لن تستقيل الحكومة الحالية خلال الأيام المقبلة، على ما يبدو ، و ستحضر الحكومة ورئيسها الحالي،افتتاح مجلس النواب في شهر شباط،وستحتاج الحكومة الى وقت قصير، حتى تقدم استقالتها، بانتظار تشكل كتل نيابية، من اجل التشاور معها بشأن الحكومة الجديدة.

سبب ذلك يعود الى ان استقالة الحكومة هذه الايام سيؤدي إلى فراغ غير منتج، إذا ان نيابة النواب الجدد غير دستورية حتى يتم افتتاح مجلس النواب ثم القسم الدستورية، وهذا يعني أن لا امكانية حاليا،لاعتبار النواب دستوريين،وبالتالي لا يمكن ان يتم التشاور معهم بشأن الحكومة الجديدة.

المسألة في المحصلة مسألة أيام.

لا احد يعرف حتى الآن آلية التشاور مع مجلس النواب بشأن اسم الرئيس الجديد، وهل سيتم الطلب من النواب التوافق فيما بينهم على اسم رئيس وبرنامج الحكومة المقبلة، ام ان اختيار اسم الرئيس سيجري من جهات مرجعية مع عدة اسماء، بحيث يتم منح النواب المجال للاختيار بين حزمة اسماء، ام ان اللجوء الى الطريقة الاعتيادية، اي اختيار اسم محدد، سيكون هو الحل، مع تغيير آلية تشكيل الحكومة ذاتها، عبر منح النواب الفرصة لصياغة البرنامج الحكومي كاملا واقتراح اسماء لتوزيرها لتنفيذ هذا البرنامج؟!.

المشكلة تكمن في المرة الاولى فقط، لان تشكيل الكتل النيابية سيتعرض لعامل السرعة خصوصا مع استحقاق تشكيل حكومة جديدة، و الارجح ان هذه الكتل ستتعرض لاحقا الى تفكيك واعادة بناء وفقا للتجربة تحت قبة البرلمان، و لسياقات العلاقات السياسية والشخصية،وهذا يقول ان تجربة الحكومة البرلمانية قد تنضج بشكل صحيح في الحكومة التي ستلي الحكومة المقبلة، خصوصا،بعد مرور فترة مناسبة من عمر مجلس النواب الجديد.

في كل الحالات فأن بورصة الاسماء حول هوية رئيس الحكومة تخضع للتقلبات، والارجح ان يكون من خارج البرلمان، لان الملك في ورقته النقاشية الثانية المح الى ان الرئيس ليس بالضرورة ان يكون نائبا، وهذا يفتح الباب لخيارات من خارج مجلس النواب، لكنه لا يمنع بالضرورة ان يتم تكليف اسم له علاقة بالبرلمان، كنائب سابق، او على خبرة بالعمل السياسي والبرلماني بدرجاته المختلفة.

الأيام المقبلة ستجيب عن كل التساؤلات.

MAHER@ADDUSTOUR.COM.JO
الدستور