تظل التوقعات والتقديرات التي تصدر عن المؤسسات الدولية أفضل من لا شيء ، ولكن لا يعتمد عليها ، وقلما تصيب إلا من قبيل الصدفة.

وإذ كانت التقديرات تقترب من الصحة في المدى القصير ، فإنها تبتعد كثيراً على المدى البعيد ، وفي بعض الاحيان تكون نقيض الواقع.

تقديرات صندوق النقد الدولي مثلاً لا يعتمد عليها ، ولا تكاد تكون لها قيمة عملية ، ليس فقط على المدى البعيد أي بعد سنوات ، بل على المدى القصير أيضاً أي في نفس السنة.

بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن ، واطلعت على الإحصاءات والأرقام ، واستمعت إلى المسؤولين ، وضعت تقديرات اقتصادية للأردن عن سنة 2012 ، ونشرتها على موقعها الإلكتروني مؤرخة في نيسان الماضي أي بعد مرور جزء مهم من السنة واتضاح الاتجاهات.

هذه التقديرات جاءت بعيدة عن الواقع بشكل لافت للنظر ، فقد تم تقدير التضخم بمعدل 9ر5% ، فلم يزد عن 2ر4% ، وقدرت الإيرادات العامة بمبلغ 7ر5 مليار دينار ، ولكن لا ينتظر أن تتجاوز 8ر4 مليار دينار. وقدمت المنح الخارجية بمبلغ 770 مليون دينار ، بينما لن تزيد عن 250 مليون دينار. وقدرت النفقات العامة بمبلغ 8ر6 مليار دينار ، مع أنها ستزيد عن 5ر7 مليار دينار. وقدر العجز بنسبة 3ر5% من الناتج المحلي الإجمالي ، في حين سيبلغ العجز بمقياس ارتفاع المديونية حوالي 5ر10% ، أي ضعف التقديرات. وقدرت المديونية بأنها ستصل إلى 5ر65% من الناتج المحلي الإجمالي ، مع أنها بلغت 72% لغاية الشهر العاشر من السنة ، وستصل إلى 75% قبل نهاية السنة.

قـدّر الصندوق أن الصادرات سترتفع هـذه السنة بنسبة 11% فانخفضت بنسبة 2%. وقـدّر أن المستوردات ستهبط بنسبة 6ر0% فارتفعت بنسبة 11%، أما الاحتياطي من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي فقد قدرها الصندوق بمبلغ 8ر9 مليـار دولار ، تغطـي مستوردات 9ر5 أشهر ، علمأً بأنهـا هبطـت إلى 7 مليارات من الدولارات ، تغطي مستوردات أربعة أشهر.

لم تحدث مفاجآت تذكر بعد شهر نيسان الماضي لتبرر هذه الفروقات الهائلة التي ليس لها تفسير سوى سوء التقدير ، ذلك أن التنبؤ بالمستقبل ما زال في علم الغيب ، وتخطئ التنبؤات أكثر مما تصيب.
بدلاً من توقع ما سيكون عليه الحال ، دعونا نضع أهدافاً لما يجب أن يؤول إليه الحال.


الرأي