ربما هي من الحالات القليلة، خلال السنوات الأخيرة، التي لا تخرج فيها تسريبات عن خلافات أو انقسامات في أوساط الفريق الحكومي. فالهدوء يبدو سيد الموقف في مشهد الدوار الرابع، ما قد يسجّله البعض أمراً إيجابياً، بوصفه انسجاماً بين أعضاء الفريق الحكومي، ويصنّفه آخرون على أنّه ضعف في الفريق لصالح هيمنة رئيس الوزراء وطغيان "الكاريزما" لديه، ليلوّن الحكومة بأسرها بشخصيته الخاصة!

في حكومات سابقة عديدة، برزت الخلافات والانقسامات حول السياسات الرسمية، وتسرّبت إلى الإعلام عبر تسريبات متبادلة. حدث ذلك في حكومة معروف البخيت الثانية، بين الفريقين الاقتصادي والسياسي؛ وحكومة عون الخصاونة مع وزير الخارجية بدرجة رئيسة؛ وحتى حكومة فايز الطراونة الثانية، إذ تسرب في الآونة الأخيرة من مدتها تذمر وزراء من مواقف الرئيس المحافظة سياسياً، ودبّ الخلاف معه حول تعيينات في مواقع الدرجات العليا في الدولة.

المفارقة أنّ حكومة د. عبدالله النسور هي، عملياً، تركة د. فايز الطراونة؛ إذ لم يأت مع النسور سوى وزراء معدودين. وبرغم إصراره على أنّه هو من فضّل الاحتفاظ بالفريق الحكومي لأسباب مالية، إلا أنّ مما لا شك فيه أنّ هنالك رغبة لم تكن خافية لدى دوائر القرار العليا بأن يبقي على أغلب الفريق الحكومي، لأسباب مالية وفنية.

حالة الخلاف الوحيدة البادية للعيان، والتي يتمتم حولها السياسيون والإعلاميون، تتعلّق بأحد أهم الملفات في حكومة النسور، وهو الإعلام والاتصال الذي يتولّى حقيبته الزميل سميح المعايطة. إذ يبدو واضحاً لدى كثير من المراقبين أنّ "الكيمياء الشخصية" مفقودة بين الرئيس والوزير، ما جعل من دور المعايطة ثانوياً، مكتفياً ببعض التصريحات الصحفية والندوات الفكرية، بالرغم من أهمية ملف الإعلام خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد قرار رفع الأسعار وما تلاه من احتجاجات، أو حتى في المرحلة الراهنة على صعيد الانتخابات النيابية بعد انتهاء فترة التسجيل وبدء العد العكسي للاقتراع.

في ذروة الاحتجاجات، بعد 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، كان المعايطة خارج البلاد في مناسبة عادية في دولة شقيقة، وعاد ضمن الجدول الزمني المقرّر له. ومع ذلك، لم يخرج على الملأ ليدلي بأي تصريح، فيما تصدّى رئيس الوزراء نفسه لمهمة شرح أسباب قرار رفع الأسعار والدفاع عنه في أغلب المنابر الإعلامية المحلية والعربية، وتولّى وزير الخارجية "المتحمّس" المهمة أمام الإعلام الغربي. وهو موقف ربما يفسّره البعض بتوجهات المعايطة نفسه، عندما كان كاتباً يومياً في صحيفتنا "الغد"، ضد رفع الأسعار، لكنه في النهاية يحسب في سياق الأزمة الصامتة بينه وبين الرئيس منذ بداية الحكومة الجديدة!

ما يمكن ملاحظته بسهولة أنّ من يحاول ملء الفراغ الإعلامي والحديث باسم الحكومة وتولّي الدفاع عن المسار الراهن، ومهاجمة المعارضة الإسلامية اليوم، هو الوزير اليساري المتحمّس الآخر، بسام حدادين، الذي تتهمه أوساط إسلامية مقرّبة من الدولة بأنّه يريد استبدال التحالف التاريخي بين الدولة والإسلاميين لصالح اليساريين، من خلال تكثيف الحوارات معهم، وتحفيزهم على المشاركة، ومحاولة تعزيز فرصهم بالوصول إلى قبة البرلمان المقبل.

لم يكن المعايطة حنوناً مع جماعته الأولى، الإخوان المسلمين؛ بل كان قاسياً في النقد والهجوم أيضاً. لكن الوزير الجديد، بسام حدادين، يطمح إلى أن يكون أكثر من "خصم" للجماعة، بأن يأخذ مقعداً ثابتاً في مراكز المسؤولية، ويكون عضواً دائماً في النادي المغلق للسياسيين المقرّبين من "مطبخ القرار". وربما هذا ما زاد من منسوب حماسته، فأصبح ينافس الرئيس في تلوين خطاب الحكومة بمواقفه الشخصية هو، ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية بين الزملاء النواب بالأمس، الوزراء اليوم!

(الغد)