بعد لقاءات سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني الناجمة في واشنطن وبحضور وفد سياسي وصحفي وإعلامي أردني رفيع المستوى، وبعد زيارات ناجحة سابقة مماثلة لجلالته إلى اسطنبول وموسكو وفي ظل الأزمة السورية الدموية المجاورة المتصاعدة يجد الأردن نفسه يتحرك في إطار سياسي واضح بين شيفرتي "الفيتو الروسي الصيني المشترك" الصادر عن مجلس الأمن والمانع بقوة للتدخل الخارجي في شأن الحدث السوري باعتباره داخلي محض وفق القانون الدولي ومنه الإنساني، ووفق توجهات الأمم المتحدة وقواعد الديمقراطيات السياسية، والشعبية في العالم، وبين شيفرة حلف الناتو الغربي بقيادة أمريكا الجاهزة للتدخل الخارجي السريع والمحدود والنوعي حالة بلوغ الأزمة السورية الخط الأحمر وهو المعرف دولياً باستخدام السلاح الكيماوي الخطير الذي تمتلكه ترسانة الجيش السوري سواء ضد الداخل السوري أو ضد الجوار لا سمح الله وقدر، علماً بأن الخط الأحمر الكيماوي هذا مرفوض دولياً وسوف يواجه وبسرعة فائقة من قبل أكبر وأقوى دول العالم في الغرب والشرق معاً، ويقابل هذه المعادلة الواضحة خطورة استغلال واستثمار التوازن العالمي في هذه المسألة الكيماوية تحديداً من قبل الطابور الخامس الراديكالي الذي غزى سوريا الوطن وبصورة غريبة خارجة عن المنطق وخارج السيطرة السورية المشهود بقوتها سابقاً بقيادة تنظيم القاعدة المعروف بتخصصه بالإرهاب والاتجار به تحت مسميات دينية وطائفية وعنصرية متطرفة منها ما هو واضح الجذور ومنها ما تم صناعته وسط أتون النيران السورية لأسباب جهادية علنية ضد سلطة دمشق وهي غير مشروعة بالطبع، وأخرى سرية خبيثة تمارس القتل والحرب البيسكولوجية بواسطة انتحال اسم النظام السوري أيضاً الذي أخطأ عندما قدم الحل الأمني والعسكري على السياسي وضاعف من خطأه عندما واجه أحداث بلاده التي بدأت بمطالبات إصلاحية وانتهت إلى دموية بحرب شوارع عشوائية لا يجيد مهنيتها العسكرية عالية الجودة.

منذ اندلاع الأزمة السورية الإصلاحية وقبل تحولها إلى دموية والأردن ناصح لدمشق باعتماد الخيار السياسي وهكذا فعلت دول الجوار السوري لاحقاً ومع هذا لاحظت تخوفاً في مقابلة الرئيس الأسد الأخيرة من تورط عمان وتحذيراً من احتمال ارتداد نتاج الأزمة السورية اتجاه الأردن، ولم ألحظ تهديداً من طرفه لنا كما أشيع، لكن مثل هكذا لهجة مرفوضة سمعت بها سابقاً من وسائل الإعلام بعد نقلها عن المسؤول الأمني السوري أصف شوكت الذي أغتيل في مركز قيادي هناك في دمشق مع رفاقه، بينما جاءت زيارة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقدادي لعمان السرية 19 نيسان الحالي لتأكيد تحذير الأسد الرابط بين استقرار سورية والأردن بنفس الوقت، والأردن في المقابل حريص على عدم زج نفسه وسط النيران السورية ووسط حرب هو ليس طرفا فيها، وألاحظ كمراقب إعلامي أنه، أي الأردن لا يصغي لأية ضغوطات عربية أو أجنبية وبدأ أكثر من أي وقت سابق يدعو بقيادة جلالة الملك لحل سلمي ودوبلوماسي شامل للأزمة السورية ويعارض أي تدخل عسكري خارجي فيها، والحل السلمي هنا يشمل بالطبع نقل السلطة في دمشق بطريقة سلمية ترضي جميع الأطراف المتصارع عليها، وأما معارضة التدخل الخارجي فإنها تعني عدم الوقوف إلى تواجد أجنبي عسكري على الأراضي السورية، لكن الجانب السوري الرسمي وخلفه الروسي والصيني والإيراني والحزبولاتي يقفون مع إبقاء نظام الأسد في السلطة حتى يوم الانتخابات الرئاسية السورية القادمة عام 2014م ليقرر الشعب السوري وسط انتخابات (نزيهة) نمط الحكم الذي يقبلون به، فما هو المخرج السياسي والدبلوماسي هنا من جديد؟

لا تتمتع الدولة السورية حالياً بعلاقات طيبة متينة مع جوارها العربي والتركي والإسرائيلي، ما عدا العراقي نسبة وتناسب كي تستفيد من المخرج السياسي والدبلوماسي لأزمة بلادها حتى أنها لم تعد تنسجم مع حماس، ولا زالت تتحرك وسط محور مساند مغلق (روسي، صيني، إيراني، حزبولاتي) فيما المحور الثاني (العربي، الإسرائيلي، الغربي، الأمريكي) يراقب وغير راضي عن استمرار العنف والقتل والتشرد الذي تمارسه جهات عديدة متشابكة المصالح، وخوف مشترك من صعود الحركات الدينية المتطرفة مثل (القاعدة، والشورى، والنصرة، ذات الأصول السلفية المتشددة وغيرها)، ولا توجد ثقة من قبل التحالف الأمريكي إن صح التعبير بقدرة المعارضة الوطنية السورية وجناحها المسلح (الجيش الحر) بالوصول إلى نجاحات سريعة تمكنها من حسم الموقف لصالحها ولكي تصل هي إلى السلطة بشكلها الوطني المستقل وليس الحركات الدينية المتطرفة المسلحة بقيادة القاعدة، وأي تحول خطير وسط التيارات (المجاهدة) على الأرض وفي الميدان السوري قد يقلب طاولة السياسة في منطقة الشرق الأوسط برمتها وتنفلت الأمور من عقالها كما يقال فتتوسع دائرة الإرهاب وهو المحارب دولياً، وأما هذه المعادلة لا يبقى إلا خيار إنجاح حوار روسي – أمريكي وبمشاركة واسعة من الدول المصطفة خلف الحلف الروسي والآخر الأمريكي وبحضور فاعل أيضاً للدولة السورية نفسها، وفي نهاية المطاف فإن سوريا الوطن وإمكاناته الاقتصادية وشعبه الجريح والقتيل والمشرد أكبر من أي نظام سياسي يرفض الإصلاح، ومجلس الأمن هو الحكم وهو صاحب الولاية العامة على أية منطقة عازلة يمكن أن تظهر ولا جهة أخرى حق إظهارها، ولجنة تقضي حقائق دولية هي الحكم في قضايا القتل المقصود وغيره، وقطار الربيع العربي إذا ما طال زمن مسيره لن يتوقف في دمشق وقد يصل إلى طهران والله أعلم وهو المستعان.