عمون - محمد الدويري وعمون - قال مصدر مطلع ان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري جميل مجاهد سيفتح تحقيقا مع نائبه احمد البطاينة ازاء تشغيل 100 سيارة تاكسي لمستثمرين منفصلين دون كرت اتجاه ودفع بدل استثمار.

ويأتي هذا التحقيق عقب تقرير نشرته صحيفة الرأي الاحد حول استصدار نائب المدير العام قرارا بتشغيل السيارات المئة خلال غياب مدير عام الهية جميل مجاهد الذي قضى قرابة الشهر في اميركا لعلاج نجله.

والمستثمران اللذان حصلا على أمر تشغيل هما من بني هاني والرفاعي (اربد) حيث شغل الاول 50 سيارة من نوع نيسان صني أما الاخر فقد شغل 50 سيارة من نوع كيا.

كما طلبت هيئة النقل البري من مستثمر ثالث تقدم للتشغيل في اربد والزرقاء ان ينسحب من اربد مقابل ان يشغل سيارات تاكسي في الزرقاء ثاني اكبر محافظة في المملكة من حيث عدد السكان.

وجاء في تقرير صحيفة الراي الاتي:

في سابقة في قطاع النقل العام للركاب ، بدأ مستثمران بتشغيل 100 سيارة تاكسي في محافظة اربد دون الحصول على "كرت اتجاه" او تصريح رسمي من هيئة النقل البري أو دفع بدل استثمار.
وعلمت الرأي ان هذه السيارات التي بدأ مستثمران بشتغيلها -كل واحد منهما شغل 50 سيارة-خلال غياب مدير عام الهيئة جميل مجاهد الذي سافر الى الولايات المتحدة لمدة 3 اسابيع تقريبا لعلاج ابنه .
وحصل اصحاب السيارات الخمسين على موافقة شفهية من نائب مدير عام الهيئة الذي استجاب لمطلبهم عندما جاءوا محتجين للهيئة وابلغهم ان يشغلوا سياراتهم بعد الحصول على ترخيصها من دائرة الترخيص.
واشتغلت السيارات المئة دون تلبية شروط العقد الذي يلزم كل مستثمر بتشغيل 50 سيارة اثنتان منها لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث لم يلب احد منهما الشرط.
وتعتبر هيئة النقل البري حاليا في ورطة للتوصل الى حل قانوني يتيح لهذه السيارات بالعمل بشكل رسمي مقابل دفع بدل استثمار للهيئة وذلك بعد احتجاج 5 مستثمرين اخرين في القطاع على الالية التي بدأ اصحاب هذه السيارات العمل بموجبها علما بان المستثمرين الخمسة حققوا الشروط ولكن الهيئة لم تسمح لهم بالتشغيل بعد.
وبحسب مدير عام الهيئة جميل مجاهد في تصريح سابق لـ»الرأي» فان عدة محافظات في المملكة تحتاج الى تعزيز خدمة التاكسي من خلال زيادة عدد السيارات حسب الحاجة لكل محافظة مستهدفة. وقال مجاهد حينها ان تعزيز المحافظات سيتم حسب الحاجة بموجب دراسة واسس جديدة.
وعدلت هيئة النقل البري التعليمات المتعلقة بقطاع التاكسي بحيث اعطت المدير العام الحق باختيار مستثمر يقدم افضل عرض فني وملاءة مالية بدون طرح عطاء .
وكان من المفترض ان يدفع المستثمران بدل الاستثمار على ان تتم تلبية كافة الشروط قبل التشغيل بكرت اتجاه من الهيئة لم يحصلا عليه .
ومن المقرر ان يدفع المستثمر 500 دينار عن كل سيارة سنويا كبدل استثمار.
وتجوب شوارع الاردن حوالي 16 الف سيارة تاكسي منها 12 الف في عمان و1200 سيارة في اربد والبقية موزعة على باقي المحافظات.
وكانت هيئة النقل البري فتحت الباب امام استقبال الطلبات للاستثمار بقطاع التاكسي بداية العام الجاري ، حصل 8 مستثمرين على موافقة مبدأية للتشغيل في اربد لتشغيل 400 سيارة داخل المحافظة ، استنكف احد هؤلاء المستثمرين ليتبقى 7 اشخاص ، بدأ اثنان منهما بالتشغيل فعلي دون الحصول على موافقة نهائية من الهيئة ما يعني ان 100 سيارة تاكسي تجوب شوارع اربد دون ان يكون لها سجلات رسمية وقيود لوحات في هئية النقل البري. فيما حقق المستثمرون الخمسة الاخرين الشروط الكاملة ولكنهم لم يحصلوا على موافقة التشغيل.