منذ اليوم الاول لتكليف الدكتور عبد الله النسور برئاسة الحكومة ، كان أمام خيارين ، فإنما أن يستهدف الشعبية ، أو أن يتصرف بالشكل الذي تفرضه المصلحة العامة ولو على حساب الشعبية.

من حسن الحظ أن النسور أختار أن يسير قدمأً بعملية الإصلاح الاقتصادي المقررة قبل قدومه ، وأن يحقق أهدافها ولو على حساب الشعبية التي كان يحرص عليها أكثر رؤساء الوزارات السابقين.
لا يعني هذا أن الرئيس لا يهتم بالشعبية التي تستند إلى فهم الواقع وتحدياته ، وليس ادل على ذلك من بذل مجهود إعلامي كبير لإقناع الرأي العام بصواب القرارات الصعبة قبل اتخاذها.

يستطيع النسور أن يبقي سعر الخبز المقرر منذ 17 عاماً على حاله ولو أدى ذلك لاستعماله كعلف للحيوانات وتكليف الخزينة 130 مليون دينار سنوياً. وكان يستطيع أن يبقي تعرفة الكهرباء على حالها وخاصة بالنسبة لذوي الأصوات العالية والاستهلاك الكبير ، فيكسب رضاهم حتى لو ارتفعت خسائر شركة الكهرباء الحكومية إلى ملياري دينار سنوياً ، وكان يستطيع أن يبقي أسعار المحروقات على حالها ولو بلغت خسائر الخزينة مليار دينار سنوياً.

كل هذه التنازلات كانت سترتفع بشعبية الحكومة ورئيسها إلى الأوج ولكن على حساب إفلاس الخزينة والاضطرار إلى الاقتراض الذي أصبح من الصعوبة بمكان بعد أن تجاوزت المديونية كل الخطوط الحمراء.
هبوط شعبية الحكومة ورئيسها في العينة الوطنية لم يفاجئ أحدأً حتى ولا الرئيس نفسه ، فقد كان يعرف أن القرارات الصعبة التي اتخذتها حكومته تؤدي إلى هذه النتيجة ، ولكنها تظل مقبولة كثمن للقيام بالواجب الوطني.

العينة الوطنية خفضت ثقتها بسبب قرارات رفع الأسعار المستحقة منذ زمن طويل. وعينة قادة الرأي خفضت ثقتها لعلها ُتسقط الحكومة وتفتح الباب لتداول الكراسي ، فقد زاد الشوق إلى المناصب وطال الانتظار.
الشعبية ليست مقياساً للنجاح بل ربما كان العكس صحيحاً ، فقد هبطت شعبية أوباما إلى 37% لأنه أراد تعميم التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين. وشعبية الكونجرس الأميركي هبطت إلى 17% ولكن ذلك لم يؤثر على شرعيته.

أتمنى أن يسرع الرئيس في اتخاذ باقي القرارات اللازمة التي ما زالت معلقة ، وأن يتحقق المزيد من انخفاض الشعبية الآنية ، فالمهم ما سيقوله التاريخ عن كل مسؤول.