دولة الرئيس
الوطن ومصالحه الاساسية قيمة اعلى منا جميعا.. فهو اعلى مني ومنك ومن كافة الاشخاص والمؤسسات لاننا جميعا يفترض اننا نؤدي ادورا محددة لخدمة هذا الوطن ثم نمضي ونموت.. ويبقى الوطن ازليا.

اتفق معك ان البلاد تمر بازمة اقتصادية غير مسبوقة وان حلولا ناجزة وسريعة لا بد ان تتوفر والا فأننا وجها لوجه الى الحائط.. واضيف وربما انك لا تتفق معي في هذا، اننا ايضا نمر بازمة سياسية غير مسبوقة فالاصلاح توقف بينما الربيع ومعطياته يتعمقان .. والدنيا من حولنا تتفاقم فيها المخاطر ونحن مع الاسف نلهو في خلق تخيلات ونركن بسببها للراحة بدلا من نشحذ الهمم الوطنية لمواجهة الاخطار واعداد سيناريوهات التعامل معها عندما تقع.

الحكومة الانتقالية – يا دولة الرئيس- عادة تؤدي ادورا محددة شكلت من اجلها وتتصدى للطوارئ اثناء الفترة الانتقالية فقط ، اما ان تتنطع للقيام بادوار ذات ابعاد استراتيجية , كل الحكومات المتعاقبة على مر السنوات الماضية كانت قد عجزت عن التعامل معها.. فان في هذا كما تعلم شبها كبيرا في من يحاول اطفاء حرائق كبيرة بكوب ماء.

ان الحلول المطروحة من حكومتكم لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد لن تؤدي الى حلها حتى على المدى القصير وان تلازم الملفين الاقتصادي (الاسعار) والسياسي (الانتخابات) اصبح قدرا لا مفر منه، مما يقود مباشرة الى معادلة واضحة: حكومة ترفع الاسعار وتصيب المواطن فيما تبقى من رزقه لا تستطيع ان تقود الوطن في انتخابات حرة ونزيهه، اذن النتيجة ان حكومتك ستطيح بالملفين معا وفي ضربة واحدة نجلاء .. وسيكون الوطن الخاسر الاكبر في هذه العملية.

قد تسأل ما الحل اذن، غير جيب المواطن ؟ والجواب يكمن في ان جيب المواطن ليس حلا على الاطلاق، انه حل يلحق ضررا هائلا في معادلة الامن الاجتماعي الذي انت الآن مسؤول عنه حسب الدستور ومعادلات الحكم ومنطق الاشياء عندما تكون في وضع سليم.

اني انصحك مخلصا ان تتأمل بتعمق في الكلمات الدالة التالية لعلك تجد حلا في واحدة او اكثر منها: التهرب الضريبي الذي يقول البعض انه حالة كبرى والاعفاءات الضريبية التي لا مبرر لها، والضريبة التصاعدية على المؤسسات الكبرى التي عملت عشرات السنين في هذا الوطن ولم تخسر يوما، والمؤسسات المستقلة التي تستنزف ملياري دينارمن خزينة الدولة ولا تقدم الكثير، والانفاق الحكومي الذي لا يشير الى ان الحكومة تحكم وطنا يعاني من اوضاع اقتصادية كهذه الاوضاع.

وارجو ان لا تنسى ما يقال عما فعله الفاسدون في بلادنا وكم من الاموال التي استولوا عليها بغير وجه حق.
واخيرا ارجو ان يكون صدر دولتكم واسعا لتقبل تحذيرا من ان ارتكاب خطأ رفع الدعم عن السلع الاساسية سيقود الى كارثة اجتماعية وسياسية لا يعلم الا الله بمآلآتها.. فلما تحمل وزر مرحلة كنت انت من ابرز من ناضلو لاحباط تأثيراتها المدمرة ؟

qatamin8@hotmail.com