"أتعس أنواع الحُكم هو النوع الذي يفرض عليك أن تذكره ... صباح مساء" ... أرنست همنغواي !

هذا ما جاء على صفحة ارنست هيمنجوي "طيب الذكر" من داخل قبره قبل أيام ... عندما أرغمه "النسور" الدفع أو التخلي عن "كفنه" ... اذ تبين له مستورد صُنع الصين... وحيث الغرامة على الضريبة وجبت عليه بأثر رجعي منذ وفاته عام 1961 ... نزع الكفن مذعورا وتنازل عن بعض حسناته ... ونطق هذه المقوله المدوية وعاد مددا ... "ملط" !!

ونقول في مقولة أرنست هيمنجوي ... لقد استطعت فعلا "بتذاكيك" أن تفرض علينا ذكرك صباح مساء كما فرضت عليهم الضرائب صباح مساء ... واننا هنا اذ نصطف لُنقبُل صناديق الاقتراع التي أتت بك الى سدٌة الحكم ... أيضا صباح مساء!!

ان شعبنا "الذكي" كما وصفته, والذي لا يملك قرار التعيين او الفصل كما تعلم, هو فعلا شعب ذكي ... كونه يستطيع يصارع الموت بدون ماء .. وكهرباء .. و ملابس .. و خبز... وقليل عليه بنعته ذكي ... شعب "ما بعد الذكاء"... طرزاني بلا محالة!

الحل في الاقتصاد السياسي: ثقة المواطن (سياسة) ... لتجاوز العجز يا دولة الرئيس (اقتصاد) !!

لقد كان من المفترض اللجوء الى كسب ثقة المواطن عبر اصلاحات واجراءات سياسية جادة قبل البدء في تمرير القرارت الاقتصادية ... فلو استطاع النسور محاسبة الفاسدين مثلا لزادت ثقة المواطن به ولسهل عليه تقبل قرارات رفع الضرائب والاسعار.

ومن هنا, ان مسألة "الشعبية" لرئيس الوزراء لا يجب أن تعود بالضروري الى قرار رفع أوقرار خفض الاسعار ... ولكن والأهم بقدر ما يثق المواطن بالحكومة في قرارها في الرفع أو الخفض.

لعقود طويلة, لم تسلم السياسة من لكمات الاقتصاد, ولا الاقتصاد من ركلات السياسة, اذ كان ينظر كل منهم الى الاخر بأنه الاقوى والاخر هو التابع. ولكن ما ان خرجت علينا التكنولوجيا بعظمتها واستقوت العولمة وفرضت نفسها على جميع ميادين المعرفه عنوة ومنها بالطبع ميداني الاقتصاد والسياسة, واصبح العالم والعلاقات بين الدول متداخلة ومعقده جدا لدرجة انه لايمكن تفسيره وتحليلة أو رؤيته من منظور السياسة وحدها او الاقتصاد بمفرده. ومن هنا تطلب من وجوب استعمال "نظارة" جديدة بعدسات السياسة والاقتصاد معا حتى يتسنى لنا رؤية العالم بطريقه اوضح واشمل.

للاسف الأردن لا زال يفصل بينهم الى اليوم من خلال سياسات التذاكي وسياسات الابقاء على الاقتصاد بالافعال والسياسة بالاقوال والايهام ... وهذا ما جعل فجوة الثقة في تزايد الى اليوم .. باختصار لا يمكن اجراءات اصلاحات اقتصادية منعزلة عن اصلاحات سياسية اذا ما اردنا الخروج من المأزق .. وهذا يتطلب أولا وأخيرا ... الارادة ... الارادة ... الارادة ... وعليه ... لا داعي للحكومة السرعة الزائدة اذا كنت في الاتجاه الخاطئ!

ان الفصل بين السياسة والاقتصاد ساعد كثيرا على تقهقر شعبية النسور مؤخرا ... كونه التزم بالخط الاقتصادي بالافعال واكتفى بالخط السياسي بالاقوال والتذاكي ... بهدف ادارة وترحيل المشاكل لا حلها من جذورها .. ويعد الوقت/الزمن أفضل سلاح ناجع للتغلب على المشاكل والازمات السياسية! ومن هنا, ومن وجهة النظر الحكوميه, الحلول للمشاكل والمطالب السياسيه لجل الحكومات المتعاقبه يكون في اتباع سياسة ... الاقتصاد هو الحل. وهذا قد يتطلب بعض الوقت احيانا, ومن هنا تأتي سياسات ادارة المشاكل السياسية وترحيلها حتى املا في تحسن الوضع الاقتصادي, لتخفيف زطئة الضغوطات الداخليه المطالبه بالاصلاحات السياسية!

الخاتمة: "الحكومة التي تأخذ من "زيد" لتدفع "عمرو" .. يمكنها دائما أن تعتمد على تأييد عمرو" ... برنارد شو!

لو كان الأمر "لعمرو" ما كنت لتكون رئيسل للوزراء ... ولكن قدر الله وما شاء فعل ... وليس لنا الا أن نقول ... مسكين يا "زيد" ... و نيالك يا "عمرو" ..."!!

Dr_waleedd@yahoo.com