عمون - (د ب أ)- قضت محكمة مصرية بإخلاء سبيل سامح فهمي وزير البترول الأسبق "بدون أي ضمانات" بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وذكرت بوابة " الأهرام" الخميس أن محكمة جنايات القاهرة عقدت جلستها بالتجمع الخامس اليوم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة داخل غرفة المداولة، حيث حضر سامح فهمى من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع وزير البترول الأسبق الذي طلب بإخلاء سبيله بعد قيامهما بتقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد بصدور حكم بإعادة محاكمة جميع المتهمين فى قضية "تصدير الغاز لإسرائيل"، وبينهم سامح فهمى.

كما قدم الدفاع شهادة من جدول الجنايات والنيابة المختصة التى تفيد بأن المتهم قد قضى 23 شهرًا فى الحبس الاحتياطي وبعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد عاما فى حين أن المادة "143" فقرة 4 من قانون الإجراءات الجنائية، قد نصت على أنه فى جميع الاحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وجميع مراحل الدعوى 6 أشهر فى الجنحة، و18 شهرًا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في حزيران/يونيو الماضي بمعاقبة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد سبع سنوات.

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، والمشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهما جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار.