لم يعد يخفى على أحد أن الاقتصاد الأردني يعاني من العجز المالي " المزمن " في الموازنة المالية، وفي عام 2012 تجاوز عجز الموازنة اربعة مليار دولار. وفي ذات السياق يعاني من المديونية العالية والتي هي بحدود 19 مليار دولار، والطريقة الوحيدة التي تلجأ إليها الحكومات لتغطية عجز الموازنة عن طريق الاقتراض الخارجي والداخلي والذي سيؤدي بالتالي إلى زيادة المديونية وأعبائها الاجتماعية والاقتصادية .

هذه المعلومات المالية المقلقة والمربكة أثارت فضولي وفتحت قريحتي للكتابة عن هذا الموضوع، وبحثت في أوراقي وأرشيفي ما حفظته بيانات ونشرات وتقارير مراكز دراسات عالمية نشرتها وتداولتها مجلات اقتصادية مرموقة عن المليارات العربية المكدسة والمكلسة في البنوك الأجنبية، لن ادخل في تفاصيل الحسابات السرية والأرصدة الفلكية، ولا يهمني ذكر الأسماء الرباعية، او طرق جمع الثروات والممتلكات ، فالتقارير المتعلقة بشؤون الأرصدة المالية المملوكة لشخصيات عربية ومنها أردنية تتجاوز مئات المليارات مشغلة خارج الأوطان، وهذه الأموال التي تستثمر على شكل ودائع مصرفية أو بطرق استثمارات كثيرة معروفة للاقتصاديين ، هذه المليارات تشكل نزوحا وهدر للمدخرات العربية ، وللعلم فان حصة تسع دول عربية من الأموال العربية في الخارج تبلغ (88%) من الادخار العالمي .

وان ثروات الأردنيين في الخارج تتجاوز ال (10) مليارات دولار. في حين تتجاوز ثروات الأثرياء العرب (1413) مليار، ساتجاوز الحديث عن بلدانهم وأسمائهم في الوقت الذي لن اتجاوز فيه الاشارة الى أن عدد الاطفال اكرر" الاطفال " العاملين في سوق العمل ( 13 ) مليون طفل في الوطن العربي يعملون في ظروف صعبة وشاقة ، في حين ان نسبة البطالة في الوطن العربي تتجاوز (15 % ) لمجوع السكان وبين فئة الشباب ( 30 % ) يعني كل ألف شاب الآن منهم 300 عاطل عن العمل ، وهذا يعني وجود ( 80 ) مليون عربي يعيشون في البطالة وبدون عمل ، والدراسات العلمية تؤكد ان البطالة مسؤولة عن (44) مرض اجتماعي ونفسي وصحي . وهذه الظروف هي التي تدفع المواطنين العرب الى الهجرة والعمل خارج اوطانهم.

والمحزن وجود نصف مليون عربي من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في أهم التخصصات العلمية هاجرو إلى أمريكا وأوروبا ، وأن ( 20) مليون عربي في أمريكا وأوروبا يعملون بأعمال متقطعة وغير ثابتة ، والمنطقة العربية تصنف عالميا بانها تأتي في مقدمة مناطق العالم المصابة بالبطالة في كافة إشكالها.

والأردن جزء من الأمة العربية والتحديات التي تواجه هذه ألامه لسنا بعيدين عنها وخاصة في قضايا الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل .


وبعد ،،، عند الحديث عن العشرة مليارات الأردنية المستثمرة في الخارج لا بد لي أن أشير إلى أن معدلات البطالة والفقر في الأردن منذ عام 1988 تراوح مكانها، وان نسبة أعداد طالبي المعونة من الحكومة تزداد سنويا بـ (9%) سنويا وهي تزيد عن معدل النمو الاقتصادي الذي يقارب (6%) .

ولعل أهم التحديات التي ستواجهنا بعد أربعة سنوات تتمثل في دخول نصف مليون أردني باحث عن عمل سنويا، ولا ننسى تحديات عبء المديونية وعجز الموازنة المزمن .

وهذا يدفعنا للتوقف عند حجم هذه الأرقام والطلب من أصحاب المليارات العشرة رد الجميل إلى بلدهم ووطنهم الغالي بالاستثمار واستغلال هذه الأموال في السوق الأردنية وخاصة أن هذه السوق تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئة مهيأة لاستيعاب هذه الأموال واستثمارها بشكل جيد ومناسب مما يخفف من حدة معدلات والفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة .


مسك الكلام ،،، المليارات الأردنية المودعة خارج حدود الوطن مكانها الطبيعي داخل حدود الوطن لتشغيل أبنائه وحل مشكلاتهم والتخفيف من معاناتهم ، لا أن تستخدم رفاهية لأبناء للشعوب المدللة التي ليست بحاجة لملياراتنا ومواردنا .