الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن قبول مقعد في مجلس الامن الدولي، كانت بمثابة جرس إنذار أثار انتباه العالم وقد تكون له نتائج إيجابية على المدى البعيد.

السعودية قدمت الأسباب التي تجعلها ترفض أن تكون جزءاً مما يسمى سلطة المجتمع الدولي، وتتلخص في عجز مجلس الأمن الدولي عن التعامل مع قضايا فلسطين وسوريا، فضلاً عن ازدواجية المعايير، والانحياز الاعمى لإسرائيل.

شاء البعض أن يفسر الموقف السعودي بأنه محاولة لتجنب تسليط الأضواء على أوضاع حقوق الإنسان وخاصة التعامل مع المرأة في السعودية. ولكن الحقيقة أن هذه الخطوة من جانب السعودية تمثل احتجاجأً أو صرخة عربية في وجه نفاق المجتمع الدولي الراهن، وهي تعرف تمامأً أنها لن تؤدي إلى حدوث تغيير جوهري في السلوك الدولي الراهن، فالمعايير ستظل مزدوجة، وإسرائيل ستبقى فوق القانون، وستظل أميركا تفرض نفسها كشرطي العالم في المستقبل المنظور.

يلفت النظر في هذا المجال أن دول العالم هي التي اختارت السعودية لتقوم بدور معين في الأمم المتحدة، أي أن هناك دوراً سياسياً يعرض على السعودية في حين أن دولة عربية أخرى تدفع مئات الملايين من الدولارات لشراء دور في المعترك السياسي الإقليمي حتى لو لم يكن يحقق لها مصلحة، ولا يدفع عنها ضرراً، وكل ما هنالك أنه يضعها في الأخبار كلاعب رئيسي مؤثر يحسب له حساب.

هناك ضغوط عربية على السعودية لحملها على التراجع عن قرارها، والعودة لقبول عضوية مجلس الأمن، ذلك أنها تستطيع أن تقدم داخل المجلس أكثر مما يمكن أن تقدمه خارج المجلس.

حتى لو عادت السعودية عن قرارها، وقبلت عضوية مجلس الأمن الدولي، فإن الأثر المقصود قد حصل، وقد يكون بداية تحرك عالمي لإصلاح الأمم المتحدة وتخليص مجلس الأمن الدولي مما يسمى حق الفيتو الذي تتمتع به دول معينة وتستخدمه لخدمة مصالحها في وجه العالم.

لقد ضحت السعودية بعضوية مجلس الأمن من أجل إعلان موقف، وإذا عادت عن قرارها وقبلت عضوية المجلس فإنها تكون قد حققت مكسباً سياسياً وإعلامياً دون أن تخسر مقعدها في مجلس الأمن.

(الرأي)