ليست هذه هي المرة الأولى وبالقطع لن تكون الأخيرة التي تطرح فيها موضوعة الكنفدرالية بين الأردن وفلسطين، وفي كل مرة وتحديدا منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطنية كان يأتي رد صاحب القرار الأردني حاسما بالرفض- مع مبررات أو مسوغات الرفض طبعاً، ولم يأت الرفض الأردني وعلى الدوام لأجل الرفض نفسه كما سبق وألمحنا بل لاستحالة تحقيق هذا الأمل القومي- حتى الآن.. على الأقل..

معلومٌ أن مبدأ الوحدة على أساس الكنفدرالية لا يتم إلا بين دولتين مستقلتين وعضوين معترف باستقلالهما في الأمم المتحدة، والأردن/ المملكة الأردنية الهاشمية دولةٌ مستقلة لها علمها وكاملة السيادة على حدودها المعترف بها دولياً، أما فلسطين/ السلطة الوطنية الفلسطينية حتى بالطارئ مؤخراً على هويتها السياسية كعضو مراقب في الأمم المتحدة، فهي ما زالت كيانا محتلا وليس مستقلاً ولا تتمتع بحق السيادة على أرضها التي لم تحسم حدودها دوليا حتى تاريخه، وبالتالي فالسلطة أو حتى الدولة العضو المراقب ووفق منطوق القانون الأممتحدي لا تستطيع حتى الاندماج فدراليا مع الأردن فكيف إذن بالكنفدرالية؟!

الصحفي المعروف الأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير وناشر يومية القدس العربي اللندنية، والذي حل الأسبوع قبل الماضي ضيفا على صحيفة (الرأي) وفضائية (رؤيا) وعلى أهله وأصدقائه وزملائه في بلده الأردن بوجه عام ، هو الذي أثار هذه المرة همذانية الكنفدرالية وذلك في افتتاحية صحيفته الموقرة آنفا، شخصيا وبالمناسبة كنت في الماضي قد تحفظت غير مرة على بعض أطاريح الأستاذ عطوان لكنني أيضا وشأن مريديه وهم كثر ومشاكسيه وهم قلة، اختلفت معه لا بل وسطرت ناقدا غير مقال ساخن لبعض أطاريحه التلفزيونية منها الأكثر سخونة دائماً، غير أني وفي كل الأحايين والأحوال كنت وما زلت أحترم قلمه وأقدر شخصه كواحد من نجباء قرائه ومتابعيه..

ليس هناك ما ينقص من قدر ونقاء هذه الأطروحة القومية والتفاؤل على الدوام بتحقيق أملها العريض في مقبل الأيام، ولا أيضاً من قدر الوجاهة المهنية لهذا السبق الصحفي أو هذه (الخبطة) الصحفية كما يسميها صناع المانشيتات من أهل هذه المهنة الأعرق إنسانيا وثقافياً، لكن أولا أن يأتي هذا المطلب الرومانسي حتى لا أقول الخيالي في هذا الوقت الملبّد بالغيوم السياسية من كل لون وجنس، فالانتخابات النيابية في الأردن مثالا يرى المقاطعون بأنها ووفق القانون الحالي، جارت أو حرمت الجزء الأكبر من الديموغرافيا الأردنية من أصل فلسطيني في عمان وأربد والزرقاء من الوصول إلى قبة البرلمان، في إشارة غير مباشرة وأراها مباشرة إلى حديث الإفك أي الوطن البديل..

أما ثانيا فلسنا نملك أردنيا وفلسطينيا ترف الوقت والذي يجب أن يستغل بقضه وقضيضه، في العمل على خلق المناخات المناسبة للخطوة الأهم وغير الموجودة في المدى المنظور، ونعني الخطوة التي تتبع قرار الأمم المتحدة لقبول فلسطين كدولة غير عضو مراقب وأن تنصرف الجهود في رام الله وغزة والشتات على تحقيقها في المستقبل القريب..

أما عن طرح نموذج مؤتمر أريحا 1950 ووحدة الضفتين فلا بأس ولا من تثريب على نقاء طارحيه لولا أن التجربة جد مختلفة، فالأولى أولا الاستفادة من هذه التجربة في الوحدة- فدراليا في غياب المصالحة (!) بين الشطرين سلطة رام الله وإمارة غزة، وفي غياب ذلك ونحن هنا نذهب بعيداً في الرجم بالغيب فالمصالحة نائمة ونتنياهو قادم (!) فعند استقلال الشطرين الدولة والإمارة فالكنفدرالية يجب أولا أن تكون بينهما ثم بينهما وبين الأردن..!