facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




نواب المحاصصة


فهد الخيطان
14-03-2013 03:54 AM

منذ انطلاق أعمال البرلمان السابع عشر، برزت على السطح مجموعة نيابية تتبنى على نحو مكشوف نظرية المحاصصة الإقليمية، كمنطلق لكل نشاطاتها ومطالباتها تحت القبة. آخر صيحات المجموعة إياها، مطالبة الرئيس المكلف عبدالله النسور، بحصة لا تقل عن عشرة مقاعد في التشكيلة الوزارية الجديدة لأردنيين من أصل فلسطيني، من بينهم نائب لرئيس الوزراء.

المسألة إذن ليست إصلاحا سياسيا، ولا دولة مواطنة تنصف الأردنيين من شتى الأصول والمناطق، بل محاصصة، وفي المناصب والامتيازات فقط.

ولأغراض سياسية بحتة، تستثمر ذات المجموعة في مظالم مشروعة لمواطنين تطبق عليهم تعليمات فك الارتباط بشكل تعسفي؛ ليس بهدف رفع الظلم عن هؤلاء، وإنما استغلال قضاياهم لتكريس منطق المحاصصة، في الوظائف والقبولات الجامعية، وإلا فلن يكتفوا "بحمل أداة حادة بل رشاشات" على ما نقلت صحيفة القدس العربي عن أحدهم يوم أمس!

نظام القبول الجامعي غير عادل، والتعيين في الوظائف الحكومية يخضع لاعتبارات الواسطة والمحسوبية في معظم الأحيان. لكن، هل تحل المحاصصة هذه المشاكل؟ أبدا. كل ما في الأمر، أن السادة النواب إياهم يريدون توزيع الواسطة والمحسوبية مناصفة بين الطرفين. إنهم ببساطة يطمحون بدور إلى جانب البيروقراطية الحكومية في الواسطة والمحسوبية ليس إلا. وها هي مطالبهم تمتد إلى مجلس الوزراء؛ حصة مثل غيرهم، ومن خارج العلبة التقليدية، لأصحاب الجاه من أبناء الدائرة الثانية في عمان أو الرصيفة والزرقاء. يا لها من عدالة!

خطورة المحاصصة التي يطالب بها النواب المحترمون، هي في أنها تكرس الانقسام الأهلي، وتضفي عليه طابعا شرعيا وقانونيا. فعوضا عن التفكير في حلول سياسية وقانونية جذرية للمشاكل المتعلقة بقانون الجنسية وتعليمات فك الارتباط، واحترام سيادة القانون على الجميع، بما لا يمس بحقائق الصراع مع إسرائيل، اختار أصحاب هذا التوجه أقصر الطرق للوصول إلى أهدافهم، وبالأحرى هدفهم الوحيد؛ المحاصصة.

ومكمن الخطورة في هذا الطرح أنه، ولفترة مضت، كان متداولا في بعض وسائل الإعلام والصالونات الخاصة، لكنه اليوم أصبح تحت قبة البرلمان، وغدا سيكون حاضرا في تشكيلة حكومة النسور الثانية التي تشير التسريبات إلى نية رئيسها الأخذ بمطالب "نواب المحاصصة".

كثيرون، وأنا منهم، لا مشكلة عندنا في أصل الرئيس أو فصله. ومن طرفي، أفضل طاهر المصري على سواه في "الدوار الرابع"، وأود أن يكون خالد رمضان وزيرا في كل تشكيلة حكومية. مشكلتنا مع "أصحاب الرؤوس الحامية" الذين ينوون قسمة العرب عربين، وتقويض أحلام الأردنيين بدولة المؤسسات والقانون لصالح دولة تقوم على منطق المحاصصة الذي طالما عانى من ويلاته أبناء الكرك ومعان وإربد قبل غيرهم.

منطق هؤلاء إن استمر على هذه الوتيرة، سيجر البلاد إلى توتر يهدد السلم الأهلي، في إقليم توشك دوله على الدخول في حروب أهلية طاحنة. في حالة الأردن، المستفيد الوحيد من نظرية المحاصصة هو إسرائيل؛ فهي المدخل لشطب حق العودة، لا بل وتهجير عشرات الآلاف من حملة الجنسية الأردنية في الضفة الغربية إلى "بلادهم"، وتسوية حقوق أكثر من مليون فلسطيني يعيشون بيننا، على حساب الأردن بالطبع. هل يدرك نواب المحاصصة خطورة ما يفعلون؟!

fahed.khitan@alghad.jo
الغد





  • 1 هذا هو الواقع 14-03-2013 | 11:26 PM

    لا بديل عن الوطن البديل

  • 2 الدروع 15-03-2013 | 04:44 AM

    رائع لا فض فوك

  • 3 محمد زعل خريسات 15-03-2013 | 10:18 PM

    كلام مختصر وجميل يصلح لان يكون خطوط وملامح رئيسة لنظام مؤسسة قائمة على بعد استراتيجي لبناء دولة 1

  • 4 ابو سند 16-03-2013 | 12:06 AM

    محاصصة اقليمية ومحاصصة محلية ولا حصة لمصلحة الوطن والمواطن ؟؟؟؟؟

  • 5 د. خالد 16-03-2013 | 03:06 AM

    سلمت اقلامكم الاخ فهد والاخ ناهض حتر ايضا ويجب يجب يجب التنبه الى من يحاول تقسيم الاردن لخدمة اسرائيل التي تدعمهم من وراء الكواليس ولكنهم مكشوفين للجميع

  • 6 الشلول 16-03-2013 | 04:13 AM

    الله محييك يااستذ فهد وهذا مقال جميل ومتزن ورائع واعلم ان لديك الكثير من الكلمات احتفضت فيه لنفسك ولكني اشعر فيك وكانك تريد ان تقول لهؤلاء احمدو الله على الي انته فية وطلو على سوريا وعلى لبنان قبل ماتحكو بالمحاصصة


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :