ادار الندوة: نايف المحيسن

تعرضت بعض مناطق المملكة خلال الأسابيع الماضية لهزتين أرضيتين وكانت قوتهما غير كبيرة ، ولكن المواطن شعر بهما خاصة في المناطق التي كانت قريبة من مركزي الهزتين.الأردن يعتبر من المناطق كما هو كثير من مناطق العالم التي يوجد به نشاط زلزالي وتحدث هزات باستمرار وان كانت بفترات متباعدة ولكنها والحمد لله غير مؤثرة ولكن الزلازل في العادة تشكل مصدر قلق وذعر للمواطن لأنها تأتي على غيره من الدول ومنها الأردن تضع هذا الموضوع ضمن حساباتها وأولوياتها للتعامل مع أي طارئ وتتخذ إجراءات للحفاظ على المواطن والممتلكات وهناك جهات عديدة لها علاقة بهذا الجهد الوطني كل حسب اختصاصه ومن هنا ارتأينا أن نعقد هذه الندوة لهذا الموضوع الهام بمشاركة هذه النخبة من ذوي الاختصاص والعلاقة.

نرحب بالمشاركين في ندوتنا اليوم السادة: درويش جاسر نائب مدير عام سلطة المصادر الطبيعية ، الدكتور نجيب أبو كركي أستاذ الزلازل والجيوفيزيا في الجامعة الأردنية وخبير في موضوع الزلازل ، المقدم مروان بدر مدير إدارة الكوارث في مديرية الدفاع المدني.

في البداية ، نود أن نطلع من السيد جاسر على المعلومات حول النشاط الزلزالي الذي حدث مؤخراً ومدى ترابطه مع ما حدث في السابق والإمكانات المتوفرة لسلطة المصادر الطبيعية في معالجة هذا الموضوع؟

متابعة النشاط الزلزالي

جاسر: كما هو معروف بأن منطقة البحر الميت ووادي الأردن ووادي عربة هي منطقة حفرة الإنهدام ، فالق رئيسي وممتد في المنطقة وهي ذات نشاط زلزالي متميز في المنطقة.. ما يحدث بأن هناك حركة دائماً لصفائح الكرة الأرضية ومنها الصفيحة التي يقع عليها الأردن ، وهي ضمن الصفيحة العربية ، فالحركة الموجودة على هذه الصفيحة مع الصفائح الأخرى تنتج حركة جانبية في منطقة وادي الأردن تتسبب بضغوطات تظهر بشكل زلازل في منطقة البحر الميت ووادي عربة ونهر الأردن ، هذا بشكل عام.

أما بالنسبة لسلطة المصادر الطبيعية ومركز الزلازل الموجود بسلطة المصادر الطبيعية فيتميز بمراقبة الأحداث الزلزالية ومتابعة النشاط الزلزالي الموجود في المنطقة وفي الإقليم وعالمياً.. يوجد في سلطة المصادر الطبيعية 25 محطة تسجل الهزات الأرضية في الأردن وفي الإقليم وحوالي 25 محطة رصد الحركة القوية وهي مثبتة على المباني الرئيسية والسدود في أنحاء مختلفة من المملكة ، تقوم بقياس الترددات التي تحدث على المباني نتيجة الزلازل التي تحدث في المنطقة.. إضافة إلى ذلك نتيجة إلى تعاون سلطة المصادر الطبيعية مع الجامعة الأردنية ومع الجمعية العلمية الملكية ، فقد تم التوصل إلى وضع نموذج للسرعات الأرضية من حساب تاريخ زلزال المنطقة ومن الرصد الزلزالي الموجود في سلطة المصادر الطبيعية لتقسيم الأردن من ناحية زلزالية بما يخدم كود البناء الأردني.

عقبات تمويلية

الدستور: أين وصل العلم الحديث في متابعة موضوع الزلازل وهل هناك إمكانات للتنبؤ بحدوث الزلازل قبل وقوعها؟

د. أبو كركي: لا جديد في مجال التنبؤ قصير المدى بالزلازل.. بالنسبة للعلم الحديث فهنالك إمكانيات في الوقت الحاضر لكنها تتطلب بذل الجهود المناسبة في هذا المجال ، هذه الإمكانيات تتركز على مسألة قياس التشوهات التي تحصل في المناطق الزلزالية بالقرب من الصدوع ، هنالك تقنيات حديثة بدأت قبل سنوات فقط في العالم.. بالنسبة لمنطقتنا نحاول أن نستقطب هذه التقنيات في الوقت الحاضر ، ....التقنيات التي أتحدث عنها هي تقنيات ما يسمى بتقنية التداخل الراداري ، أي محاولة قياس التشوهات التي تحصل مع الزمن في المناطق التي هي مهددة ليس فقط بظاهرة الزلازل إنما بكل ظاهرة ممكن أن تؤدي إلى تشوهات في القشرة الأرضية.. الآن لنا تعاون ممتاز مع زملاء في معهد (لياجيل) الفضائي في بلجيكا ، نحاول أن نستقطب هذه التقنية ولكن هذا يتطلب تذليل بعض العقبات التي تحول دون تطبيقها في منطقتنا في الوقت الحاضر وهي عقبات من نوع تمويلي.. كلفة البدء ليست عالية أعتقد أنها لا تقارن ، كلفة بناءين أو ثلاثة يمكن الإنطلاق والبدء بها ، ويمكن أن توطن هذه التقنية لدينا بكل أريحية ، فنحاول أن نوصل هذه الفكرة منذ سنوات إلى معنيين بمواضيع التشوهات الأرضية في الأردن ، حتى الآن الاستجابة قليلة جداً ، نحول دائماً إلى الجهات الأجنبية التي في الواقع تمول ما يحلوا لها من مشاريع ، فقد لا نكون نحن أولوية عملياً على جدول أعمال هذه الجهات التي نحول إليها كي تمولنا ، ونحن بقدراتنا الذاتية لا نستطيع أن نقوم بذلك ، فبذلنا في هذا المجال كل ما يمكن أن يبذل من جهد شخصي ، الآن نحتاج إلى المزيد ، نحتاج إلى تعامل جدي مع هذه الظاهرة والظواهر الأخرى التي تهدد منطقة البحر الميت وهي التي يمكن أن نقول بأنها لا تقتصر فقط على الزلازل ، هنالك ظواهر أخرى تؤدي إلى تشوهات وقد تؤدي إلى أضرار أيضاً ويمكن الانتباه لها ويمكن أن تعالج بمفهوم نظام الإنذار المبكر المتكامل ، لكن هذا كما ذكرت يتطلب النظر بجدية أكثر إلى هذه المشكلة ، نحن نعمل بصمت منذ سنوات ، لكن منذ فترة بسيطة بدأنا نتحدث لأن الصمت أصبح في نظرنا تقصير.

زيادة ظاهرة الفجوات

الدستور: لكن ما هي الظواهر الأخرى

د. ابو كركي: الظواهر الأخرى هي الظواهر الناتجة عن انخفاض مستوى المياه في منطقة البحر الميت ، وظواهر الفجوات الخسفية التي ظهرت في منطقة البحر الميت ، وأذكر بأننا من على صفحات الدستور عام 1997 أطلقنا تحذيراً في هذا المجال ، وبدأت الحوادث بعد ذلك تباعاً كنتيجة ، إنهارت استراحة الضمان الاجتماعي السياحية ، وانهار سد البوتاس رقم (20) فهذا كان في عامي 1999 و 2000 ، وبدأت حوادث متفرقة يعلم عنها الدفاع المدني.. في المزارع الموجودة في البحر الميت ، في عام 1997 أطلقنا تحذير بأن هنالك 50 فجوة ، الآن نقول بأن هنالك 2000 فجوة في تلك المنطقة.

المجلس الاعلى للدفاع المدني

الدستور: الدفاع المدني من الجهات ذات المسؤولية الأولى للتعامل مع الحدث لحظة وقوعه وإدارة الكوارث في مديرية الدفاع المدني منوطة بها هذه المهمة ، هل إمكانيات هذه المديرية ملموسة أم نحن بحاجة إلى قدرات أعلى؟ المقدم بدر: موضوع الكوارث هو موضوع كبير ولا أعتقد أن هناك أي دولة بإمكانياتها تستطيع مواجهة أو مجابهة الكوارث ، لذلك المعني في التعامل مع الكوارث في الأردن ليس المديرية العامة للدفاع المدني وحدها إنما هو المجلس الأعلى للدفاع المدني والذي يرأسه وزير الداخلية وعضوية كل الوزارات أي حوالي 33 جهة معنية بالتعامل مع الكوارث ، فكل الأمناء العامين في الوزارات هم أعضاء في المجلس الأعلى للدفاع المدني بالإضافة إلى غرف الصناعة والتجارة وأمانة عمان أيضاً يحق للمجلس الأعلى أن يستدعي خبراء بأن يكونوا أعضاء في المجلس الأعلى للاستشارة ، فهذا المجلس هو المعني بإدارة الكوارث في الأردن وليس المديرية العامة للدفاع المدني.

المديرية العامة لها دور من ضمن الأدوار التي يتعامل بها المجلس الأعلى للدفاع المدني. استناداً للمادة (4) فقرة (ب) من قانون الدفاع المدني ، وهو القانون رقم (18) لعام 1999 وجدت خطة وطنية شاملة للتعامل مع الحالات الطارئة أو الكوارث ، والمعني بهذه الخطة هو المجلس الأعلى للدفاع المدني وهو المخول بحكم القانون باتخاذ كل ما من شأنه مواجهة الكوارث.. بالإضافة لتنظيم المجلس حدد القانون وحددت الخطة الوطنية الشاملة واجبات التعامل مع الحالات الطارئة أو الكوارث ، ومن الواجبات التي يطلع بها المجلس الأعلى للدفاع المدني هو وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ وما قد ينجم عنها ، إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ، تحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية التي تعمل ضمن المجلس الأعلى للدفاع المدني ، إقرار الخطط لمواجهة كل أنواع التلوث: الكيماوي والجرثومي والإشعاعي والغازات السامة. إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس الأعلى وغرف العمليات المرتبطة به ولجانه بالمحافظات ، وإنشاء الملاجئ في المملكة ، فإنشاء الملاجئ الآن اصبح هناك صرف نظر عنها كون أن الملاجئ لغاية الآن لم تثبت فاعلية بعملية الوقاية بشكل عام.

المجلس الأعلى هو الجهة الرسمية والجهة العليا لكن تم تشكيل لجان دفاع مدني في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية كل مدراء الدوائر الموجودة في المحافظة.. تحديد واجبات القوات المسلحة والأمن العام في حالات الطوارئ والكوارث ، تشكيل فرق تطوعية في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 50 سنة لدعم أعمال الدفاع المدني ، بيان كيفية إنذار المواطنين بحالات الطوارئ والكوارث بشكل عام وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.

الدستور: ما هي أكثر المناطق عرضة للزلازل في الأردن مع إلقاء لمحة تاريخية لتعرض هذه المناطق للزلازل ، وهل أثرها يمتد إلى مناطق واسعة أم أنه محصور بمناطق بعينها؟

جاسر: النشاط الزلزالي في منطقة البحر الميت معروف ، سواء كان في نفس البحر الميت أو محيطه. مدى التأثير في حدوث أي زلزلال لا يؤثر فقط على منطقة البحر الميت وإنما يؤثر أيضاً على منطقة شرق الأردن وغرب الأردن (فلسطين) ويؤثر على دول أخرى ، الزلزال لا يقتصر تأثيره بوجود حد دولة أو حد دولة أخرى ، ولكن هناك تأثير إقليمي سيكون بحدوث أي زلزال ، لذلك فأي تعامل مع الكوارث يحتاج إلى تعاون إقليمي ، فدولة واحدة لا تستطيع أن تقوم بكل الواجبات الملقاة عليها ، لذلك التعاون الإقليمي في موضوع الزلازل والوقاية من الزلازل وكيفية التعامل مع الزلازل يجب أن يكون إقليمياً.

الاستفادة من الخبرات

الدستور: من المؤكد بأن هناك دراسات وأبحاثا تتعلق بالزلازل في الأردن ، ماذا تقول مثل هذه الدراسات بما تترابط مع ما لدينا مع نشاط زلزالي مع الدول المجاورة والقريبة خاصة مصر ، تركيا ، إيران التي تشهد بين فترة وأخرى زلازل.

د. أبو كركي: يجب أن نحدد بأن هناك فرق جوهري ما بين منطقتنا وتركيا أو إيران ، لا مجال للمقارنة بتاتاً ، هناك يحصل بالمعدل كل خمس سنوات كارثة ، فما يحصل لديهم في مائة عام ما يمكن أن يحصل لدينا في عشرة آلاف عام ، هذا هو الزخم الزلزالي في منطقتنا ، فيجب أن نفصل ما بين هذه المناطق ، إنما أن يستفاد من خبراتهم كونهم تعرضوا إلى تجارب مريرة أكثر بكثير منا فهذا متاح على قدم وساق بالإطلاع على أبحاثهم وبتبادل الأبحاث معهم ، وهنالك تعاون جيد في هذا المجال.

جاسر: بالنسبة للدعم إلى الأبحاث والنشاط الزلزالي والبحث الزلزالي ، بدأ الدعم الأوروبي جديداً ، وبالنسبة للسؤال الذي تم طرحه حول وجود نشاط زلزالي في تركيا أو في إيران هل يؤثر على منطقتنا أم لا ، من خلال مشاريع التعاون المدعومة أن الألمان ساعدونا بوضع 37 محطة في منطقة البحر الميت ، وأكثر من 37 محطة في منطقة الضفة الغربية ، فهذه وضعت قبل حوالي شهرين ، فسيكون لدينا زخم هائل من المعلومات بحيث أننا نستطيع أن نتوصل إلى نتيجة ، فما يحدث من أبحاث نتيجتها تظهر بعد سنوات ، هنالك العديد من الأبحاث ولكن نتيجتها تحتاج إلى سنوات وتحتاج إلى تضافر الزخم العلمي الموجود بالأردن مع بعضه.

تطبيق كودات البناء اجباري

الدستور: الاحتياطات اللازمة للتخفيف من الأضرار والحد منها جزء أساسي من سياسة الدولة ، أين وصلنا في هذا الإتجاه وهل هناك خطط استراتيجية خاصة في موضوع البناء وكيفية التعامل مع البناء القديم والبناء الحديث ، ومدى التقيد في التعليمات عند إقامة المباني؟

جاسر: بالنسبة لكود الزلازل أصبح تطبيقه تقريباً إجباريا ، أي تطبيق كود الزلازل على العمارات خصوصاً العمارات الضخمة إجبارياً ، والمشاريع الكبيرة الموجودة في الأردن. بالنسبة للعمارات القديمة كانت هناك خطة للجنة تابعة لوزارة الأشغال بحيث تقوم بعمليات تقوية ودعم للمباني القديمة بحيث أن تتحمل الزلازل ، لكن ما يحدث جديداً من دراسات أصبحت هناك في وزارة التخطيط دراسة لمدينة عمان حول كيفية التعامل مع الزلازل والمناطق الممكن أن تتأثر بحدوث زلزال بقوة معينة ، وهذا يجب أن ينطبق على كافة المدن الأردنية ، وأيضاً لدينا برنامج جديد (كمبيوترايز) يمكن إدخال جميع المعلومات المتوفرة من خواص المباني ومن خواص الصخور والتربة تدخل لهذا البرنامج وأيضاً الطرق الموجودة في المملكة بحيث أنه إذا حدث زلزال بقوة معينة أن تتحدد الأماكن التي تحدث فيها الخطورة والأماكن التي ممكن أن تتلافاها وتكون عبور إلى نقاط أخرى أو إلى مناطق اسعاف مبكر.

المقدم بدر: لدينا مشروع بناء القدرات الوطنية للحد من مخاطر الزلازل بمدينة عمان ، هذا المشروع تنفذه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والوكالة السويسرية للإنماء والتعاون الدولي ، وهذا سيطبق على مدينة عمان بالتعاون مع أمانة عمان ووزارة التخطيط ، لكن الجهة المنفذة لهذا المشروع هي المديرية العامة للدفاع المدني ، الهدف من المشروع هو إنشاء عملية متكاملة لإدارة مخاطر الكوارث والتي ستزود مدينة عمان بالخطة الرئيسية لإدارة خطر الكوارث بشكل عام وخطر الزلازل بشكل خاص ، هذا المشروع سيطبق لمدة سنتين ، وأعتقد أن الناس المعنيين بالأردن بشكل عام سيكونوا مشاركين من ضمن المشاركين بإعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع.. أهم النتائج المتوقعة للمشروع بالإضافة إلى الخطة الرئيسية لإدارة المخاطر ، سيكون هناك دمج لسياسات الحد من المخاطر في العملية التنموية من خلال تطوير سياسة الحد من المخاطر وأطر العمل وذلك بمراجعة الأبحاث المؤسسية والتشريعات الحالية الموجودة ، تطوير مخطط الحد من المخاطر في عمان وإجراء تقييم المخاطر في أمانة عمان الكبرى ، كذلك الحد من المخاطر التي تصب في عمليات الإدارة والتخطيط الحضري من خلال عمل إطار للحد من مخاطر الكوارث والخطة الرئيسية التي ستكون لمدينة عمان ، كذلك زيادة القدرة على الحد من المخاطر من خلال تطوير عمل إدارة المخاطر بتعزيز المعرفة في مجال الحد من مخاطر الكوارث بشكل عام ، وزيادة الوعي العام والمشاركة في تقرير المخاطر من خلال عمل برامج توعوية جاهزة وتأسيس شراكات في الحد من المخاطر ، أيضاً ما ينقصنا هو زيادة الاستثمار في مجال الحد من المخاطر ورفع ثقافة الكارثة بشكل عام لدى المواطن حتى يكون هناك وعي عام ما هي الكوارث بشكل عام ومدى خطورتها.

زلزال العقبة قوي ومر بسلام

الدستور: كخبير في موضوع الزلازل ، ما هو تقييمك للوضع في الأردن ، وهل لنا أن نطمئن المواطن في موضوع الزلازل ، وهل استمرار النشاط مؤشر لحدوث ما هو أكبر في الأردن خلال فترة قريبة خاصة أنك تحدثت عن أنه كل مائة عام يحصل شيء كبير ، متى آخر مائة سنة حصل أمر كبير ، وما هو تأثير منطقة البحر الميت على باقي أجزاء المملكة؟

د. أبو كركي: حصل آخر زلزال في 22 ـ 11 ـ 1995 ، وهو زلزال جاء قويا فقدرت قوته حسب الدرجات واختلافاتها 6,2 إذا اعتمدنا مقياس رختر الكلاسيكي ، 7,2 إذا اعتمدنا مقاييس أخرى ، فهذا الزلزال كبير من حيث الطاقة التي فرغت به ، لكن تأثيراته والحمد لله جاءت في أضيق نقاط ، وهذا حصل في خليج العقبة ، ويمكن اعتباره بانه زلزال كبير على الصعد التحويلي الأردني ، لكن مشكلة الصدع بأنه مقسم إلى قطع ، وكل قطعة منه يمكن أن تقوم بدور ، فوادي عربه قطعة والبحر الميت قطعة ووادي الأردن قطعة ولبنان أيضاً قطعة ، ففي حالة حصول زلزال كبير لا سمح الله ، منطقتنا منطقة محدودة المساحة ، فالمملكة الأردنية الهاشمية صغيرة المساحة ، يمكن أن تكون الإجابة نأخذها قياساً على ما حصل في زلزال فلسطين في 11 ـ 7 ـ 1927 ، هذا كان قوته 6,25 ، فهو زلزال من النوع المعتدل كما هو متوقع من زلزالية منطقتنا لكن الذي يمكن أن يتضمن دمار وخسائر ، فهذا قتل 115 شخص في نابلس 85و في السلط و8 في عمان التي كان عدد سكانها في ذلك الوقت 20 ألف نسمة ، فهذا النموذج الذي يمكن أن نتحدث عنه بالنسبة للزلازل المدمرة التي تأتي بالتقريب بالمعدل كل مائة سنة مرة ، فأحياناً قد تمر 300 سنة بدون زلازل وأحياناً قد يحصل خلال خمسين عاماً زلزالان من هذا النوع.

جاسر: أود أن أضيف أن زلزال عام 1927 بالنسبة لتقديره فلم يكن هناك أجهزة رصد ، ولكن هو تقدير الحوادث التي حصلت خلال الزلزال ، البناء الذي حصل به الزلزال لم يكن من النوع المتين الذي يتحمل زلزال قوي ، والمنطقة التي حدث بها الزلزال كانت قريبة لمناطق مأهولة بالسكان حيث كان الناس يسكنون في مناطق قريبة على الماء فكانت كلها مناطق انزلاقية ، لكن ما حدث من تطور ، أصبح معظم البناء موجود على صخر صلب ، وإذا كان موجوداً على مناطق بها تربة فيتم عمل الأساس بشكل يتحمل قوة زلزال معينة.. بالنسبة لزلزال درجته 6 وأكثر فاحتماليته ضعيفة ولكن يمكن أن يحدث.

نحتاج لموازنة ضخمة

الدستور: معدات الرصد الزلزالي وتوزيعها هل هي كافية ومستواها التقني هل هو بالمستوى المطلوب عالمياً أم ينقصنا الإمكانيات؟

جاسر: يوجد نقص لأننا نعتمد في المرصد الزلزالي على الدعم الخارجي ، لأنه يحتاج إلى موازنة باهظة ، النقل من عملية المايكروويف وموجات انتقالها حتى تصل للمرصد ، فبدلاً من أن تكون مايكروويف اللاسلكية أو تلفونية تحويلها إلى ارتباطها بالأقمار الصناعية والسرعة والدقة في المعلومة يحتاج إلى موازنة ضخمة وكبيرة ، لذلك نعتمد دائماً على المساعدات الخارجية لتطوير المرصد والذي بدأ هو من مساعدات خارجية.

مطلوب توعية المواطنين

الدستور: ماذا تطلبون من المواطنين في حال حدوث أي كارثة طبيعية وهل هناك نقاط اتصال وتواصل بعيداً عن العشوائية في التعاون مع الكوارث؟

المقدم بدر: هناك مجموعة من الكوارث التي من الممكن أن يتعرض لها الأردن غير الزلازل ، فعلى سبيل المثال ، أكثر شيء ممكن أن يواجهنا والذي يعتبر كارثة ، وهو أكثر خطراً من الزلازل هو حوادث الطرق ، لكن هل هناك وعي من حوادث الطرق لدينا في الأردن؟ فهي تعتبر كارثة ، رغم التنبيهات والتحذيرات والإجراءات والقوانين الرادعة إلا أنها ما زالت تشكل لدينا كارثة في الأردن ، فاستيعاب المفهوم بشكل عام من قبل المواطنين هو المطلوب ، فقبل أن نفهم ما هي الإجراءات المطلوبة منا أن نتخذها بحال حدوث زلزال وما على المواطن أن يعمل ، المفروض على سبيل المثال الجهات المعنية بالدولة أن تقوم بإجراء تمارين على الكوارث.

يوم وطني للكوارث

د. أبو كركي: نحن بحاجة إلى حلول مبتكرة ، وبالنسبة لموضوع التمرين فمن المفروض ان يكون هناك قرار ، وان يكون هنالك يوم وطني للكوارث ، أن يكون مثلاً يوم 11 ـ 7 ، ذكرى زلزال فلسطين عام 1927 لسبب أنه نجم عنه 500 قتيل ، أن يكون يوم للتمرين على هذا الموضوع.. هنالك ما هو مطلوب من المواطن ، لكنّ هناك نواحي نحن مقصرون بها جداً ، كيف نستطيع أن نقرأ كل اسبوع تقريباً بأن هنالك مثلاً غرق لطفلين في قناة الغور.. الخ ، دون أن نفعل شيئا على مدى كل هذه الأعوام حتى نمنع هذا الموضوع ، فيجب أن يكون هنالك حلول مبتكرة لهكذا أمور.

المقدم بدر: حتى 31 ـ 10 ـ 2007 تعامل الدفاع المدني مع 88 ألف حادث مختلف: إطفاء ، إسعاف ، إنقاذ.. عدد الوفيات كانت 1830 شخص وكانت مجموع الحوادث 91 ألف حادث ، فهذه هي الكوارث.

الدستور: المناطق الأكثر تضرراً في حالة الزلازل ما هي وكيف الوقاية لها ، مثلاً المباني ، فهل المباني المكتظة اكثر عرضة للخطر؟

د. أبو كركي: مشكلة الزلازل في الوقت الحاضر ، وأثبت هذا زلزال تركيا عام 1999 ، ان هنالك ظواهر تحصل يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ، فأحياناً تتركز الطاقة الزلزالية نتيجة انعاكسها أو انكسارها أو تشتتها على وسط معين تحت الأرض ، وتركز على منطقة معينة ، فمثلاً إذا كان هناك عمارتان بنفس المواصفات يأتيها جزء إحداهما موجات مركزة والأخرى تبقى سليمة.. من ناحية ثانية من المؤكد إذا كانت المصنوعية جيدة والتصميم جيد ، بما أن زلازلنا من النوع المعتدل نسبياً فيمكن أن نتجنب معظم المشاكل التي يمكن أن تحصل من الزلازل ، لكن في الواقع نلاحظ شيئاً فشيئاً نتيجة طغيان النمط التجاري أحياناً على البناء في الوقت الحاضر ، ان هنالك نوعا من التراخي.

الدستور: نريد إعطاءنا فكرة عن الزلازل التي حدثت خلال هذا العام والعام الماضي حتى لو كانت ضعيفة ومناطق نشاط الزلزال ، فهل حصل مثلاً في الصحراء نشاط زلزالي أو في المدن حتى لو كان خفيفاً؟

جاسر: معظم النشاط خلال العامين الماضيين كان في البحر الأحمر ، ينعكس في بعض الأحيان إلى وجود نشاط في البحر الميت ، لكن لا نستطيع أن نربط هل هناك علاقة بين ما يحدث في وسط البحر الأحمر من نشاط زلزالي ينعكس على نشاط زلزالي في البحر الميت أم لا ، لكن المنطقة كانت في حالة هدوء لفترة معينة ، حوالي عشر سنوات لم تسجل فيها أحداث زلزالية فوق الـ5,3.

الدستور: في بداية الحديث ذكرتم بأنه على المدى القصير لا يمكن التنبؤ ، لكن هل يمكن التنبؤ على المدى البعيد؟

د. أبو كركي: طبعاً ، يمكن إجراء دراسات إحصائية وتطبيق الطرق الإحصائية لاستنباط نمط زلزالي معين لمنطقة ، وإعطاء المعلومة بأن هذه المنطقة ممكن أن يحصل بها مثلاً زلزال كل مائة عام ، فهذا هو حدود مسألة التنبؤ بعيد المدى.. أريد التعقيب على موضوع تنبؤ اليابانيين لوقوع زلزال قبل 15 ثانية ، فحسب كل الدلائل التي يمكن أن ترشح من هذه الطريقة فهي في الواقع ليست تنبؤا إنما هم يسجلون الأحداث الزلزالية في منطقة أقرب لموقع حصول الحدث ويستغلون فكرة بأنهم يمكن أن ينقلوا المعلومة بأسرع ما يمكن أن تنتقل الموجة الزلزالية حتى تصل.

الاجراءات المطلوبة

الدستور: ما هو المطلوب من الجهات المعنية أو من صاحب القرار أو من المواطن في أخذ الاحتياطات اللازمة والتعامل مع الحدث لحظة وقوعه ، وهل يطلب من المواطن أي إجراء في حال حدوث هزة حتى لو كانت خفيفة خوفاً من توابع لها؟

جاسر: المطلوب من الجهات الحكومية هو تطبيق كودات.البناءوأن يكون هناك وعي كامل لدى المواطن عند التصرف بحدوث أي زلزال ، والاستماع إلى تعليمات الدفاع المدني والجهات الرسمية عند حدوث الزلازل.

د. أبو كركي: ظاهرة الزلازل هي ظاهرة أزلية تحصل منذ القدم وخلال ملايين السنين لا يمكن منعها في المستقبل ، لكن يمكن عملياً التقليل من آثارها والتخفيف من الآثار التي يمكن أن تنتج عن الزلازل ، برفع جاهزية الناس والمسؤولين ، والاستعداد بشكل عام.

المقدم بدر: إدارة الكارثة يجب أن تأخذ مراحل الكارثة المختلفة ، بالحسبان أي ما قبل فترة الاستعداد وأثناء وما بعد فترة الاستجابة ووقت الكارثة هي وقت الاستجابة وما بعد هي إعادة التأهيل وإعادة الإسكان والإعمار ، والموضوع الآخر هو ما هي الإجراءات التي على المواطن أن يتخذها ، فإجراءات المواطن معروفة وهي عدم الهلع والوقوف في أقرب مكان آمن مثل بجانب الأعمدة أو تحت الطاولات وأن يقوم بقطع الكهرباء والغاز فوقت حدوث الكارثة يتطلب هدوء في الأعصاب ، وعندما يريد أن يخرج من المبنى فيجب أن يخرج بطريقة منتظمة وعدم التدافع وبالنسبة للمؤسسات والمدارس فيجب أن يكون هناك مشرفون على عمليات الإخلاء.

نقلا عن الدستور/الصورة للدكتور ابوكركي.