يأخذ البعض على مجلس النواب الجديد كثرة القادمين من دوائر الاعمال، على اعتبار أن رأسمال هؤلاء هو المال السياسي الذي يمكنهم من الفوز. الفرضية أن رجال الاعمال يهدفون لخدمة مصالحهم الخاصة، ولا يهتمون كثيراً بالمصلحة العامة.

في هذا المجال يطرح النقاد الحكمة المشهورة عن عدم الجمع بين التجارة والإمارة، فالإمارة أي السلطة يجب أن تترك للناشطين سياسياً واجتماعياً، لأن برامجهم المعلنة والضمنية تدور حول المصلحة العامة.
لكن رجال الأعمال موجودون بكثافة في برلمانات الدول الديمقراطية دون أن يؤدي ذلك إلى انتقاص الديمقراطية، في الكونجرس الأميركي مثلاً المكون من 433 عضوأً نجد أن 108 من رجال الأعمال يحتلون ربع مقاعد المجلس، ولا يتفوق عليهم عددياً سوى المحامين الذين يشكلون حوالي 30% من المجلس.

وليس في المجلس سوى عشرة من القادمين من مؤسسات المجتمع المدني، بل إن عدد الساسيين المحترفين وذوي الخبرات العملية في الحكومة لا يزيدون عن 55 نائباً يشكلون أقل من 13% من عضوية المجلس.

المحذور الأول من كثافة وجود رجال الأعمال في مجلس الوزراء ومجلس النواب والأعيان هو احتمال تناقض المصالح، فكثير من القرارات والقوانين التي يبحثها المجلس تؤثر على مصالح الشركات والبنوك التي جاء هؤلاء منها ويتطلعون للعودة إليها مستقبلاً.

تناقض المصالح يمكن الحد منه عن طريق الشفافية والصحافة الحرة والمعارضة القوية، بحيث لا يستطيع النائب أو الوزير أن يتمادى في اتخاذ مواقف تستند إلى مصالح خاصة لأن ممارسة كهذه ستكون موضوعأً للنقد العلني.
في الجانب الإيجابي فإن رجال الأعمال الذين يخوضون الانتخابات ويفوزون فيها يكونون في العادة نشطاء وفاعلين، ولديهم المؤهلات التي تسمح لهم بالحكم على القضايا المعروضة. ومع أن النجاح في إدارة بنك لا تعني بالضرورة النجاح في إدارة وزارة المالية، إلا أن من ينجح هنا يمكن أن ينجح هناك، وقد قيل إن من يستطيع أن يدير شركة كبرى بنجاح يستطيع أن يدير وزارة بنجاح.

أداء النواب الجدد يستحق المراقبة، فهل تتفوق كفاءة وأطماع رجال الأعمال على ذكاء وانتهازية السياسيين؟.

الرأي