بانتظار جواب الرئيس النسور على كتاب التكليف السامي لابد للمراقب السياسي من وقفةٍ ليس يدعي كاتب هذه السطورالقدرة على إعراب جملتها الوطنية ، بل لعله من الموضوعية بمكان أن أرى إليها مبتدءاً شرط اصطفافه هو ضرورته في هذا المرتقى الديمقراطي الصعب ، وذلك لأهمية خبره المفصلي والذي سيأتي متكئاً على قرارالنواب في جلسات الثقة بالرئيس المكلف وطاقمه الوزاري ثقةً أو حجباً لا سمح الله ..

أما الوقفة آنفاً فهي حول تجليات الربط بين روح أوراق جلالة الملك النقاشية وبخاصة الثالثة منها ، وبين أريحية الطرح الملكي بالذي احتواه من مواد شفيفة العرض وطنية المطلوب في كتاب التكليف السامي ، فحسبُها أن عرضت الجزء المتعلق بأدوارالأطراف الخمسة الرئيسة ، في عملية وضع الإصلاح الشامل على طريق الأستقرار السياسي في الأردن ، وهي بذلك تستوي رأس الرمح في هذه الورقة الضافية بامتياز من حيثُ هي تتوسل في أسمى مراميها القبض على مفتاحٍ من مفاتيح معمارنا الديمقراطي وصولاً الى ما فيه خير الصالح العام كهدفٍ عريض ..

أما الأدوار هذه والتي أسهب جلالة الملك في عرضها تقدماتٍ فمقترحات ،والأهم توصيات هي فيما أحسب بيضة القبان في ورقة جلالته النقاشية الثالثة هذه،من حيث أنها قدمت عرضاً شافياً وافياً يمكن البناء عليه و الأخذ به كخريطة طريق واضحة المعالم ،إذ غطى جلالته وبمنتهى الشفافيه الأدوارالتالية:الأحزاب السياسية ،مجلس النواب،دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ،الملكية ، وأخيراً دورالمواطن ..

ففي(الورقة) مثالاً لا حصراً وعن(دور الأحزاب)كتب جلالته ما نصه - أقتبس(مفهوم الديمقراطية لا ينحصر في تعبيير الأفراد عن آرائهم و وجهات نظرهم اذ انه يشمل العمل لتحويل ماينادي به الأفراد الى خطط عمل مشتركه باقتراحات واقعية وعمليه تسهم في تقدم الوطن وهذا هو الدور الرئيس للأحزاب السياسية) ويُضيف ما نصُهُ– أقتبس(بينت السنوات الأخيرة رؤيتي الواضحة لنظامنا السياسي والقائم على تطويرعدد منطقي من الأحزاب السياسية ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن) ..

أما ماسقتُهُ من نصوص في (الورقة) أعلاه فروحهُ في (التكليف) ما نموذجهُ –اقتبس(مواصلة جهود تنمية الحياة السياسية وتطويرالتشريعات الناظمة لها ولتشجيع المواطنيين على الأنخراط فيها والأرتفاع بالعمل الحزبي النيابي)،وعن (دورالحكومات) في (الورقة) ماروحهُ في(التكليف) ما نصُهُ – أقتبس(بلورة برنامج العمل الحكومي للسنوات الأربع القادمة) وأيضاً (ترسيخ مؤسسية العمل العام وإثراء السياسات الحكومية وضمان إستقرارها وفق رؤية واضحة المعالم) .
وبكلمة موجزة تختزلُ ماجاء في الورقة والتكليف معاً وهي هنا لجلالة الملك، في إهاب شِعاره السامي منطلقاً لهذه الحِقبة الجديدة من عهده الميمون،وأعني شعار(الثورة البيضاء)الذي أطلقه جلالته في الورقة روحاً وسطره في التكليف نصاً–أقتبس(ضرورة تفعيل إداء الجهاز الحكومي عبر إطلاق ثورة بيضاء في العمل العام)..