بحصول حكومة النسور "التشاورية البرلمانية الجديدة" على ثقة مجلس النواب السابع عشر بفارق 8 أصوات تكون قد فازت بأعجوبة كبيرة وعلى أنغام أعصاب جماهيرية مشدودة فكثيرون هم الذين توقعوا لها الخسارة الأكيدة ولم أكن شخصيا منهم، إلا أنني توقعت النتيجة ولو كنت نائباً لمارست الحجب لأسباب إدارية تكنيكية محضة، وفي الحجب والثقة سنة ديمقراطية حميدة، ومع هذا شكلت كلمة الرئيس النسور الأخيرة العقلانية والهادئة والمحترمة والمعززة بالأرقام أثناء رده على خطاب البرلمان إنقلاباً أبيضاً في مسار الأصوات اللاحقة ولصالح حكومته، فأعطى نسبة من جيش الحجب البرلماني الثقة وإنقسم البرلمان على نفسه وجاء الفوز مباشراً من دون تدخل ملاحظ من طرف "سرية الدفاع المدني" على حد قول أحد النواب المحترمين، وإنقلب السحر على الساحر وإنقسمت الكتب البرلمانية بعد ان دخلت حلبة النقاش والتصويت متلاحمة، وظهرت في الأفق أسباباً اخرى لمنح الثقة من أهمها كسب المستقبل القريب الواعد بالتعديل والأعيان، ولضمان عدم حل البرلمان أو القدوم بحكومة جديدة يصعب على البرلمان قراءة ملامحها بسرعة وسهولة، ولا ضمانه في المقابل لإعادة تكليف النسور مجدداً من قبل القصر فجاء خيار الفوز وحيداً، والغريب هنا في هذه الحالة البرلمانية يكمن في سيطرة العاطفة والحسابات الشخصية والإنقسام على إثنين ليس داخل الكتل فقط ولكن داخل الجغرافيا والعائلة الواحدة والجنس الواحد النسائي، حتى أن الحجب جاء من نفس منطقة الرئيس بحجم ثلاثة نواب من أصل إحدى عشر نائباً وتمركز الحجب اكثر في منطقة المفرق وبنسبة 40% "3من5" لأسباب ذات علاقة بسوء تنظيم تدفق اللاجئين السوريين واخرى لها علاقة مباشرة بأهمية إمتهان المعارضة البرلمانية التي سار على دربها الرئيس نفسه وأوصلته إلى السلطة، وهذه الحالة إنسحبت على كبار نواب الجنوب أيضاً.
الأهم هنا هو أن نعرف ونقتنع بأن موضوع الحكومة البرلمانية التجريبي جاء على شكل مناورة ميدانية بالذخيرة الحية، وهو موديل قدم إلينا بالأصل من العالم الاول وتحديداً من إنجلترا كما أعتقد والله اعلم، ومقارنة بسيطة بين ديمقراطيتنا البرلمانية مع البريطانية اجد بأنه لا مفر أمامنا كدولة ومجتمع من أن نخطو خطوة واحدة إلى الأمام بإتجاه الحزبية المنظمة، والقانون الإنتخابي المتزن والتوافقي، وبإتجاه الإنتاج بدلاً من الإستهلاك، وبإتجاه المدنية بدلاً من الجهوية، حيث لاحظنا عزوف "الإخوان" عن هذا البرلمان وتصاعد نقدهم الدائم له وللحكومة وللخطاب الرسمي بشكل عام رغم إنسجامهم السابق مع البرلمان والحكومة عدة مرات للأعوام "1984،1993،1989،2003"،ودخلوا الحكومة سابقاً مما شكل حالة غياب للمعارضة الحقيقية تحت القبة، وهم الذين لو دخلوا البرلمان هذه المرة لما حظيت هذه الحكومة بالفوز، بينما المطلوب هو إخلاء الشارع والعودة للبرلمان والحكومة والأعيان مع خالص إحترامي لكل مسيرة وحراك ومعارضة في إطار الدستور وتحت سقفه لأن في مثل هكذا توجه ولاء مشروع، وادعو هنا لتحول جاد في ديمقراطيتنا يبعدنا عن الضجيج من أجل الضجيج، ويقربنا من الحوار الهادف المسؤول الذي يوصل إلى نتيجة وطنية واحدة خاصةً ووطننا الأردن الغالي علينا جميعاً يمر بمرحلة حرجة وضعته بين فكي النيران السورية والعراقية المتصاعدة وبجوار القضية الفلسطينية شائكة الحلول بسبب الغطرسة الإسرائيلية في مجال التشبث بالمستوطنات ورفضوا حق العودة والتعويض لأشقائنا من اهل فلسطين وإعاقة إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وبسبب الترويج لمشاريع باطلة مكشوفة مثل "الوطن البديل" و"الكونفدرالية قبل الدولة".
الآن أمام حكومة النسور التي سوف تعدل نفسها وتتموضع بشكل أفضل في قادم الأيام أن تعمل بصمت وتلبي حاجات الوطن والناس في ظل تزايد عدد السكان والنازحين إلينا، ليس بإعتماد إمكانات البلد الشحيحة وترشيد الإستهلاك فقط، وإنما بالتعاون مع دول العرب والعالم لإستخراج ثرواتنا المعدنية والبترولية والنادرة وغيرها وطرح مشروع إداري وقانوني وحدوي جديد ملزم لنا وللعرب المعترف بدولهم في الأمم المتحدة وصولاً لخطاب سياسي وإقتصادي واحد تعود فوائده الجمة على الأردن وعلى العرب إلى جانب إقتلاع الفساد الكبير قبل الصغير من جذوره، ودعوني هنا أحلم بربيع اخضر يحيط بأسوار وطننا تماماً كما اراده شهيدينا هزاع ووصفي، وكما يريده شعبنا الاردني العظيم الان، وكما يريده سيدنا جلالة الملك أعطاه الله الصحة والعافية وأدام عرشه.