تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مجموع الاستهلاك الخاص والعام في الأردن في العام الماضي كان يتراوح حول 22 مليار دينار ، أي أن حصة الفرد تبلغ في المتوسط 3400 دينار ، أو 4800 دولار سنوياً.

وبافتراض أن استهلاك اللاجئ السوري يساوي استهلاك المواطن الأردني ، مع أنه أكثر حاجة لإجراءات تأسيسية في مجال الإسكان والتأثيث ، فإن كلفة نصف مليون لاجئ سوري ستبلغ 7ر1 مليار دينار (4ر2 مليار دولار سنوياً).

التبرعات العربية والاجنبية الواردة والمنتظرة لتمكين الأردن من استيعاب اللاجئين السوريين لن تزيد عن سدس الكلفة المنتظرة ، وعلى الأردنيين أن يتحملوا الباقي أي 261 دينارا (370 دولارا) للفرد ، أو 1305 دنانير (1800 دولار) لكل عائلة أردنية تدفع كضريبة إضافية أو تضاف للمديونية أو تخفض من مستوى المعيشة.

المشكلة لا تكمن فيما إذا كنا راضين أو غير راضين عن تقديم هذه الخدمة لاسـباب سياسية أو قومية أو إنسانية ، المشكلة تكمن موضوعياً في عدم القدرة على ذلك ، وبالتالي حدوث تقصير لا بد منه يتحمل الاردن من أجله انتقادات ظالمة.

نوعية القادمين تثير الاسى ، وإذا كان اللاجئون السوريون إلى الأردن يمثلون عينة عن أحوال الشعب السوري الشقيق ، فنحن إزاء كارثة إنسانية جماعية ، فهناك شعب كامل يلفه الفقر والمرض والتخلف بشكل غير مقبول حتى في أدغال أفريقيا ، ويبدو كأن السكان في أرياف جنوب سوريا ما زالوا يعيشون خارج التاريخ كما تركهم الحكم العثماني.
هذه الحسابات بنيت على أساس سنة واحدة ، ولكن يبدو واضحاً أن أزمة سوريا لها بداية معروفة ونهاية غير محددة طالما أن كل من طرفي الصراع يتلقى دعمأً خارجياً يضمن له البقاء والاستمرار إلى ما لا نهاية.

وحتى لو حدثت معجزة ، وتحسنت الأوضاع في سوريا ، فإن من المشكوك فيه أن يعود كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم ، فما الذي ينتظرهم هناك؟.

الوقت ملائم بل متأخر لوضع حد للمأساة ، وما نقوم به لا يخدم الأردن ولا يخدم سوريا ولن نجد له من الشاكرين ، علمأً بأننا لا نستطيع القيام بالكثير لأن الكلفة المالية والمائية فوق طاقتنا.

وإذا كان المسؤولون يعتقدون أننا نستطيع مواجهة هذا العبء عن طريق 200 مليون دولار من أميركا ومثلها من الخليج ، فهم واهمون ، وقد قدمنا لهم حساباً واقعياً كي لا نظل أسرى الشعارات والعواطف الزائفة.

الرأي