بين مهلل ومؤيد ومعارض ومقاطع يمتزج الفرح مع الألم ويظهر الأمل تارة ويخيم الظلام تارة أخرى ، وبين هذا وذاك يتحدث الجميع عن الوهن الذي أصاب الوطن، فثقافة التشكيك والتضليل أصبحت حقيقة، والمزايدات الوطنية أصبحت عادة إجتماعية، والطعن من الخلف أو حتى من الأمام أصبح ضرورة، وفي خضم هذا الصراع السياسي الإجتماعي يبرز على الساحة الخاسر الأكبر وهو الوطن الذي يشفق الكثيرون على جراحه التي أتخمت وتزايدت حتى راهن البعض على قدرته في الحياة.

قبل أيام قليلة أسدلت الستارة على الإنتخابات النيابية رافق ذلك سيل من الأحداث والإتهامات التي طالت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وبين طعن وتشكيك وتأكيد ونفي وإتهام في صحة الإنتخابات وفي أسس الإحتساب لمقاعد القوائم الوطنية وما رافق العملية الإنتخابية من مال سياسي وأوامر جلب وإحضار وتحقيق وإفراج وتكفيل في حق بعض المرشحين.

لقد أجمع الشارع الأردني على أن قانون الإنتخاب قد شابه القصور، وأن أهم أولويات المجلس النيابي تعديل قانون الإنتخاب من أجل إفراز الممثل الحقيقي لإرادة الشعب الأردني، وفي غمرة هذا الحديث يراقب الكثيرون بعض التصريحات الحكومية التي تتهاوى بين الحين والآخر في إشارة حتمية إلى ضرورة رفع الأسعار من أجل تخفيف حمى المديونية التي كانت ولا زالت الهم الأكبر لدى كافة الحكومات.

يتحدث الجميع في هذه الأيام عن شخصية رئيس الوزراء القادم وعن عمر مجلس النواب الحالي وعن رفع الأسعار وإن كان هذا الحديث لا يشكل محور الإهتمام للبعض إلا أن الصالونات السياسية منها وغير السياسي قد أشغفت تحليلاً في التعاطي مع هذه الأحداث ولعله ومن باب الإنصاف في حق المواطن الأردني فقد كان ولا زال جل إهتمامه ينصب في العيش الكريم الذي بدا للبعض أن معطيات معادلته كانت ولا زالت الأصعب !

إن مواجهة الحقائق الإقتصادية والإجتماعية بنظرة أكثر شمولية يعتبر من أولويات الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد ، وأن يتم تدارس كافة الحراكات الشعبية بشكل أكثر جدية ، فتزايد الفقر والبطالة والدين الخارجي والداخلي والفساد وغيرها من الأمور يجب أن يتم النظر إليها بشكل دقيق وموضوعي لأن من شأن ذلك أن يعزز الوضع الإقتصادي من جهة ويقلل من إحتقان الشارع من جهة أخرى، فالفشل في مواجهة هذه التحديات قد يهدد الاستقرار لا قدر الله.

qatawneh@yahoo.com