عمون - وائل الجرايشة - أكدّ رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أن الكتاب الذي ارسله رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات عامر المجالي خاطىء.

وأشار في الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم الأحد خلال الجلسة الرقابية " ليس من حق أي مجلس ادارة أي شركة أن يُفسر النظام الداخلي ويقول هذا مخالف للنظام الداخلي".

ولفت في رده على ما ورد في كتاب الفوسفات التي كانت تعلق على سؤال النائب خميس عطية " إن تطبيق النظام الداخلي منوط بمجلس النواب وحق للحكومة ان رأت هنالك افتئاتاً حسب الدستور او النظام الاشارة لذلك أما ان يشير الى ذلك رئيس مجلس الادارة في شركة الفوسفات فهذا خطأ ".

وتابع السرور " يحق للنائب الاستفسار من الحكومة عن اي شيء وما ورد في كتاب شركة الفوسفات خطأ ، وانا ساجيب على التفسير الخاطىء للنظام الداخلي".

وكان النائب خميس عطية قال في جلسة مجلس النواب " كنت وجهت سؤالا لشركة الفوسفات حول مناقلات موظفين لانهم ادلوا بشهادتهم بعد اثارة شبهة فساد بالشركة".

وقال إن اجابة الحكومة تمحورت حول ان الشركة من القطاع الخاص ولا يجوز السؤال وأضاف عطية منتقداً "الشركة نصبت من نفسها محكمة دستورية تفسر النصوص وكما يتفق مع رغبات ادارتها وما هو مسموح السؤال به وما هو غير مسموح".

ولفت الى ان كتاب شركة الفوسفات يعتبر " تعدياً فاضحاً في الرقابة على اعمال الحكومة ، وكان الأولى بالحكومة ان لا تتبنى رأي شركة الفوسفات حيث فيها تجاوز على دور السلطة التشريعية".

ولفت الى ان البرلمان " يمتلك السلطة الدستورية في مراقبة الحكومة والشركات خاصة تلك التي يكون للحكومة اسهم فيها " ، واضاف" ما بالك في اتفاقية التعدين التي جرت مع شركة الفوسفات حيث يجب ان توضع على بساط البحث تحت القبة".

وشكك في دستورية الامتياز وقال " يجب ان يوافق مجلس النواب على اتفاقية الامتياز حسب الدستور والتي جرت دون العودة الى المجلس الكريم وهذا مخالفة واضحة وصريحة للدستور اذ ينص على ا كل امتياز يعطى بحق واستثمار المناجم يجب ان يصادق عليه بقانون".

وقال " من حقنا كنواب الاطلاع على اي قرارات بالفوسفات ، كما انني اطالب ان يبحث اتفاقية الامتياز ثم مجلس ادارة الشركة وعقود البيع والعطاءات ".

من جانبه قال وزير الصناعة حاتم الحلواني " كل التقدير والاحترام للنائب والمجلس الكريم ، وانا اتصلت برئيس مجلس الادارة للمتابعة الحثيثة من قبل الحكومة حول سؤال الحكمة ونحن ننحني ونجل الدور الدستوري للمجلس".

واشار الحلواني الى ان رئيس مجلس ادارة الشركة أكد انه لا توجد تنقلات لها علاقة بقضية الفوسفات في المحكمة ، مبينا ان رئيس مجلس ادارة الشركة "على استعداد لاستقبال النائب لوضعه بصورة تفاصيل الموضوع".

ولفت الى ان الهيلكة لم تتم ولم تكتمل وقال الوزير بحسب ما افاد له رئيس مجلس ادارة الشركة " وسنطلع النائب عليها".

من ناحيته قال النائب عطية " الاتفاقية غير دستورية ويجب أن تبحث تحت القبة".

كان رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات المجالي قال في كتابه للحكومة الذي ارسل الى النواب" إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية شركة مساهمة عامة يتولى إدارة شؤونها مجلس ادارتها المنتخب من مساهميها , وهي بالتالي شركة من شركات القطاع الخاص وليست مؤسسة عامة خاضعة للإدارة أو الرقابة الحكومية".

وقال في كتابة " ورد تعريف السؤال في النظام الداخلي لمجلس النواب على انه استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم او رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه , او استعلامه عن نية الحكومة في امر من الامور" .

واضاف " بالنظر الى السؤال رقم (452) نجد انه لا يتعلق بمساهمة الحكومة في الشركة وإنما بأعمال الشركة اليومية وإدارتها وبالتالي فإن السؤال المقدم لا يتفق وشروط السؤال الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب" .