عمون - أشرنا في مقالنا السابق إلى أن القيمة الحقيقية لقرض صندوق النقد الدولي للأردن ليست في حجمه وإنما في مغزاه من حيث الإشارات الإيجابية التي أرسلها إلى المستثمرين والمقرضين في مختلف أنحاء العالم وفي ظل ظروف مالية واقتصادية وسياسية استثنائية يمر بها الأردن ناهيك عن الفائدة المعقولة على قروض الصندوق والتي تقل عن معدلات الفائدة السوقية أو معدلات الفائدة بالمخاطر، وحيث أدى تخفيض التصنيف السيادي للأردن والعملة الأردنية من قبل وكالات التصنيف الدولية إلى ارتفاع سعر الفائدة على ديون الأردن وانخفاض حجم تغطية القروض نتيجة ارتفاع مستوى المخاطر، كما أن تدفق المعونات والمساعدات الدولية على الأردن مرتبط إلى حد كبير بالاتفاق الذي تم توقيعه، إضافة إلى أهمية هذا الاتفاق من حيث تسهيل عملية الاقتراض الخارجي الذي تسعى إليه الحكومة الأردنية لتعزيز احتياطيات الأردن من العملات الصعبة وغيرها من الأهداف عبر إصدار سندات سيادية أوروبية وغيرها من الإصدارات المستقبلية وبأسعار فائدة مقبولة في ظل توقعات مساهمة هذا الاتفاق في استقرار تضيف الأردن السيادي على المدى المتوسط بينما لاحظنا بالمقابل أن الأردن استطاع عام 2010 وقبل بداية التأثيرات السلبية لموجة الربيع العربي على الاقتصاد الأردني وتخفيض تصنيفه الائتماني أن يصدر سندات في الأسواق الدولية ولأول مرة لأجل خمسة سنوات بفائدة 3.87% فقط والقرض الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي أو ما يطلق عليه صندوق الطوارئ أو المقرض الأخير وقيمته (2) مليار دولار يعادل ثمانية أضعاف حصة الأردن في الصندوق بينما يتوقع حصول مصر على قرض يعادل أربعة أضعاف حصتها في الصندوق وحصل اليونان على قرض يعادل (16) ضعف حصته في الصندوق.
وقرض صندوق النقد الدولي للأردن سوف يوفر السيولة للاقتصاد الأردني خلال الثلاث سنوات القادمة، وبالتالي مساهمته في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي تشهد تراجع منذ بداية العام الماضي، وحيث انخفضت قيمتها من 12.2 مليار دولار في شهر كانون الثاني من العام الماضي إلى 6.87 مليار دولار في نهاية شهر آب الماضي والاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة، كما أشرنا في أكثر من مناسبة تساهم في تعزيز سعر صرف الدينار الأردني والمحافظة على قوته وجاذبيته كعملة ادخار واستثمار، وبالتالي المساهمة في تخفيض مخاطر سعر صرفه من قبل الاستثمار الأجنبي أو من قبل المغتربين الأردنيين أو المصدرين والمستوردين والاحتياطيات الأجنبية مرآة لميزان المدفوعات ونموها وقوتها تساهم في زيادة ثقة المقرضين في الوفاء بالالتزامات والمديونيات الخارجية، وبالتالي تحسن التصنيف السيادي للدولة والعملة الوطنية، كما أنها مؤشر هام للملاءة المالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وصمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من أية صدمات أو انكشاف للمخاطر الخارجية والمساعدة على القيام بعمليات التبادل التجاري بسهولة، وما لفت انتباهي الارتفاع الكبير في عجز الميزان التجاري الأردني والذي تم نشره مؤخرا والذي اقترب من حاجز الستة مليارات دينار أردني، بحيث انخفضت نسبة تغطية الصادرات الكلية لإجمالي قيمة المستوردات إلى 38.3% في نهاية شهر آب الماضي بعد ارتفاع قيمة المستوردات إلى 9.7 مليار دينار بنمو نسبته 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما بلغت قيمة إجمالي الصادرات 3.7 مليار دينار أردني بتراجع نسبته 1.9% وهذا العجز الكبير في الميزان التجاري له انعكاسات سلبية على قيمة الاحتياطيات الأجنبية سواء المتوفرة لدى البنك المركزي أو لدى البنوك الأردنية وانعكاساته السلبية على ميزان المدفوعات مع العلم بأن إجمالي عائدات السياحة وقيمة تحويلات المغتربين الأردنيين خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام بلغت 3.79 مليار دولار والقروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء عادة ما تكون مصحوبة بخطاب للنوايا يتم صياغته بمساعدة خبراء الصندوق، بحيث يتم الاتفاق على حزمة السياسات التي سيتم تطبيقها والتي غالبا ما تتناول ثلاثة قضايا هامة يأتي في مقدمتها عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية والسياسات المالية التي ستتبعها الدولة فيما يتعلق بسياسة الدعم وآلية تسعير السلع والخدمات العامة للدولة وخبراء الصندوق يقدرون في ظل موجة الربيع العربي التي تجتاح معظم دول المنطقة الآثار السلبية السريعة للسياسات المالية على فئات محدودي الدخل وما تسببه من موجة احتجاجات واضطرابات قد تدفع بالدولة إلى إيقاف أو تأجيل بعض السياسات المالية.
كما يقدر خبراء الصندوق تعثر النمو في معظم دول المنطقة وارتفاع معدلات البطالة وتأثيراتها السلبية على الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما يقدر خبراء صندوق النقد الدولي أيضاً المصادر الخارجية لمخاطر الاقتصاد الأردني وفي مقدمتها ارتفاع أسعار السلع المستوردة وفي مقدمتها سعر النفط والآثار السلبية الكبيرة لانقطاع الغاز المصري على عجز الموازنة وميزان المدفوعات الأردني والآثار السلبية للحرب الأهلية في سوريا على أداء الاقتصاد الأردني، إضافة إلى تأثر قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج بالأوضاع السياسية والاجتماعية غير المستقرة وانعكاس ذلك على تدفق العملات الصعبة.
كما تتأثر صادرات الأردن وقنواته المالية بالأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو، بينما أوضح الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني ارتكز على ثلاثة محاور إصلاح قطاع الطاقة ووضع المالية العامة على مسار قابل للاستمرار وتوجيه الدعم للشرائح المستحقة والسنوات العجاف التي يمر بها الاقتصاد الأردني تحتاج إلى تعزيز الثقة من كافة فئات المجتمع في جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة وفي مقدمتها التقشف المالي وزيادة الإيرادات في ظل رفع مستوى الشفافية والإفصاح بحيث تلقى قبولاً اجتماعياً وللحديث بقية.
*مستشار في بنك أبو ظبي الوطني للأسواق المالية.

"الرأي"