إذا كان مشروع الكازينو في البحر الميت لم يؤد إلى خسارة الدولة فلساً واحداً. وإذا كان المسؤولون الذين وافقوا على ترخيصه لم يستفيدوا أو يضعوا في جيوبهم فلساً واحداً، ففيما المحاكمة الساخنة التي تمتد شهوراً، وتتطلب شهادات من عدد كبير من الشخصيات بحيث أصبحت المحاكمة خبراً يومياً في الصحافة المحلية؟ وأين هي الجناية التي تستحق النظر في محكمة جنايات:
هل تتم محاكمة المسؤولين على اجتهادهم، وفيما هم مسؤولون إذا لم يكن من حقهم وواجبهم اتخاذ القرارات التي يرون أنها تخدم المصلحة العامة، أم لأن فكرة الكازينو مرفوضة لأسباب دينية باعتبار أن دين الدولة الإسلام الذي يحرم القمار كما يقول السيد طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية الذي قبل أن يقدم اجتهاداً خلافياً أمام محكمة الجنايات.
لو كان هذا هو سبب تجريم فكرة الكازينو فلماذا يتم ترخيص وصنع واستيراد وبيع وتقديم الكحول مع أن نص التحريم أورد الخمر قبل الميسر؟ ولماذا يتم ترخيص البنوك التي تتعامل بالفائدة؟
الأردن ليس دولة دينية بل مدنية، وإذا كان دين الدولة هو الإسلام استناداً إلى أن أغلبية الأردنيين مسلمون، فهل نفرضه على غير المسلمين وغير الأردنيين من سياح أجانب.
وإذا كان هذا النص الدستوري يـؤدي إلى تجريم فكرة ترخيص الكازينو، فلماذا لا يؤثر نفس النص في منع الكازينوهات المرخصة في مصر والعراق وسوريا ولبنان مع أن دساتيرها تحمل نفس النص؟.
مصر بلد الأزهر ليست أقل إسلاماً من الأردن، بل إنها محكومة من قبل الإخوان المسلمين، ومع ذلك فإن كازينوهات شـرم الشيخ تعمل بالطول والعرض، فهل القمار حرام في الأردن وحلال في مصر أم أن ممارسة الحلال والامتناع عن الحرام مناط بالشخص المعني.
ترخيص كازينو في الأردن لا يلزم الأردنيين بارتياده فهم ممنوعون من دخوله.
الكازينو مصدر دخل للخزينة، فضريبة الدخل على أرباح الكازينو تبلغ 75%، والأردن بحاجة لهذا المال لسد العجز ودعم الخبز والأعلاف، كما أنه بحاجة إلى العملة الأجنبية. ومن شأن الكازينو جلب السياحة وليس في العالم بلد سياحي واحد يخلو من كازينو.
للعلم فقد جرى ترخيص وتشغيل أكثر من كازينو في عمان وفي فندق كان عند مصب نهر الأردن في البحر الميت حتى سنة 1967 ولم تسقط السماء على الأرض.

الراي