اعتبار من يوم إعلان نتائج الانتخابات العامة لمجلس النواب منح الدستور الأردني وضمن إحكام المادة (71) الحق لكل ناخب ضمن دائرته الانتخابية الطعن بصحة نيابة أي نائب (( لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائة ولكل ناخب إن يقدم إلى سكرتيريه المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر عنة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس )).ومن خلال النص الدستوري فقد أعطي المجلس النيابي سلطة مطلقة غير مقيدة بأيه ضوابط حتى ولو كانت قانونية للفصل بصحة عضوية احد اعضاءة .ومن الناحية العملية فلا يمكن إن يقوم المجلس بفصل احد اعضاءة استجابة لطعون قانونية حيث أن المجلس النيابي يمثل الخصم والحكم وعلى ما جرت علية العادة يتم تشكيل عدة لجان من النواب لنظر الطعون المقدمة بصحة نيابتهم وتشكل تلك اللجان بطريقة تراعى فيها اعتبارات الجغرافيا , وبغض النظر عن القرار الذي تتوصل إليه تلك اللجان فالقرار النهائي للمجلس عموما . واستثناءا قد يقوم المجلس بفصل بعض اعضاءة لأسباب أو أؤامر سياسية كما حدث في المجلس السابق .
أن الفصل بين السلطات واختصاصاتها هو ضمانه حقيقية لإرساء وتأكيد دولة الحق والقانون والمؤسسات واستنادا إلى ذلك من غير المقبول أن تعطى السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية سلطات تشريعية وبالمقابل فان منح السلطة التشريعية سلطة قضائية هو تغول حقيقي على اختصاص السلطة القضائية ولا يمكن أن يكون مع هذا التغول إحقاق الحق وتأكيد الفصل الحقيقي بين اختصاصات تلك السلطات .

السلطة القضائية بكل المقاييس والمعايير هي الأقدر والأجدر على الفصل بالطعون التي تقدم للطعن بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب سيما وإنها – ومن المفترض أن تكون - طرف نزيه ومحايد ولا حسابات لها سوى اعتبارات العدالة ولا سلطان عليها ألا للقانون ولديها الخبرة الكافية في فهم النص القانوني وتفسيره وتمحيص الأدلة ووزن البينات وهذه المعايير قد لا تتوافر في المجلس النيابي .

من هنا ولوقف تغول السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية ولغايات الفصل الحقيقي القانوني العادل بصحة عضوية الأعضاء المطعون بصحة عضويتهم فلا بد أن يناط الأمر بالسلطة القضائية وحتى يكون ذلك لا بد من وقفة جادة لإعادة النظر وبطريقة شمولية لتعديل مواد الدستور الأردني التي أضحى الكثير منها لا يتناسب ومعايير دولة الحق والقانون والعدالة والمشاركة وتداول السلطة .

• محام. الأمين العام المساعد للمنظمة العربية للمحامين الشباب
• mukhled@aldaja.com