يعتبر إشغال المرأة للمنصب القضائي منذ العام 1996 خطوة مهمة ومؤثرة خطتها الدولة الأردنية، وهي مبادرة تبشر بمزيد من النهوض في وضع النساء في المستقبل القادم، وفيما يتم تثبيت 34 قاضية جديدة في الأردن قبل يومين ، فإن الجدل لازال غير محسوم في كثير من الدول العربية فيما يتعلق بتكافؤ الفرص عندما يتعلق الأمر بتولي المرأة منصبا قضائيا.

وهذه الثقة التي تحظى بها نساء الأردن لشغل هذا المنصب الدقيق وهذا النهوض الجدّي بأدوار المرأة يضعها وجها لوجه أمام تحديات جسيمة من خلال مشاركتها السياسية على المستوى المؤسسي، وهي تحديات لا يستهان بها أثبتت خلالها النساء اللاتي تبوأن مناصب قضائية في السابق ولازلن قدراتهن وكفاءاتهن والتزامهن بتحقيق العدل والمساواة وسعيهن في البحث عن مكامن الخلل وإدماج قضاياهن في الخطط والاستراتيجيات والأهداف الوطنية.

إن مسيرة المرأة في القضاء والمهن القانونيةأثمرت كوكبة من القاضيات والحقوقيات البارزات فشغلن مناصب قضائية وقانونية رفيعة ، وفي مجتمعنا هناك الكثير من نماذج مشرقة لمحاميات وقاضيات أبدعن وجسّدن تفوقا ً في إشغال وإدارة مناصبهن بحرفية والتزام.

وجود المرأة في هذا المجال الحساس ليس ديكورا ً مكملا ً وليس ترفا ً سياسيا ً كما يريد أن يصوره البعض، فهذا قطاع لامجاملة فيه ، ولا يمكن بأي حال اغفال مسيرة المرأة في السلك القضائي والمهن القانونية حيث قطعت شوطا ً طويلا ً ومهما ً في صياغة الأردن الحضاري الذي يضع نصف المجتمع في مكانه اللائق والمناسب ويترجم توجهات النظام السياسي لبلوغ معدل التنمية المنشود.

وهاهي المؤشرات مليئة بالأمل والتفاؤل نحو مزيد من مشاركة فاعلة للنساء في السلك القضائي حيث ترتفع سنويا أعداد القاضيات وهذا أمر مشرّف ، فالخطط على المستوى الوطني تتجه إلى منحها مساحات مهنية في الجهاز القضائي أكثر اتساعا ً ، وهو ما يعني مزيدا ً من الحقوق والفرص المتساوية والرفعة للمرأة وللوطن.

الرأي