لنتحدث بصراحة..

من الخطأ سياسيا أن تقرأ مستويات الحكم إطلاق تظاهرات شعبية لشعار "الإسقاط" بوصفه شعارا أصيلا ومن صلب موقف المعارضة الحراكية.

فـ"إصلاح النظام" ما يزال هو الشعار الأصيل والمركزي العام لكل الحراكات الشعبية والحزبية ، وتتمسك بها على الرغم من أن قرار رفع الأسعار أجج المشاعر وزاد جرعة الغضب ليبلغ الشعار البديل مستويات تقدم بها على الشعارات الاخرى.

المعنى، أن الحراكات لم تكون يقينا جذريا، وعميقا بعد يدفعها إلى تجاوز سقف شعار "الإصلاح" على اعتباره فاقدا لقيمته وأثره، لتستبدله بسقف "الإسقاط" كمحصلة نهاية لمسارها.

وما يدلل على أن "الإسقاط" ليس شعارا أصيلا، وخيارا نهائيا أن المسيرة الواحدة تسمع فيها شعار "إسقاط النظام" ومن ثم تسمع فيها شعار " الشعب يريد.. أس أس أصلح والا نكملها".

ما يعني أن شعار "الإسقاط" ليس عضويا في وجدان وعقل من يتظاهرون، ولم يستقر وعيهم بعد على أنه خيارهم النهائي، وأن الأمر في صميمه ليس أكثر من رفع لسقف الشعارات كوسيلة ضغط مفصلية لتحقيق الإصلاح في سياق تفاهمات مرضية.

إلى متى يمكن أن يصمد شعار "الإصلاح"؟

إجابة هذا السؤال برسم المقاربات السياسية التي يمكن أن تلجأ لها طبقة الحكم لتدارك "كرة اللهب" ومعالجة أزمة دائمة من نحو سنتين، وتفاقمت بعد قرار الحكومة رفع الدعم على المحروقات.

وعلى "خلية التفكير" وفريق إدارة الأزمة - على فرض وجودها- أن يوسع من قراءة الحيثيات ويدرك أن المسألة تستعصي على المقاربات الأمنية، وتحتاج إلى مقاربة سياسية حقيقية تحدث تحولا حقيقيا في مسار الأزمة.

والمقاربة السياسية المفترضة واجبة ومستحقة في وقت عاجل، وغير قابل للتأخير، إذ أن الوقت حاسم وأساسي في تحديد قدرة الحكم على أخذ الحراك إلى منحى مشابه لما كان عليه قبل رفع الأسعار وإلاّ فالهوة إلى اتساع.

ومن غير هذه المقاربة، غير المتبلورة بعد، للاسف، ومن غير سرعة بلورتها وتنفيذها، فربما تصبح قدرة شعار "الإصلاح" على الصمود في وجه شعار "الإسقاط" محدودة، فالوقت والتأخر في استثماره يجعل كلفة الأصلاح باهظة الثمن.

إذن، المقاربة السياسية، لا الأمنية، وسرعة استثمار الوقت، لا التأخر في التقاط اللحظة وحساسيتها، يجعل من سؤال أي الشعارات سيلغي الآخر ويحل محله جوهر المشهد الوطني المتأزم للغاية والمفتوح على احتمالات صعبة تنتجها حالة غياب الحكمة.


من يرفع شعار "الإسقاط"؟

الأمر الذي يفترض أن يثير قلق المسؤولين عن إدارة الأزمة أن هذا الشعار لم ترفعه حراكات حزبية، وبالتحديد لم ترفعه الحركة الإسلامية، بل رفعته حراكات شعبية غير مؤطرة ومنظمة هيكليا وبنويا.

وهذا يعني، نسبيا، أن الحركة الإسلامية، وأي حزب آخر منخرط في الحراك، لم تعد لديهم القدرة على ضبط حركة الشارع، ولا القدرة على ضبط شعاره، ومع مضي الوقت دون معالجة الحكم للأزمة المتدحرجة ستفقد الحركة الإسلامية القدرة تماما على التدخل في الشارع لتحقيق التوازن والتحكم بإيقاعه.

مثل هذا الواقع، سيضع الإسلاميين أمام خيارات صعبة، وحاسمة: إما اللحاق بحراك الشارع وسقف شعاره، أو النكوص والتمسك بمنطقها وشعارها.

وهو تمسك تجاوزته في اليوميين الماضيين كوادر في الحركة الإسلامية، وتماهت مع سقف الحراكات الأخرى، ما يزيد من تعقيد المشهد داخل البيت الإسلامي، ويفاقم من قوة دفعهم إلى خيارات صعبة من المحتمل أن تذهب بهم للحاق بالشارع كما في نماذج عربية كثيرة.

نعم، ما تزال الفرصة سانحة لطبقة الحكم كي تستدرك الموقف وتعي خطورته وتشرع في المعالجة السياسية الجادة عبر إعادة هيكلة السياسيات والمؤسسات والتشريعات في سياق إجماعي توافقي.

والأصل أن يتم ذلك على قاعدة الوعي والفهم أن بعض السيناريوهات المحتملة مرغوبة من قوى إقليمية (إسرائيل بالأساس) ودولية لتنفيذ مخططات تاريخية للمنطقة، والأردن في صلبها لاعتبارات إسرائيلية بحتة عملت منذ سنوات على تكريس نفسها مركزا ومحيطها العربي فضاء ملحقا بهذا المركز.

مرة أخرى، الراهن صعب ويشتد صعوبة وخطورة والفجورة تتسع مالم يسمك الحكم بالزمام ويبادر إلى نزع فتيل الأزمة، وأول المعالجة التراجع عن قرار رفع الدعم، والشروع في مسار إصلاحي بلا تذاكي.