كنا نعرف دائماً أن عودة خمسة ملايين فلسطيني إلى ما أصبح إسرائيل حق في القانون الدولي ولكنها غير واردة عملياً إلا في حالة هزيمة إسرائيل عسكرياً مما ليس في الحسبان.
وكنا نعرف أن حق العودة ليس سوى ورقة تفاوضية ، وتكاد تكون الورقة الوحيدة الممكن التنازل عنها مقابل الحصول على دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع ، عاصمتها القدس الشرقية.
بل إن المبادرة العربية ربطت حق العودة في الحالات التي توافق عليها إسرائيل ، ونحن نعرف أن إسرائيل لن توافق على أكثر من عودة بعض العجائز ليموتوا في إسرائيل ، تطبيقاً لقول بن جوريون: الكبار يموتون والصغار يخرجون.
وهناك من يقول أن الاغلبية الساحقة من الفلسطينيين في الشتات لن يعودوا تحت حكم إسرائيل حتى لو صار ذلك ممكنأً من الناحية العملية.
بهذا المعنى يمكن الإدعاء بأن الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس (أبو مازن) لم يأت بجديد سوى أنه تنازل عن الورقة الفلسطينية الأخيرة دون مقابل.
المقابل المزعوم هو ما جاء على لسان فاروق القدومي من عودة الضفة إلى الأردن على أساس فدرالي أو كونفدرالي ، وهو يعلم أن إسرائيل لم تتنازل عن المستوطنات والجدار العازل وضم القدس الشرقية ، الأمر الذي يضمن عدم قبول الأردن بهذه الصفقة.
مع ذلك فربما كانت هناك خطة دولية بفرض هذا الحل على الفلسطينيين والأردنيين ، بدليل الإنقلاب الحماسي الذي فصل القطاع عن الضفة تسهيلاً للأردنة. وموقف الإخوان المسلمين في الأردن الذي لا يعترف بفك الارتباط مع الضفة ، بل إن سمو الأمير حسن وصف الضفة الغربية مؤخراً بأنها أرض أردنية!.
لا يستطيع أحد بعد الآن أن يقول إن مؤامرة الوطن البديل ليست سوى فزاعة ، فالطبخة جاهزة ، وهناك جهد واضح لتليين الأردن وإضعافـه ليخضع للخطة ، بما في ذلك تجميد المنح المالية العربية ، وقطع الغاز المصري ، وتأجيج ما يسمى الحراك الشعبي الذي يضعف الحكم ويعرقل الإصلاح الاقتصادي والمالي ، ويجب أن يستمر لتمرير الخطة.

الرأي