** وثائق سرية تكشف تهريب ثمانية ملايين برميل نفط عراقي قبل الغزو الأمريكي..
** رجل أعمال أردني تولى نقل النفط ثم باعه لحساب شركته ..
** واشنطن وافقت تحسباً لانقطاع البترول بمجرد بدء الحرب ..
** العراق خرقت الحظر وأرسلت الشحنات لميناء صغير..

عمون - قالت يومية «الشرق» السعودية الثلاثاء أنها حصلت على وثائق سرية صادرة عن شركة تسويق النفط التابعة لوزارة النفط العراقية، وهي تعود إلى العام 2003 قبيل تعرض العراق للغزو الأمريكي، تظهر حصول شركة أردنية على إذن بتحميل ما يقرب من ثمانية ملايين برميل نفط عراقي معظمها قبيل بدء الغزو على العراق.

وتسمح الأذون بنقل سبع شحنات من النفط يبلغ إجماليها 7.7 مليون برميل من نفط خام البصرة والعمية، ولكن معلومات «الشرق» تفيد أن النقل تم لخمس شحنات فقط وذلك بسبب اندلاع الحرب.

وتوضح الوثائق السرية التي نقلها مراسل الصحيفة علاء الفزاع أنه تم نقل الشحنات عبر ميناء عراقي صغير لم يكن يُستَخدَم رسمياً، ولكنه استُخدِم في بعض شحنات النفط المهربة للتحايل على الحظر الذي كان مفروضاَ على العراق آنذاك، وهو ميناء خور العمية. وبحسب الوثائق تم دفع الثمن نقداً بعملة اليورو، وذلك مقابل سعر تفضيلي يبلغ 6.8 دولار للبرميل، في حين كان سعر النفط وقتها يقارب الـ 28 دولاراً للبرميل.

وقالت الصحيفة أن تلك الشحنات تم نقلها بموافقة ضمنية من قِبَل الجانب الأمريكي رغم الحصار المفروض على العراق، وذلك لتعويض الأردن عن أي انقطاع محتمل للنفط أثناء الغزو، حيث كانت تلك الشحنات مخصصة للحكومة الأردنية.

وتؤكد الوثائق أن النقليات نُفِّذت بواسطة شركة الألفية لتجارة المواد الخام والزيوت المعدنية الأردنية، وهي شركة يملكها رجل الأعمال المعروف خالد شاهين الذي يقضي فترة محكومية الآن في السجون الأردنية على خلفية قضية رشوة ، وفي وقتٍ لاحق، تولى شاهين نفسه عقوداً لتزويد الجيش الأمريكي في العراق بعد الاحتلال وهو على علاقة معروفة بشخصيات أردنية رسمية بارزة.

يشار إلى أن الشركة تم إنشاؤها في العام 2002، ثم تمت تصفيتها اختيارياً في العام 2004 كما تظهر سجلات دائرة مراقبة الشركات الأردنية.

وأكدت مصادر الصحيفة أن تلك الشحنات لم تصل إلى الأردن ولكن تم تخزينها في الشارقة بمعرفة شركات تابعة لشاهين، ثم تم بيعها في السوق لحساب شركة الألفية، دون أن يتم تحويل أثمانها إلى الحكومة الأردنية.

ومن المعروف أن الأردن كان يحصل على النفط بأسعار تفضيلية من قِبَل حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.