مئة دينار أعطيت لموظفي البلديات شهر/9/2007 كسلفة على حساب الزيادة التي أمر بها جلالة الملك لموظفي الدولة في مطلع العام الحالي 2007 و بعد ما يقارب ثمانية أشهر مرت على تلك التوجيهات بزيادة رواتب الموظفين والتي تم اعتبارها لتبدأ من الأول من نيسان 2007 بعد إن حظيت كافة الفئات الحكومية بهذه المكرمة و نفذت من قبل الوزراء المعنيين لدوائرهم المختلقة باستثناء وزارة البلديات والتي جعلت القرار يراوح مكانه لمدة تزيد عن الثمانية أشهر بحجة تعديل قانون البلديات. تلك المئة دينار جاءت صبيحة ترأس جلالة الملك اجتماع مجلس الوزراء موعزاً إياهم بسرعة وديمومة التحرك لرفع المعاناة عن المواطنين وعن الموظفين بعد إن استمع جلالته بالصدفة إلى لقاء إذاعي أجرته إذاعة صوت المدينة مع احد موظفي بلدية الزرقاء والذي أشار إلى المعاناة التي يعانيها الموظفين من تدني للرواتب وارتفاع بالأسعار بشكل جنوني وأن الاعتصام المنوي إقامته آنذاك من قبل الموظفين جاء على خلفية التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ توجيهات جلالة الملك بصرف الزيادة المقررة على الرواتب.
قبل أيام من رحيل الحكومة السابقة أعطيت التعليمات بصرف الزيادة المذكورة فجاء القرار متأخرا جدا وعند التنفيذ تبين ان هناك خللاً ما بآلية التنفيذ بحث اصبحت الزيادة عبارة عن نقصاً في الراتب لبعض الموظفين في حين طرأت زيادة تتراوح ما بين 75 قرشاً الى ما يقارب 11 دينار لنسبة كبيرة من الموظفين "المسحوقين" أصلا بالرواتب إن جاز التعبير وكان سبب تعثر التنفيذ في القرار الذي جاء بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية أن أعطيت التعليمات للبلديات باحتساب الزيادة مدمجة بعلاوة الدولة التي تقدر بـ 20 ديناراً وكان هذا هو السبب الرئيس في الخلل علاوة على ضئالة قيمة الزيادة والتي تتنافى بالمطلق مع توجهات جلالة الملك بزيادة رواتب الموظفين فأين الزيادة في تفسير الحكومة لأن الأصل ان تضاف علاوة الدولة الى الزيادة المقررة لا ان تحتسب معها ضمناً حتى تكون الزيادة اسماً ومضموناً وليست حبراً على ورق وأن تتماشى مع توجهات سيد البلاد وقلبها النابض الذي يتلمس احتياجات المواطن ويصدر تعليماته السامية بمعالجة كل ما من شأنه ان يثقل كاهل المواطن و بصورة خاصة الموظف وذلك لتدني مستوى الرواتب مقارنة بمستوى التضخم المعيشي.
لقد جاءت الزيادة المفسرة من قبل الوزارة مخيبة للآمال ولم تنفذ بسبب الخلل الذي خالطها ولا اظن متنورٍ من الحكومة يرضى او يقبل بالطريقة والآلية التي فسرت بها الزيادة المنقوصة والتي جاءت متأخرة جداً لموظفي البلديات بعد طول انتظار في وقت امسى الموظف احوج ما يكون لهذه الزيادة في ظل المعطيات المعيشية الصعبة جدا والتي يعاني منها ميسور الحال فما بال من استعسرت عليه الحياة بعد ان ضاقت عليه الأرض بما رحبت جراء هذا الغلاء الفاحش الذي بات يؤرقنا جميعا ويقض مضاجعنا ويجثم على صدورنا.
لقد آن الأوان لهذه الحكومة ان تنصف فئة الموظفين المظلومين و الأقل حظا بين فئات موظفي الدولة وهم موظفي البلديات في الحكومة في الوقت الذي يتقاضى به آخرون رواتب مجزية علاوة على راتب الثالث عشر عند البعض فهل يعقل في ظل هذه الأوضاع التي نعيش أن يتقاضى بعض الموظفين رواتب لا تزيد بكل حالاتها عن160 ديناراً ضمن هذه الظروف؟
وهل يعقل أن تكون زيادة جاءت بتوجيهات ملكية أن تتراوح ما بين دينار و11 دينار في ظل غلاء أكلت نيرانه الأخضر واليابس؟
فأين العدل يا من فسرتم القرار؟.
ونقول للحكومة كفى هؤلاء الغلابا قهرا وظلما وقع عليهم لسنوات طوال جراء تدني الرواتب والتي دفعت بعض الضعاف الى ممارسة أساليب غير شريفة سعياً وراء تعزيز الدخل وتأمين القليل من متطلبات المعيشة هذه الأساليب الجديدة وغير المألوفة والغريبة عن شيمنا واخلاقنا ودخيلة على مجتمعنا الذي نعتز ونفتخر به كأردنيين.
نتمنى على حكومة دولة الرئيس نادر الذهبي ان ينظر بعين الرحمة والإنصاف لتلك الفئة التي تخدم المجتمع بكل ما اوتيت من قوة والتي لا تعرف من العطل والأعياد إلاَ القليل بحسب طبيعة العمل مقارنة بسواها من موظفي الدولة
كلنا امل بدولة الرئيس ان يفعل ما بمقدوره كي يشعر موظف البلدية انه إنسان غير منقوص الحقوق و ليعمل بجد وإخلاص ضمن هذا المفهوم بعد أن طوق الغلاء عنقه.