أصدرت دائرة الإحصاءات العامة التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من هذه السنة ، وخلافاً للمعتاد ، لم تثر الأرقام اهتماماً واسعاً ، ولم تحظ بالتحليل والتعليق إلا فيما يتعلق بالنتيجة النهائية وهي تدني نسبة النمو إلى 6ر2% التي اعتبرت مخيبة للآمال لأن التوقعات كانت تدور حول 3%.
هذه التقديرات ليست من الدقة بحيث يمكن إصدار أحكام عليها لمجرد حدوث زيادة أو نقص يقل عن نصف الواحد بالمئة.
يضاف إلى ذلك أن نسبة 6ر2% لا تمثل النمو الذي حدث في الربع الأول من هذه السنة بل تشمل سنة كاملة ثلاثة أرباعها في سنة 2012 ، وبالتالي فإنها لا تقول الكثير عن النمو الاقتصادي في الربع الأول بالذات من هذه السنة.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول يقل عادة عما كان عليه في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7ر7% لأسباب موسمية تتكرر سنوياً ، ولكن الربع الأول هذه السنة قل عما كان عليه في الربع الأخير من السنة الماضية بنسبة 3ر7% مما يعني تحسنأً مقداره 4ر0% ، فإذا أضيفت إلى النسبة الرسمية نحصل على 3% تقريباً.
من ناحية أخرى فإن الدائرة حسبت الأسعار الثابتة على أساس أن التضخم العام يبلغ 7ر6% ، ولكن الربع الأول من هذه السنة لم يشهد أي ارتفاع في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ، مما يعني إمكانية حدوث مبالغة في نسبة التضخم مما أدى إلى إنقاص نسبة النمو خلال الربع الأول من هذه السنة من 5ر9% بالأسعار الجارية إلى 6ر2% بالأسعار الثابتة ، يتضح ذلك من احتساب الإنتاج الزراعي مثلاً على أساس أن الأسعار ارتفعت بنسبة 48% وهذه مبالغة صارخة.
في هذا المجال لا بد من تحديد العوامل التي أدت إلى ضعف نسبة النمو وفي المقدمة القطاع الزراعي الذي تراجع بنسبة 3ر8% وأدى لتخفيض نسبة النمو العامة بمقدار 31ر0% ، وقطاع التعدين الذي تراجع بنسبة 3ر18% وأدى لتخفيض نسبة النمو العامة بمقدار 35ر0% ، وإنتاج الكهرباء والماء الذي تراجع بنسبة 6% وأسهم في تخفيض نسبة النمو العامة بمقدرا 11ر.% أي أن هذه القطاعات الثلاثة خفضت نسبة النمو العامة بحوالي 77ر0% ، ولو لم تتراجع بل بقيت عند مستويات السنة الماضية لأصبحت نسبة النمو حوالي 37ر3% ، فلا بد والحالة هذه من الوقوف عند أسباب هذا التراجع القطاعي وعلاج أسبابه.
يتضح من مكونات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأردني اقتصاد خدمات فهي تشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. الرأي