رن هاتفي منذ أيام، فكان على الخط رجل يملأ صوته الحزن والأسى، ينشد المساعدة، ويستنجد بأي بارقة أمل ...

بادرني بالسؤال، فقال : أنت يا دكتورة مَن كتبت عن أبنائنا الذين يدرسون في سوريا، قلت له: نعم، فقال:( ما أكتبه هنا هو غيض من فيض مما قاله والد الطالب محمد دبور من الرمثا): ابني كان يدرس في سوريا، ولما قبلت الجامعات الأردنية مَن كان يدرس منهم هناك، بعد أحداث سوريا لم يحتسبوا لابنى سوى ساعات قليلة، فرفض، وعاد إلى سوريا، وأكمل دراسته في كلية طب جامعة اللاذقية، وعايش كل الأحداث في السنتين السابقتين لكنه صبر، واحتمل، ونجح في مواده رغم كل الظروف، وأحضر كشف علاماته... ولكن مطلوب منه الآن ما يسمى بالامتحان الوطني، ويجب أن يذهب إلى هناك من جديد ليقدمه، حتى يحصل على شهادته....

وتابع قائلا: هل يمكن يا دكتورة أن أرسل ابني للموت بيدي؟! لقد طرقت أبواب النواب والوزراء و و و، ولم يبق لي سوى الإضراب عن الطعام حتى الموت أو يجدوا حلا لابني وزملائه ....فأنا أيضا مواطن لي حقوق في هذا البلد مثل غيري...
ماذا سنفعل بهذا الامتحان حتى يأخذ شهادته، وهل يمكن لأحد أن يتنبأ بانتهاء الحرب في سوريا ... حتى نبقى ننتظر مثلا؟!

أين مسؤولية وزير التعليم العالي الأردني، بل أين مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها؟ ألا يمكنها أن تعامل الأردني في وطنه، وفي ظل دولته مثل أي لاجىء؟! فها هي صفحات الأخبار تكتب بالخط العريض عن عقد امتحان توجيهي لللاجئين السوريين في الأردن.... وها هي توفر لهم كل ما يمكنها لهم....

ألا يمكن لحكومتنا أن تعامل مواطنيها بالمثل، وتعقد لأبنائنا الذين يدرسون في سوريا امتحانا في وطنهم، وفي أي جامعة أردنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي السورية، أو مع السفارة السورية، لعلها تقوم بإجراء هذا الامتحان في السفارة السورية في الأردن أو أي بلد في العالم ترتضيه حتى يقدم جميع الطلبة السوريين والعرب امتحانات التخرج في مكان آمن.... هل من مجيب؟!