أن مَنح الثقة أو منعها ، عن أي وزارة إجراء مصيري مفصلي، يمكن أن تصل أهميته في بعض الحالات لما يمكن أن يطلق عليه مجازاً "مسألة حياة أو موت وطني" والكل يُقدِر متى، يكون القرار مهماً "عامل الزمان"، وأين، يكون القرار مهماً "عامل المكان"، فالقرارات كما أن لها أهمية زمنية فلها أيضاً أهمية مكانية، وارتباط الزمان بالمكان يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار، في حالتنا اليوم.

فالمكان هو الوطن الحبيب "المملكة الأردنية الهاشمية الحديثة" التي تعني لشعبها آخر المطاف وليس أوله، وهي لزوارها وللمحتمون بها واللاجئون اليها والمتشافون فيها وبها، المكان الآمن والصدر الرحب المضياف، إذا ضاقت على بعضهم الأرض بما رحبت.

وأما الزمان الإنساني بصفة عامة، فهو زمن الظلم والضنك، والفتن والتخاذل، والتربص والغدر، والنهب والسلب، وعدم الإكتراث، وترجيح المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، والطمع بالزائل الزائف القليل على حساب الدائم الجليل الجميل، إلا أننا في هذا الوطن الطيب وبحمد الله وبحكمة أبنائه ووعي قيادته الراشدة حظينا بالمكان، ولكننا رفضنا طوعاً ومعاً زمان غيرنا، بشدة وبإصرار وباشمئزاز أيضاً، بل وصيرنا ونصير زماننا تبعا لأخلاقنا السامية كما نحن أهل له وكما نريد، فوفقنا الله "لذلك بذلك"، ألم يقل سبحانه وتعالى في محكم آياته :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) ذلك أن نيتنا صادقة وفعلنا طيب سليم نقي طاهر، فبدل أن نختلف ونتعارك أصبحنا بنعمة الله جميعاً ولم نتفرق آحادا.

فإذا كان هذا هو حال المكان، وإذا كان ذاك هو مُر الزمان، فمن باب أولى أن ننتبه لقراراتنا في لحظات منحت لنا فرصة صنع القرار، فلا يكون تعسفياً أو لا يراعي مصلحة الوطن واستقراره لا سمح الله، فمن أهم أبواب الحفاظ على المكتسبات الوطنية وأنجازاته المرحلية هو باب توافق عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالذات مجلس النواب، الذي أحد أهم واجباته هي "سُلطة منح الثقة" التي جاء زمانها الأن، فمن خلالها له صلاحية إتخاذ القرار الذي ربما لم يُتخَذ قرار أهم منه في يوم، إذ أنه يعتبر وبالذات الأن صمام أمان الوطن من حيث إبقائه وإبقائنا في مرحلة الإصلاح المتدرج المتمعن النظيف، المدروس الواثق الخطوات، أو وقوعه لا سمح في دوامة المجهول، بل ربما الإلتفات للخلف ودخول حقبة الزمن الماضي والتراجع من جديد، بدل من إلإنطلاق إلى زمن المستقبل والأمل ومواكبة العالم!
فإذا كانت النية الحكومية هي حسب المُعلن، والفعل الظاهر للعيان مطابق للقول، وكلاهما قائمان على الإصلاح والنظافة والطهارة.

والبرانامج الوزاري كما عرفنا واعد، ويعالج الكثير من القضايا التي كنا ننتظر البت بها والتعامل معها بجرأة وحزم.

وظروفنا الزمانية، والمكانية لجوار ملتهب، لا يحتملان "الدلال" من أحد.
فإنه من باب أولى منح الثقة للوزارة فمستقبل الوطن لا يراهن عليه، والأساس إعطاء الفريق الوزاري فرصة للبدء في العمل "الفعل" ويأتي تبعاً لذلك مرحلة تقييم الأداء، فإما إبقاء للثقة الممنوحة والتأكيد عليها أو بالمقابل حجبها "رد فعل"، ففي جمبع الأحوال ليس منطقياً إستباق الفعل، برد الفعل!
أليس كذلك؟


muheilan@hotmail.com