عمون - حازم عكروش- واصلت محكمة جنايات عمان الاثنين برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة الاستماع لشهود النيابة في قضيتي رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الاردنية وليد الكردي.

واستمعت المحكمة بحضور المدعي العام القاضي عبدالاله العساف الى شاهد النيابة في قضية الشحن البحري الذي يعمل وسيطا بحريا رئيسيا في الشركة الاردنية للمشارطة البحرية سامر عبدالله الروسان.

كما استمعت الى الشاهد الثاني خالد احمد الحجاج في قضية الاسمدة التي حقق فيها المدعي العام القاضي عاصم الطراونة .

وقال الشاهد الروسان ان طبيعة عمل الشركة الاردنية ، استئجار البواخر لصالح شركتي الفوسفات والبوتاس ولديها خبرة في استئجار البواخر بأسعار منافسة وبأجور ربط لصالح الشركتين.

واضاف "استمر عمل الشركة الاردنية باستئجار جميع البواخر لعقود الفوسفات والبيع واصلا ميناء المشتري وكانت جميع عقود شركتي البوتاس والفوسفات تتم عن طريق شركة المشارطة.

الا انه وبعد خصخصة شركة الفوسفات وتولي المتهم وليد الكردي منصب رئيس مجلس ادارة الشركة انقطع تعامل شركة الفوسفات مع الشركة الاردنية للمشارطة البحرية ورغم وجود ممثل لشركة الفوسفات في شركة المشارطة "محمد الحمود" كعضو في مجلس الادارة للمشارطة البحرية ورغم الاتصال مع الادارة التنفيذية للفوسفات الا انه تم رفض اعادة التعامل مع شركة المشارطة وجرى استبعادها في مجال التعاقد.

وبين الشاهد انه بعد ذلك ظهرت شركتان جديدتان للعمل في مجال الشحن البحري"سنكومكس واسترا جلوبل" اللتان اصبحتا تقومان بعملية شحن الفوسفات للسوق الهندي وهو السوق الرئيسي لتسويق الفوسفات الاردني للعالم.

وقال الروسان ان الشركتين بدأتا بالتعامل مع الشركة الاردنية للمشارطة البحرية لما لها من باع طويل وخبرة في شحن الفوسفات واصبحت الشركتان تستأجران البواخر من خلال الشركة الاردنية مضيفا ان الاتصال بين الشركتين وشركة المشارطة كان من خلال وكيل الشركة في الهند "اجاي قبطاي" واستمر العمل على هذا النحو لغاية عام 2011 .

واشار الى انه كانت هناك معلومات اولية تفيد بان الفوسفات كان يباع على اساس التسليم في ميناء العقبة الا انه وبعد زيارة مكافحة الفساد للشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية عام 2011 والتحفظ على الملفات الخاصة باستئجار البواخر لصالح شركتي سنكومكس واسترا جلوبل وبين الشاهد انه بعد استدعائه من قبل هيئة مكافحة الفساد واطلاعه على الملفات تبين لها ان نفس البواخر التي يتم استئجارها لصالح شركتي سنكومكس واسترا جلوبل هي نفس البواخر التي كانت شركة الفوسفات تقوم بدفع اجور شحنها لافتا ان فروقات الاسعار كانت عالية جدا وتتراوح ما بين 5-15 دولار للطن.

واكد ان هذه العقود ليست صحيحة اي انها لم تقم بالتحميل على ظهر الباخرة وانها كانت لميناء الوصول مما كبد شركة الفوسفات خسائر طائلة تتراوح في واحدة من العقود التي اطلعته عليها الهيئة ما بين 40-45 مليون دولار .

وبين الروسان ان تعاقد شركتي سنكومكس واسترا جلوبل لغايات ضبط البواخر يتم بأجور شحن منخفضة جدا ويتم العرض على شركة الفوسفات بأجور مرتفعة جدا خاصة وانه لو تم التعاقد بين شركة الفوسفات وشركة المشارطة مباشرة دون اللجوء الى الوسيط "الشركتين" لأدى ذلك لتخفيض اجور الشحن على الفوسفات من خلال الحصول على عروض اقل تكلفة وتوفير عملة صعبة على الخزينة وزيادة ارباح الشركة .

وقال ان مدير تسويق شركة الفوسفات والعضو في مجلس ادارة الشركة الاردنية للمشارطة البحرية محمد الحمود كان مطلعا على اعمال شركة المشارطة وبحكم وظيفته في شركة الفوسفات فانه يكون على علم بان عقود بيع الفوسفات والسماد مع هاتين الشركتين لا يتم تسليم المنتج في ميناء العقبة بل في ميناء المشتري .

كما انه على اطلاع بأجور الشحن التي تقوم شركة المشارطة باستئجار البواخر عليها وانه تم الاتصال ما بين شركة المشارطة ومدير تسويق الفوسفات الحمود الا انه كان يجبرهم ويؤكد لهم بان تسليمها في ميناء العقبة وليس في ميناء الوصول وفي حالات اخرى كان يقول ان الامر ليس بيده انما بأوامر من المتهم الكردي.
وبين الروسان انه بعد زيارة هيئة مكافحة الفساد لشركة الفوسفات تم الاتصال مع شركة الفوسفات وبالتحديد مع مدير التسويق محمد الحمود للتواصل معنا من اجل ابرام عقد مع الشركة الاردنية للمشارطة البحرية لربط 250 الف طن للسوق الهندي.

واشار الى انه تم التعاقد مع وكيل الفوسفات في الهند مؤكدا انهم حاولوا تخفيض اجور الشحن التي تبين لهم فيما بعد انها تتراوح ما بين 34-36 دولارا للطن الواحد رغم قناعتهم ان السعر في ذلك الوقت اقل بكثير بحدود 5-6 دولارات للطن الواحد رغم محاولاتهم مع الحمود من اجل السماح لهم بمناقشة هذا العرض من شركة رامب الا انهم علموا ان العقد مبرم ولا يمكن الغاؤه.

وبحسب الشاهد الروسان فان فروقات الاسعار في عدد من العقود التي اطلعته عليه هيئة مكافحة الفساد تجاوزت 40-45 مليون دولار علما بان هناك كشفا بأسماء البواخر التي تم ربطها مع شركتي سنكومكس واسترا جلوبل وكانت بحدود 89 باخرة وهي التي نقلت الفوسفات من العقبة الى السوق الهندي.

وبين ان حمولة الباخرة المصدرة كانت تتراوح ما بين 25-60 الف طن لكل باخرة تقريبا وان السعر الذي تم الشحن عليه لصالح شركة ترامب بحدود 34 دولارا للطن مؤكدا ان فروقات الاسعار كانت نتيجة للتعامل مع الوسيط وهما شركة سنكومكس وشركة استرا جلوبل ولم يكن ذلك ناتج عن تقلب الاسعار وتجنب العمل مع الشركة الاردنية للمشارطة البحرية من قبل ادارة الفوسفات.

من جانبه قال الشاهد الثاني المدير التجاري في شركة مناجم الفوسفات/مبيعات الاسمدة خالد الحجاج ان المدير العام للشركة هو الذي كان يتولى مسؤولية التنسيب بسعر بيع السماد الذي تحدده دائرة التسويق لافتا الى ان ذلك الاجراء كان يتم قبل الخصخصة وان التعاقد كان يتم مباشرة مع المشتري النهائي وفي احيان اخرى كانت شركة الفوسفات تشارك مباشرة في العطاءات العالمية .

واضاف قبل الخصخصة ايضا كانت الشركة تحدد الاسعار بناء على العرض والطلب في السوق والاسعار المعلنة في النشرات العالمية حيث كانت النشرات تعطينا المؤشر على السعر الدارج وبناء على هذه المعطيات ومخزون السماد لدينا وطبيعة السوق كان يتم التنسيب بذلك السعر للمدير العام لشركة الفوسفات وبناء على ذلك كنا نحدد السعر.

وقال إن مسؤولين في الشركة لم يعترضوا على قرارات الرئيس وآلية العمل في الشركة خوفاً من نفوذه، مشيراً إلى أنهم كانوا يجيبون على طلبات الاعتراضات بالقول "هذا وليد الكردي" مضيفا إن آلية العمل في عهد الكردي وإدارته التي بدأت بعد خصخصة الشركة عام 2006، كانت معاكسة تماماً لما كان قبل ذلك.
ولم تكن"الفوسفات" قبل خصخصتها تبيع منتجات الأسمدة من خلال وسطاء وفق الشاهد.

وقال الحجاج أيضاً إن بعض المعاملات قبل الخصخصة كانت تتطلب سفر وفد من شركة مناجم الفوسفات إلى الخارج، لكن الوفد كان يطلع موظفي دائرة التسويق على نتائج التوافق النهائي مع المشتري.
وبحسب الحجاج، فإن تحديد أسعار الأسمدة من قبل دائرة التسويق كان يتم على عدّة أسس، من بينها الأسعار العالمية التي تظهر في نشرات دورية، ومقدار حاجة المشتري، ومدى توفر مخزون السماد لدى شركة الفوسفات، وغيرها.

وقال الحجاج للمحكمة إنه في غالب الأحيان، كان السعر الذي تحدده الدائرة في مراحل ما قبل الخصخصة، يقل أو يزيد بنسبة أقصاها 5 بالمئة عن السعر العالمي.

أما بعد خصخصة الشركة، وتولي المتهم الكردي إدارتها ومنصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها،"أصبح الوضع عكسي" بحسب الحجاج.

وقال الشاهد "أصبح السعر يأتي من الإدارة العليا (التي يرأسها ا الكردي) لدائرة التسويق"وليس العكس، كما كان في السابق.

وأضاف "وبعد أن كنا(كدائرة تسويق) نشارك" في المفاوضات وغيرها "أصبح دورنا تنفيذياً".

واستحدث الكردي بعد الخصخصة، منصباً تحت مسمّى (نائب الرئيس التنفيذي للتسويق) وسلّمه للمدعو سهيل مصلح الذي كان متقاعداً في ذلك الوقت، لكن الكردي أعاده للعمل، حسب الحجاج .

وقال الشاهد إنه في عهد الكردي أصبحت عقود بيع السماد تصل دائرة التسويق "موقعة وجاهزة" من قبل كل من مصلح والكردي.

واضاف "دورنا بات التنفيذ لا غير دون أن نعلم أية تفاصيل" عن آلية تحديد السعر والتفاوض مع المشتري.
كما دخلت شركة جديدة على خط الشراء في عهد الكردي وفق حجاج الذي قال "لم نسمع عنها من قبل .. واسمها أسترا جلوبال".

وقال انه تبين في وقت لاحق أن هذه الشركة تعمل كوسيط بين شركة الفوسفات والمشتري الأصلي الذي كانت"الفوسفات" تبيعه مباشرة، شركة (آي بي إل) الهندية.

واضاف ان الأسعار التي كان يحددها الكردي ومصلح"أقل بكثير من الأسعار العالمية الدارجة" وكانت تقل بنسبة تتراوح بين 25– 30 بالمئة عن السعر العالمي.

وأكد أن الموظفين كانوا يحتجون داخلياً فيما بينهم على تصرفات وقرارات الكردي، ويؤيدهم مسؤولوهم المباشرون في هذه الاعتراضات إلا أن أحداً لم يوصلها للكردي.

وقال الحجاج إن الجواب على اعتراضنا كان دائماً "هذا وليد الكردي" في إشارة إلى نفوذه الواسع الذي يخشاه مسؤولون.(بترا)