الدعوة والتحريض على العنف يقعان ضمن الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني

من الطبيعي أن ينقسم الأردنيون أفرادًا وأحزابًا بين مؤيد أو رافض خطوة قيادة الجيش المصري في عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، لأن كل شخص أو مؤسسة تنطلق من موقف سياسي أو أيدولوجي خاص بها، لكن ليس من حق فرد أو حزب أن يتدخل في شؤون الغير، لأنه بذلك يخالف قانون العقوبات الأردني، ويُعرِّض الدولة الأردنية ومواطنيها إلى فعل الانتقام أوالمعاملة بالمثل.

أقول هذا بعد أن شاهدت وسمعت نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين- زكي بني ارشيد- يتحدث من ستوديو في عمّان إلى قناة القدس الفضائية حول ما يجري في مصر ويقول بالحرف الواحد: "إنني أهيب بضباط الجيش الأحرار أن ينصرفوا من مواقعهم وأن يتمردوا على قياداتهم، وأن يشكلوا الجيش المصري الحر، الذي يعلن أن الثورة الشعبية التي تقودها التيارات السياسية المؤيدة لإرادة الشعب المصري".

فهل هذا كلام مقبول أم كلام عاقل؟ ما مصلحتنا نحن الأردنيين في دعوة الأشقاء المصريين إلى الاقتتال والاحتراب بينهم ؟ وهو كلام فج لم يجرؤ الإخوان المسلمون المصريين على الدعوة إليه أو تأييده علنًا رغم محنتهم ومصابهم، لأن في ذلك مغامرة ومقامرة كبرى ستجر البلاد والعباد غلى الفوضى والفتنة التي حذّرنا منها رسول الله "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".

أعرف أن الإخوان المسلمين في العالم العربي لن يهضموا ما جرى لهم في مصر ولن يسلّموا به، لأنهم يعرفون تبعية تلك الأحداث على وضعهم وسمعتهم ومستقبلهم السياسي في العالم كله، لكن صاحب الحق هو أولى بحقّه، وليس من حقّنا في الأردن أن نُعلِّم الآخرين أو ندعوهم إلى دروب الفتنة والخراب، وهذه الحرب الأهلية اليوم دائرة في سورية فماذا قدمنا للشعب السوري، أليس ما يجري هو خسارة للعرب والمسلمين جميعًا.

ويجب أن لا يغيب عن ذهن الإخوان في الأردن وبالتحديد السيد زكي بني ارشيد أن الدعوة والتحريض على العنف يقع ضمن الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني الذي لا يجيز استخدام الأراضي الأردنية أداة في التحريض على العنف وانقسام الجيش المصري بما يعكر صفو العلاقات الاردنية مع الشقيقة الكبرى مصر، أو يعرض الأردنيين للضرر بنفوسهم أو اموالهم، خلافًا لأحكام قانون العقوبات الأردني.

وفي هذه الحالة فإن على مدير المطبوعات والنشر ورئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع تقديم بلاغات إلى النيابة العامة إذا ما تم استخدام أية وسيلة إعلامية أردنية أو تصدر من الأردن للتحريض على العنف أو القتل لأن في ذلك مخالفة للمادة 118 من قانون العقوبات الساري المفعول التي تنص على: يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1-من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2-من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومه من شأنها أن تعرض المملكه لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .
بكل وضوح؛ ليس من حق أي شخص أو حزب أن يعرض أمن الأردن للخطر ويعرضنا إلى خطر الانتقام، خاصة أن ما يجري في مصر هو صراع على السلطة السياسية وليس على استعادة الأراضي المحتلة أو دفاعًا عن الدين أو المقدسات.

n.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم