اذا كانت أغلب الأنظار اتجهت إلى الطبيب اليساري خالد الكلالدة، فإنّ د. عاكف الزعبي، الوزير السابق، وربما يعرفه جيّداً قرّاء صحيفة الغد عبر مقالاته الأسبوعية الجريئة، هو أيضاً شخصية ليبرالية إصلاحية، يؤمن تماماً بأهمية الإصلاح السياسي وترسيخ الديمقراطية وفتح أفق الحوار مع المعارضة السياسية، وتجاوز المأزق الراهن، حتى د. هايل عبد الحفيظ، المحسوب على حزب الوسط الإسلامي، فهو شخصية إسلامية معتدلة، يتمتع بسمعة جيدة، فيما يمتلك د. محمد ذنيبات خبرة سياسية واسعة، ويتمتّع بالحنكة والحكمة، وهو من تيار الحوار والتوافق، ولعب دوراً حيوياً في ترميم الجسور بين حكومة معروف البخيت والإخوان في العام 2007، قبل أن تنقلب أطراف "الدولة" على الجماعة في الانتخابات النيابية سيئة الصيت والسمعة في ذلك العام!

إذا أضفنا إلى هذه الشخصيات وزير البلديات (بعد التعديل، قبله كان وزيراً للأشغال) الدكتور وليد المصري، وهو ليبرالي إصلاحي، ومعه د. إبراهيم سيف من الخط نفسه، يفترض أن نجد أنفسنا في المحصلة أمام فريق إصلاحي جيّد يمتلك حضوراً قوياً في الحكومة الحالية؛ فهل يعني ذلك أنّنا سنرى تغيّراً ملموساً في السياسات العامة؟

أكاد أجزم، وأتمنّى أن أكون مخطئاً جداً، بأنّ الجواب: لا، والسبب يعود بدرجة رئيسة لـ"التوقيت"، فالوزراء الجدد، أولاً يدخلون إلى الحكومة بصفتهم الشخصية، بوصفهم أفراداً، لا فريقاً مطلوبا منه إحداث فرق سياسي، ويأتون، ثانياً، بعد الانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية، والحكومة ماضية في خطوات تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما يجعل الأولوية حالياً اقتصادية، لهذا الملف تحديداً.

الحديث عن خطوات جديدة على صعيد الإصلاح السياسي لا يتوافر على معطيات مشجّعة، فمجلس النواب الحالي جاء على قاعدة التعديلات الدستورية، التي تمنحه صلاحيات واسعة وكبيرة، والعلاقة المتوترة بين الدولة والإخوان لا تؤشّر إلى أي دواعٍ لتغيير قانون الانتخاب، والقيام بانتخابات نيابية مبكّرة، كما أنّ الأغلبية النيابية ستعارض بقوة أي توجه لوضع قانون الانتخاب على طاولة الدورة القادمة، فهم ينظرون له بوصفه شبحاً يهدد استمرار المجلس، وينذر بمصير شبيه بالمجالس السابقة!

ويأتي الوزراء الجدد قبل أيام قليلة على الانتخابات البلدية، بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتها، وبدت المؤشرات واضحة أنّها تفتقد إلى البريق السياسي والإعلامي، وحتى إلى الاهتمام الجماهيري، في حين يمثل التنافس العشائري والطموح الشخصي المحرّكين الأساسيين لعجلتها التي تدور بتثاقل وغير رغبة على الأرض، مع توقعات بنسبة مشاركة منخفضة تماماً في المدن ذات الكثافة السكّانية!

ولعلّ توقيت التعديل، عشية الانتخابات البلدية، يطرح بدوره علامة استفهام كبيرة، إذ كان المنطق يقتضي تأجيله إلى ما بعد الانتخابات البلدية، وعدم تغيير الوزير الذي أشرف بنفسه على التحضير للانتخابات، حسين المجالي، بدلاً من ذلك تُمنح الحقيبة لوزير الأشغال، قبل الانتخابات بيومين فقط، فهي خطوة في غاية الغرابة!

صحيح أن وليد المصري هو ابن البلديات ويمتلك خبرة طويلة، وسمعة جيدة في كل من أمانة عمان وإربد الكبرى، وهو الخبير بقانون البلديات وبالعملية الانتخابية، إلاّ أنّه يتسلم الملف ليتحمّل فقط نتائجه، من دون أن تكون له أي يد في مدخلاته! بينما الوزير المسؤول عن فترة الإعداد، يبتعد عن تحمل تبعات هذا الملف ونتائجه!

المفاجأة الثانية تمثّلت بخروج وزير الأوقاف محمد نوح القضاة، برغم أنّه يمتلك حضوراً شعبياً يفيد الحكومة، وتقول أوساط رسمية بأنّ قرار تغييره اتّخِذ في الساعات الأخيرة، وأنّه تفاجأ به، فيما تؤكّد معلومات متداولة على نطاق ضيّق بأنّ نجاحه في أحد الملفات المهمة (خارج نطاق صلاحياته) أتى بنتائج غير متوقعة، إذ أطاح به للاختلاف على طريقة إخراج هذا النجاح!

m.aburumman@alghad.jo
الغد