يتساءل أهل الشمال عن مشاريع شركة تطوير الشمال، التي تم انشاؤها منذ سنوات طويلة، وتم الاستيلاء من خلالها على ألاف الدونمات الخصبة والقادرة على انتاج الحبوب، من أصحابها تحت بند النفع العام، وحرم المواطنون من استثمار أرضهم التي ورثوها عن ابائهم، وكانت تشكل جزءاً من أراضي حوران ذائعة الصيت، التي كانت تزود الامبروطورية الرومانية بالغذاء.
التساؤل نفسه على ألسنة أهل معان عن شركة تطوير معان، ماذا أنتجت وماذا انجزت وماذا قدمت، وماذا طوّرت، والتساؤل المشروع عن كل مثيلاتها من الشركات التي تم انشاؤها في مختلف الأقاليم والمحافظات، ولم يحس المواطنون بآثار هذه الشركات التنموية الاّ من خلال تجريدهم من املاكهم.
لقد صبر المواطنون الأردنيون كثيراً، وانتظروا ردحاً من الزمن على وقع الوعود بالتنمية والتطوير، وتحسين مستوى المعيشة، وإيجاد المشاريع القادرة على تشغيل أبنائهم من الخريجين الذين شكلوا جيشاً من العاطلين عن العمل، في ظل الارتفاع الجنوني لتكاليف المعيشة، وعدم قدرة الحكومات على كبح جماح سعار الغلاء الذي يفوق قدرة الغالبية الساحقة على الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من الكفاف.
ربما تكون الحكومة مضطرة لرفع الدعم عن الوقود، ورفع الدعم عن الخبز والكهرباء، وسوف يستمع المواطن الأردني لحسبة الأرقام والعجز والقروض والفوائد، وجملة الاستحقاقات لصندوق النقد الدولي، وقد يتفهم الناس فسطاً من الحقيقة المرة، ولكنهم غير قادرين على تفهم حقيقة المعالجة العاجزة عن جملة الأسباب والعوامل التي أدت بوصول الاقتصاد القومي الى هذا المستوى الخطير الذي تتحدث عنه الحكومة و يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني.
المواطنون غير قادرين على تفهم العجز عن الوقوف في وجه الفساد المستشري، الذي ما زال يسير متعاظماً بنفس مساراته السابقة من خلال الشركات الوهمية ولصفقات المخفية التي تم انشاؤها وابتلعت مقدرات الوطن، فما هي قصة شركة موارد بالضبط، التي تم رصد جميع اموال الخصخصة وأثمان القطاع العام فيها، وما زالت الحكومة تدفع خسائرها من دم المواطن المقهور، ولماذا لا تكون الحكومة واضحة وصريحة وشفافة في الحديث مع المواطن حول هذه القضايا ومثيلاتها، بدرجة الوضوح والشفافية نفسها التي تتم فيها المصارحة الكاملة عن ضرورة رفع اسعار الكهرباء.
هناك ثلث شركات كهرباء، توليد، توزيع، وربط، فلماذا يربح بعضها ويخسر بعضها، ولماذا تتعلق الخسارة فقط بجيوب المواطنين، بينما جيوب الخاصة متخمة في هذا الشأن على وجه التحديد، وعندما يتم تحرير أسعار النفط فلماذا لا يتم تحرير السوق تحريراً تاماً، ولماذا يتم تكبيد المواطن قدرا كبيراً من الضرائب التي ترفع سعر الوقود فوق مقداره الحقيقي بنسبة عالية جداً.
لن يكون الشعب الأردني قادراً على تفهم رفع سعر الكهرباء حتى لو كان ضرورياً، وسوف يكون هناك تداعيات خطيرة على هذا القرار، لأنه باختصار لم يحس بجدية معالجة الفساد ولا يشعر بالاطمئنان تجاه إعادة تصحيح الأوضاع وهناك قدر كبير من اليأس والإحباط بإمكانية استرجاع المبالغ المنهوبة، فهناك أحاديث متكررة عن محاكمات وقصص فساد كبيرة لا عد لها ولا حصر، ولكن ليس هناك أي حديث عن استرجاع مبالغ وتصحيح مسارات، ونقض قرارات وتغيير سياسات..!!
المواطن الأردني لديه قدرة على تفهم الواقع الصعب في حالة واحدة فقط تتمثل بإحداث إصلاح سياسي حقيقي وجدي، يجعل المواطنين شركاء في تقرير مصيرهم واسترجاع أراضيهم وأموالهم واجتثاث الفساد واقعاً ملموساً وليس من خلال البلاغة اللفظية و.والخطابات الفصيحة!!

a.gharaybeh@alarabalyawm.net


العرب اليوم