facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حكومة الظل .. لإنقاذ العملية السياسية


ناهض حتر
25-04-2013 05:05 AM

في التصويت النيابي على الثقة بحكومة عبدالله النسور، حدث ما يشبه الانقلاب في المواقع السياسية؛ فمع حذف الإنزياحات الفردية الشخصية في المنح والحجب، سوف نلاحظ أن نواب الدولة الأردنية العميقة، هم الذين شكّلوا الكتلة الحرجة للحاجبين، انطلاقا من أربعة احتجاجات سياسية، هي، أولا، الاحتجاج على التهميش الجماعي لرجال الدولة العميقة داخل البرلمان وخارجه، وثانيا، الاحتجاج على السياسات الحكومية المرنة في ملف التجنيس، وثالثا، الاحتجاج على اتجاهات التدخل في سورية، والإدارة الغامضة لملف اللاجئين. وينبع هذا الاحتجاج من تقدير سائد، بالفعل، بين هذه الأوساط، يرى، في الانجرار نحو الغرق في الأزمة السورية، فرصة للإخوان المسلمين ومخاطر جدية على الأمن الوطني، ورابعا، الاحتجاج على تكرار سياسات النيوليبرالية الجديدة التي أدت إلى إفقار المحافظات وتفكيك الدولة.

بالمقابل، فإن هذه التوجهات السياسية التي احتجّ عليها " المحافظون"، هي نفسها التي كوّنت كتلة الثقة. وأكرّر أنني لا أتحدث هنا عن الأفراد، وإنما عن التوجهات العامة في البرلمان والمجتمع.

ولا يعني نيل حكومة النسور، الثقة بـ 54 بالمائة من الأصوات، بأن كتلة الثقة هي أكبر أو أقوى من كتلة الحجب.

بالعكس؛ فنحن، اليوم، أمام حكومة مهزوزة، تشكيلة وبرنامجا وثقة. وهي تواجه معارضة واسعة تصب فيها تيارات الدولة العميقة، والقوى الشعبية، واليسارية والقومية. وهو ما يجعل سقوط حكومة النسور في الشارع، مسألة وقت.

الأصوات الإضافية اللازمة لنجاح الحافة الذي حازته حكومة النسور، جرى تحشيدها بأفكار مريضة ومخجلة، بحيث أنني، لأسباب تتعلق بحرصي على مصالح الوطن، لا أريد الكشف عنها. لكن، لو جرى التصويت على الثقة من دون ذلك التحشيد، لما نالت الحكومة الثقة، على الرغم من الانتهازيين المكشوفين الذين يمارسون السياسة على النقيض من خطاباتهم في الحملات الانتخابية وفي المجلس.

على هذه الخلفية، فإن تفكك " الكتل النيابية" لم يكن مفاجأة؛ فهي كتل مفبركة، وظهر أن هناك كتلتين أساسيتين في البرلمان، كتلة الموالاة التي وثقت بالحكومة وكتلة المعارضة. وسوف تتبادلان، بالطبع، الحالات الفردية.

على هذه الخلفية، فإن دعوة النائب أمجد المجالي إلى قيام "حكومة ظل" لكتلة المعارضة، تشكّل أفضل الاقتراحات لتنظيم عمل البرلمان في الفترة المقبلة، لإنقاذ العملية السياسية من السقوط والعودة إلى المربع الأول.

ويقوم تنفيذ هذا الاقتراح على عاتق نواب الدولة العميقة، الذين يمكنهم خوض الصراع ضد التهميش والتحوّل إلى قوة سياسية وازنة، من خلال التوافق على برنامج حد أدنى مشترك يتسم بالتركيز والوضوح والعيانية والمطالب الملموسة في المرحلة الراهنة، بحيث يكون قاعدة لإجراء تفاهمات مع القوى والتيارات السياسية خارج البرلمان، وتشكيل "حكومة ظل" وطنية برنامجية، برلمانية وحزبية، تقدم للمجتمع شخصيات مرموقة مقنعة في المناصب الوزارية المعلنة، وتعمّق علاقات التفاهم والشراكة في ما بينها، بحيث تكون جاهزة للحلول محلّ حكومة النسور حال سقوطها. وهو قريب.

nahed.hattar@alarabalyawm.net
العرب اليوم





  • 1 الله محيي الجيش الحر 25-04-2013 | 05:43 AM

    الله محيي الجيش الحرالله محيي الجيش الحرالله محيي الجيش الحرالله محيي الجيش الحرالله محيي الجيش الحرالله محيي الجيش الحرالله محيي الجيش الحرالله محيي الجيش الحر

  • 2 مغترب 25-04-2013 | 06:30 AM

    ما هو ماخرب البلد غير جماعة الدولة العميقة اللي هم نواب الصوت الواحد و ال 111

  • 3 احمد المجالي 25-04-2013 | 09:48 AM

    الكاتب لديه موقف رافض للحكومه مسبقا , دع الحكومه تعمل
    اولا ثم انتقد

  • 4 ناصر الدين المصري 25-04-2013 | 11:42 AM

    طبعا سيادة الكاتب ، انتم هاجمتم الحكومة منذ يومها الاول ، و قلتم عنها حكومة محاصصة و الحكومة حكومة كفاءات من رجال الوطن من مختلف المنابت و مشهود لهم بذلك .

  • 5 too late 25-04-2013 | 12:06 PM

    too late

  • 6 ه احمد الهباهبة 25-04-2013 | 12:25 PM

    دائما رائع ووطني يا ناهض في زمن النيام

  • 7 ابو فارس 25-04-2013 | 01:05 PM

    مسالة وقت ؟ نواب ......مستوزريين ....

  • 8 ابو العبد 25-04-2013 | 02:19 PM

    لا الحكومة الحالية ولا حكومة الظل تضع مصلحة الوطن قبل مصالحها الخاصة . الخل أخو الخردل .

  • 9 ابن رشد 25-04-2013 | 02:20 PM

    تحليل ممتاز جدا ؟لكن الاستنتاج وحلول ليست في مكانها ؟افضل شخص يقود هذة المرحله هو شخص الرئيس الحالي لنظافة يده وليس من اصحاب الدواوين والتجارة ؟اعطيني بديل يرضى عنه النواب ؟


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :