا على دروسها المستفادة بل وأيضا البناء عليها بمنتهى الاطمئنان ، ليس فقط لكونها صحيفة الوطن الأولى بل ولأنها أيضا المصدر الأول والرئيس محليا واقليميا على حد سواء ..
هذه واحدة .. أما الثانية فمعلوم أن اليومي – ونمذجته الرأي وزميلاتها اليوميات ، يتبعه الرصد الدوري لبيوتات الرأي و مراكز الدراسات والإستراتيجية - والذي أيضا تنشره مشكورةً الرأي الغراء ، فنحن إذن - ووفق حسبة التراكم آنفاً - سنكون أمام خلاصات ضافية تقدم لنا الحقيقة المنشودة على طبق من ذهب ، وأعني بها مباشرة حقيقة حجم المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة ، والذي وبحسب المستفتين ووفق الوسائط آنفا يبدو أنه سيكون كبيراً ..
أما قبل .. فلم تطل حيرة جحا في الحكاية القديمة المعروفة حول تعدد آراء وتقاطع أمزجة الناس ، إذ قال فريق منهم ساخرين حين رأوه راكباً وأبنه راجلاً يقود الحمار ، فوضع ابنه وقاد هو الحمار فسخر منه فريق ثانٍ فركب الاثنان فعلق ثالث بأنه لا يحسن الرفق بالحيوان ، ولما حمل الاثنان الحمار علق فريق رابع قائلين بغباء جحا (الخ الحكاية) !، فحسم أمره ناطقا بالحكمة المشهورة بأن رضى الناس غاية لا تدرك ، وهناك بالمناسبة حكمة أخرى تقول بأنك تستطيع أن ترضي بعض الناس بعض الوقت لكنك بالقطع لن تستطيع أن ترضي كل الناس كل الوقت !
أما الثالثة .. فأعيد ما خلصت إليه في مقال سابق لاقى قبول بعض المحللين وفرقاء الطيف ، وهو أن تعداد المملكة هو 6 ملايين نسمة مليونان منهم هم الذين يحق لهم الانتخاب ، وعليه ووفق حكمة جحا (كثيراً) وتابعتها توليفة الرضا (قليلاً) ، فلا بد من السؤال التالي : هل المطلوب هو القيام بإنتاج أو تفصيل قانون لمليوني ناخب ؟، الجواب بالطبع مستحيل لكن وصدقوني أن من يتابع هذا السيل العرم من الآراء بين اختلاف وائتلاف ، لا بد وأن يذهب مذهبي بأن هؤلاء يطالبون بهذا المستحيل !
أما وقد بات كل ما سقناه أعلاه خلفنا ظهريا – أي أصبح بالإنجليزي (history) وبالأردني الفصيح (من صيد أمس) !، بعد إذ باشرت الحكومة الأردنية كصاحبة الولاية بتنفيذ الخطوات الأولى نحو إجراء الانتخابات النيابية هذا العام ، وطبعا وفق القانون المعدل – مع قطع اليقين بأن لا تعديل آخر على القانون المعدل الحالي بعد سريان مفعوله رسميا ..
وعلى الجملة ، خلوصا .. وللحديث بقية ، فإن المفاصل الأولى وبكلمة فصل خطاب لاستحقاق الانتخابات الدستوري ، قد شُرع وفور الموافقة على القانون بتطبيقها عمليا على أرض الواقع ، ما نرى تبشرته ونمذجته في آن معا في تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات ، ومباشرتها تقديم واجباتها في رقابة العملية الإنتخابية من ألفها إلى يائها ، شريطة توكيد مبدأيي الحيدة والنزاهة في المقام الأول ، عبر تنفيذ أولى هذه الواجبات وهو دليل الانتخابات ثم الملحق الخاص بأسماء ومراكز صرف وتسليم البطاقات الإنتخابية ..!