كنا قد نشرنا في موقع عمون الاخباري مقالاً بعنوان :" رؤية لقانون انتخاب يتناسب وواقع المجتمع الاردني"، بتاريخ 26/12/2009 أي قبل انطلاق الخريف اقصد " الربيع العربي "، طالبنا فيه بتعديل قانون الانتخاب ليكون قانوناً مختلطاً ، بحيث يكون لكل ناخب صوتان : صوت واحد لاختيار نائب واحد ضمن الدائرة الانتخابية، والصوت الثاني يكون للقائمة النسبية ( الحزبية او الكتل)، وكان تصورنا وقتئذ بأن يتم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 35% من مجموع مقاعد البرلمان.

وذكرنا في المقال بأن المهم في طﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎب ﻓﻮز اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ھﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠيها ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وهي في القانون الحالي 27 مقعداً وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧضمن ﺑﺎن اﻏﻠﺐ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ، وﻧضمن ﺗﻠﻮﻳﻨﻪ ﺑﺎﻷﺣﺰاب واﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﻜﺘﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﺖ ﻋﻠﻰ ھﺪف وراﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﻲ وطﻨﻲ ﻣﺸﺮوع ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻤﺜﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، كما ذكرنا في المقال بأن اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﯿﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺣﺴﺐ ﺗﺪرجهم ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮﺷﺢ 1،2،3 وھﻜﺬا ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻮﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻓﺎزت بها ﻛﻞ ﻛﺘﻠﺔ، وطﺒﻌﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺗيبهم ﺑﻨﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻛﺘﻠﺔ.

وكانت ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪﻳﺪ بهذه اﻵﻟﯿﺎت ان ﻳﺤﺪث ﻧﻘﻠﻪ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺎھﻢ آﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻜﺘﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﺸﺮذﻣﺔ (أكثر من 18 حزباً) واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﯿﺴﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺗﺠﻤﻌيها ﻓﻲ أﺣﺰاب وﻛﺘﻞ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻗﻮﻳﺔ.

ورؤيتنا بأن يكون هذا القانون ﻣﺮن وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﺗﺪرﻳﺠﯿﺎ ﺑﺸﺮط ان ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺣﺰاب واﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺘﻠﺔ بحيث تكون قادرة على تشكيل الحكومة البرلمانية والتي وعد بها الملك في القانون الحالي. وﻣﻤﻜﻦ ان ﺗﺰداد ﻧﺴﺒﺔ آﻟﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ 35% اﻟﻰ70% وھﻜﺬا اﻟﻰ ان ﺗﺼﺒﺢ اﺧﯿﺮا 100% او اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎن ﺗﺼﺒﺢ 0% اذا ﻟﻢ ﺗﻼﺋﻢ ھﺬه اﻵﻟﯿﺔ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻧﺠﺎحها واﻷھﺪاف اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣنها ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺬي ﻳﺤﺪده المجتمع ككل من خلال النواب والكتل الفائزة بمقاعد مجلس النواب لاحقا بالتشاور مع أﺳﺎﺗﺬﺗﻨﺎ ﻗﺎدة اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺮأي ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﯿﺔ .

ليست هي المصادفة بان يصدر قانون الانتخاب رسمياً الذي صادق عليه الملك عبدالله الثاني بتاريخ 23/7/2012 أي بعد ثلاث سنوات من اقتراحنا في قانون انتخاب انسب ومثالي لواقعنا وبنفس التصورات والرؤى التي ستجري على اساسها الانتخابات النيابية يوم الاربعاء القادم، انه المنطق والعقل والعدل الذي يرتكز على معيار التدرج في تطوير الحياة السياسية والحزبية ،وذلك من خلال الانتقال تدريجياً في الانتخابات التي تستند لقانون الصوت الواحد الى انتخابات تستند الى النظام المختلط .

وكان منطقنا ايضاً بأنه كما للقائمة النسبية الكلية المطلقة دعاتها ، فإن هناك قطاع واسع من المجتمع ترغب بقانون الصوت الواحد او القانون المختلط التدريجي ، فلا يجوز لاي قطاع او فئة ان تلغي الأخرى ، وكانت رأس الحكمة بأن يتم التوجه تدريجياً بقانون مختلط الى مجلس النواب ، ثم تقوم الكتل في مجلس النواب بتغيير اسس قانون الانتخاب وآلياته عبر ثقلها وحضورها السياسي في المجلس .

ومن هنا كان رأينا بأن جماعة الاخوان المسلمين التي نقر بأنها اكثر الكتل السياسية والحزبية تنظيماً تركت مكانها الطبيعي "من خلال حجمهم المتوقع بـنحو 30 مقعدا" في مجلس النواب القادم لنواب وكتل ضعيفه لا تستحقها ولا نريدها واختارت ان تبقى في الشارع، وبذلك كانت الجماعة من خلال تخليهم عن دورهم الطبيعي حجر العثرة في مسيرة التقدم والتطور السياسي الاردني المنشود.

البعض ينظر لجماعة الاخوان المسلمين بأنها تمارس دوراً إقصائيا لمختلف القوى والفئات الأخرى متجاهلةً ﻮاﻗﻊ وﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ ذاﺗﻪ، اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ وﻣﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻨﺎﺑﺖ ذوي اﺗﺠﺎھﺎت وﻣﯿﻮل ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وربما تشكل في مجموعها الثقل على اعتبار أن الجماعة لم تحوز طوال تاريخها السياسي على اكثر من 20% من مجموع مقاعد البرلمان الاردني، وبالتالي لا يجوز لها ان تفرض على المجتمع من خلال الشارع قانون الانتخاب الذي يناسبها بشكل مطلق وكان المؤمول منها ان تعمل بشكل توافقي مع الآخرين. وللامانة لا بد من الاقرار بأن العشيرة اخذت تتطور في اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻓﻲ إﺧﺘﯿﺎر مرشيحها ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمهمة ﺳﯿﻤﺎ في تحالفاتها عبر كتل تشكلت من مختلف محافظات المملكة للفوز بالمقاعد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻓﺮوع اﻟﻌﺸﯿﺮة ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻷﻛﻔﺄ واﻷﻧﺴﺐ ﻣﻦ أﺑﻨﺎئها وإذا ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺗﻤﺎرس " آليات ﺪﻳﻤﻘﺮاطية ﺪاﺧﻠية في الاختيار"، وﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻳﺠﺐ ان ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﻪ وﻧﻄﻮره وﻧﺪﻋﻤﻪ ﺑإﺗﺒﺎع آﻟﯿﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻪ، ﻻ ان ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎھﻠﻪ وﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ.

الاخوان المسلمون حالياً لا يبحثون إلا عن النصف الفارغ من الكأس في الحياة السياسية الاردنية وينكرون اي تطور اصلاحي في هذا الاتجاه رغم التطور الجذري في المشهد السياسي الاردني عبر تطوير قوانين الانتخاب والاحزاب والحريات العامة والمطبوعات والنشر وتعديل اكثر من 40% من مواد الدستور الاردني واستحداث الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة العليا الدستورية وما الى ذلك من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية مهمة، كما أخذت الجماعة تخلط الامور وتركب موجات الشارع في احتجاجاتها على الفساد ورفع الاسعار الامر الذي ساهم في إبطاء دوران عجلة التقدم وتصوير الحياة السياسية بأنها فاسدة بالمطلق بدونهم، وقد رفعوا شعارات مكافحة الفساد ورفض رفع الاسعار ومحاربة جيوب الفقر مع العلم بأنهم ليسوا ورثتها الشرعيين بل هي مطالب شعبيه من صميم نبض الشارع، فكلنا كنا وما زلنا ضد الفساد والفاسدين ونرفض رفع الاسعار ونطالب بالتصحيح الاقتصادي لكننا في نفس الوقت نريد أن نصلح ذاتنا لا أن نجلدها، فكلنا ببساطة مع الوطن لان يبقى آمناً مستقراً عبر تطور طبيعي بعيداً عن العنف والشارع.