ثمة " جهابذة " من السياسيين و الكتاب " في الأردن " يروجون لفكرة مفادها أن الأردن يتعرض لمؤامرة ما أبطالها أطراف الأقليم المتناقض أساسا لغايات متنوعة منها الضغط على الدولة الأردنية لإجبارها على القبول بمقايضة موقفها العقلاني – الى الأن – تجاه الأحداث في سوريا بحيث يحصل الأردن على ما يعافي إقتصاده النازف من المليارات مقابل " التورط " في الصراع بسوريا الذي سترتد نتائجه علينا.
حسنا . " قد " يكون هناك مؤامرة فعلا , لكنها ليست من الخارج !

أو لنقل على الأقل أننا نستطيع مواجهة المؤامرة في حال وجودها حتى و ان كانت خارجية . لدينا خياراتنا التي يتعامى عنها أغلب السياسيين و الكتاب و الحكومات , لدينا مليارات نهبتها عصابة منظمة من " أردنيين " وصلوا لمناصبهم الحساسة دون أن تحاسبهم " الدولة "بتهمة تقويضها بكامل أركانها ! اول خطوة يجب التفكير بها هي القاء القبض عليهم و إستعادة كل فلس نهبوه لصالح الخزينة العامة .

لدينا خيارات متنوعة و سريعة أخرى مرافقة لمواجهة المنحنى المتدهور لإقتصادنا منها تفعيل التحصيل الضريبي من أصحاب الملايين و البنوك و شركات الإتصالات و النقل الكبرى و أصحاب المصانع و شركات التعدين و رفع الضرائب على تلك القطاعات في مقابل رفعها عن الفئات الاجتماعية من صغار الكسبة.

مصيبة الأردن ليس في أنه معدوم الموارد كما قيل طيلة عشرات السنوات الماضيه بل في نخب رجال الحكم المتنفذين الذين يصلون الى مناصبهم بحكم أن الواحد منهم" موال للحكم " فحسب ! بغض النظر عن تواضع قدراتهم الفكرية و مؤهلاتهم الوطنية ما يجعلهم يفكرون بعقليات تبرير الأزمات بدلا من البحث عن حلول وطنية لها . مصيبة الدبلوماسية الأردنية انها غير واثقة بذاتها و لا تبتدع اليات جديدة و جامده في رؤاها لأنها لا تُخضع سياساتها الخارجية لإعتبارات المصلحة الوطنية فتظل رهينة التحالفات التقليديه القديمة مع دول محدده دون توسيع فرجار خياراتها مستفيدة من موقعها الجيوسياسي و خلو مجتمعها من عقد طائفية .

تبدو الدولة الأردنية اليوم مرتجفة , غير واثقة , منكفئة , بلا شخصية واضحة , مرتبكة في خياراتها و كل ذلك يعود بالأساس لظروف الداخل لا الخارج , فمن بديهات السياسة أن تواجهة ضغوط الخارج بتماسك داخلي و هذا الاخير غير متوفر حاليا في ظل انتخابات نيابية افرزت مجلسا ركيكا و مطعون بتركيبته التي تحوي عددا كبيرا من المتهمين بالفساد فضلا عن عدد كبير من غير المؤهلين سياسيا و في ظل اعادة تدوير المناصب العليا و اقتصارها على اشخاص- لا شخصيات – ضحلة تعرف الأردن في شبعه و تتبرأ منه في جوعه .

في ظل كميات خيالية من الفوسفات تصل الى 1460 مليون طن و لا تقل قيمتهاعن 40 الف مليار دينار فضلا عن البوتاس و الضخر الزيتي و النحاس و املاح البحر الميت و اليورانيوم و امكانات ميناء العقبه و الامكانات السياحية و ما بقي من اراضي زراعية كيف يمكن القبول بنظريات محددوية الموارد ؟ و كيف نقبل بحلول إقتصادية تقوم على إستجداء المساعدات التي تمس الكرامة الوطنية قبل كل شيء فضلا انها تذهب لجيوب أشخاص؟ و كيف نقبل اللجوء الى جيب المواطن لسد عجز الميزانية التي يذهب نحو نصفها لجهات داخلية لا يحق لأحد معرفة كيف صرفت؟!

ليس من المضحك ان يتم ترويج فكرة ان مؤامرة متعددة الاطراف تستهدف بلدنا لكن المضحك الاستسلام لتلك المؤامرة لغايات التورط بسوريا و لغايات القبول بتوطين الفلسطينيين خدمة للاحتلال سيما ان من يطرح الفكرة يضع أطراف متناقضه في سياق المؤامرة علينا فيضع مصر الاخوانية و السعوديه و العراق و سوريا في ذات الحلف المتآمر علينا !

قبل أيام عرضت دولة " مالاوي " طائرة رئيس البلاد للبيع لسد العجز ... نحن لسنا مضطرين لبيع اي طائرة او سفينه او دراجة ناريه حتى ... إستعيدوا مقدرات الأردن و حينها سنرسل المساعدات لأشقاءنا في الخليج !

المؤامرة على بلدنا من الداخل .