للآن لم يرشح أو يصدر موقف او تصريح عن عمل اللجنة التي شكلت لمراجعة نهج الخصخصة، والتأخير في العادة ليس أمراً محبباً حتى لو كان العمل يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.

كانت الحكومة استجابت لتوجيه الملك بتشكيل لجنة لمراجعة نهج الخصخصة، وتم ذلك في منتصف شهر كانون الثاني الماضي، واليوم يكاد الموعد المطلوب من اللجنة ينقضي بعد أن تكون اجتمعت أول اجتماع لها لكي تجري البحث اللازم وتدوّن الملاحظات حول هدفها العام.

وفي تكليف اللجنة والتنسيب بها من قبل رئيس الحكومة، كانت الحكومة حددت للجنة موعد ستة أشهر بعد عقد أول اجتماع لها، لتبدأ باعمالها، لكن اللجنة حين شكلت ضمت ممثلين عن ثلاث مؤسسات تمويل دولية، وللأسف هذه المؤسسات لم تكن لتسمي ممثليها بتاريخ يناسب السرعة المطلوبة أردنيا، وهنا كانت النتيجية التأخر في عقد اول اجتماع للجنة التي أصبح أحد اعضائها وهو الدكتور ابراهيم سيف وزيرا للتخطيط .

وإذا ما كان تشكيل هذه اللجنة يعد انجازا وطنيا واستجابة من الملك والحكومة للشعب الذي لطالما ندد بنهج الخصخصة وطالب بمراجعته، وتوضيح الحقائق عن ملابسات بعض خطواته، فإن تأخير العمل وعدم الوضوح بمسار عمل اللجنة والزامها بموعد محدد، لا يتعلق بتاريخ أول اجتماع لها أو خلافه، بات يهدد الهدف العام من عملها والغايات التي لأجلها شكلت.

للأسف دائماً ما يعتري عمل اللجان التأخير، وهذا مفهوم حين يكون الأعضاء محليين ولديهم برنامج عمل مضغوط، فكيف حين يكون ثلاثة من أعضاء اللجنة من مؤسسات دولية؟، وهنا يجب أن تستعين اللجنة بخبراء وأصحاب رأي من مختلف الجهات كما طلب منها رئيس الحكومة عند التشكيل، والمجال مفتوح أمامها لتحصل على كافة المعلومات، وإذا ما تذكرنا ان هذا البلد مليء بالدراسات والبحوث، فإن التأخير في عمل اللجنة بات في نظر البعض مماطلة غير منصفة في مقابل الغاية العامة منها.

صحيح أن الدوافع لا تكفي وحدها لـتأسيس الاستمرارية في أي عمل، أو في منحه قوة الدفع للإنجاز، وصحيح أن الدقة في عمل هكذا لجنة قد تستدعي التكتم والعمل بعيدا عن الإعلام، لكن وجود ثغرة في الوقت وبدء العمل ، مهما كانت درجة التيقن من صوابية الاتجاه، يجعل أبواب الشك في البطء المقصود والفشل ترتسم على عمل اللجنة التي يظل الوقت مبكرا للحكم على أدائها العام!.

Mohannad974@yahoo.com
الدستور