رسالة قصيرة مختصرة أرسلها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز لوالي المدينة (لقد كَثُرَ شاكوك وقلَّ مادحوك فأما إعتدلت وأما اعتزلت) فيها الأساس الذي يجب أن يُعتمد لتقييم الحكومات في كل العصور لأن رضاء غالبية الناس هو الأساس في تقييم عمل الحكومات على مر العصور فالولاية أولاً وأخيراً للأمة فهي من تملك السلطة وهي من تفوضها وإن لم يكن الحال على هذا النحو في الأردن وفي غيره من دول المنطقة ، حيث ارتبطت السلطة بإرضاء اصحابها وتحقيق مصالحهم ولا علاقة لها بتقييم الأمة التي تتأثر بقراراتها وتدفع ثمن أخطاء وعثرات وضعف وتلكؤ وزارات ومؤسسات وهيئات الحكومة المتعددة ، وقد استمرأت الحكومات واعتادت في ظل عدم وجود تمثيل حقيقي للأمة على التسلط على الأردنيين وجلدهم والتضييق عليهم برفع شعارات زائفة بعيدة عن الحقيقة مثل مصادر دخل البلاد و قلة الموارد وضعف الامكانيات والظروف الإقليمية والدولية والجار الاسرائيلي والمخطط الصهيوني ....الخ الخ من الشماعات لتُعلق عليها ضعفها وفشلها وآخر ما حرر الربيع العربي والملف السوري .

وللأسف فقد استطاعت الحكومات إقناع البعض بوجهة نظرها واصبح لها العديد من الأبواق جهلاً وتعصُباً تردد وجهة نظرها دون معرفة حقيقية بواقع الحال وكان المطلوب دائماً أن يتحمل المواطن المزيد والمزيد على حساب أمنه واستقراره ولقمة عيشه حتى بلغت الحلقوم، لم يعد الكثير من المواطنين قادرين على تأمين الأساسيات رغم عملهم المتواصل لقلة العوائد وعدم كفاية الرواتب بسبب الارتفاع المتواصل للمواد الغذائية وارتفاع أجور المساكن والمواصلات والملابس وكل احتياجات المواطن هذا إذا وجد المواطن فرصة عمل بحد الكفاف وفي الغالب يصبح الخريجين عبئاً كبيراً على أهليهم وذويهم وعائلاتهم وتتوتر علاقات أفراد الأسرة الواحدة إلى أن وصل الأمر أن يقتل الابن أباه أو العكس والأخ أخاه عدا عن ظلم نساء الأسرة اللواتي يضعن بين و بين بلا حول ولا قوة .

ليست هذه الحكومة استثناء ولكنها من أكثر الحكومات جراءة على لقمة عيش المواطن وأمنه واستقراره فقد باشر الرئيس فهمه المتأخر لأحوال الأمة ، والمتناقض تماماً لفهمه السابق عندما كان نائباً يتزعم المُناداة بإسقاط الحكومات التي تُمارس بعض أفعاله بعد أن اصبح رئيساً وجاء في أعقاب قرارات تبرئة الفاسدين في مجلس النواب السادس عشر ليعمل على تحميل الأمة نتائج هذا الفساد وقبوله ونسيانه تحت وطاءة الإهتمام بلقمة العيش التي اصبح الحصول عليها حلم الكثيرين من أبناء الأردن الذين اعتادوا الأُنفة والكبرياء وإكرام الضيف ونصرة الملهوف هي صفات لصيقة بالأردني جاءت الحكومات لتُنسيه إياها رويداً رويداً ليصل الحال إلى ما نرى من العنف الجامعي والمجتمعي الذي حَوَّلَ أبناء الوطن الغيارى إلى أضداد ، أليست الحكومات هي المسئولة عن ضعف الدولة و تنامي روح العداء بين أبناء المجتمع وتجذير الحقد الطبقي وتحفيز الاتتماءات للقبيلة والعشيرة والعائلة ؟؟!! أليست ضعف الدولة نتاج ضعف الحكومات والذي يجذر ويولد الانتماءات إلى الطائفة والطبقة والعشيرة على حساب الانتماء للوطن بعد أن اصبحت الأمة العربية أُمماً يريدون لكل أمة أن تصبح أُمم صغيرة متناحرة تُدين بالولاء للقبيلة والعائلة وتنسى الانتماء الأكبر؟؟!!.

إن الناظر والمُتابع لما تُمارسه الحكومة من سياسات تُجذر ضعف الوطن وشرذمته وإضاعة ثرواته من خلال زيادة مديونية الوطن وزيادة فقر وبطالة أبناءه مع الحفاظ على امتيازات الصفوة واستئثارها بمقدرات الوطن وخيراته وإضاعة وهدر طاقات الوطن دون ممارسة الدور الأساسي للحكومة المنوط بخلق وتوليد قيمة مضافة للإقتصاد الأردني فالإقتصاد أبو السياسة وأبو التعليم وأبو الصحة وأبو التنمية وأبو الدفاع والعسكرتاريا ، ولن تقوم لنا قائمة دون خلق وظائف لأبناء الوطن من خلال انتهاج سياسة تغليب موجبات التنمية على أية اتفاقات أوعقود أو امتيازات أُعطيت وتُعطى خارج إطار مصلحة الوطن وليكن الأردن أولاً وثانياً وثالثاً بعيداً عن الشعارات الزائفة المعدة للاستهلاك وكسب الشعبية .

إن تراجع الأردن صناعياً وزراعياً وسياحياً وتنامي العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات يقتضي انتهاج سياسة وطنية خالصة تعمل على زيادة انتاجية الفروع القائمة وايجاد فروع انتاجية جديدة وفرض كافة السياسات الكفيلة بإنجاح الاستثمارات الوطنية برأس المال الوطني والتوقف عن دعم اقتصاديات دول الجوار والوقوف على أبوابها للإستجداء وإغلاق السوق الأردني أمام المنتج الأردني لحماية صناعة الأشقاء والأصدقاء على حساب مُنتجنا الوطني الذي يُعتبر السبيل الوحيد لتوليد فرص العمل الحقيقية لأبناء الوطن والتوسع بإتجاه أسواق الجوار والأسواق العالمية فهناك عشرات المليارات يملكها أردنيون يتخوفون من اجراءات وجهل الحكومات في التعامل مع طموحاتهم وهناك الآف المشاريع الممكن إقامتها ضمن حدود الوطن حاجتنا إليها كحاجتنا للهواء أو أشد ، فمن يُعلق الجرس ؟؟!! هل هي حكومتنا التي لم تستطع أن تقدم مشاريع لاستيعاب المنحة الخليجية السنوية المقررة والتي سيُعاد أكثر من نصفها ؟؟!! هل هذه هي الحكومة القادرة على تحمل أعباء المرحلة وإدارة أدق وأهم حقبة تمر بها البلاد؟؟!!.

إن محاولات الحكومة المتكررة الإعتداء على لقمة عيش المواطن دون النظر إلى ما آلت إليه الحال من عوز وفقر وانعدام لفرص التشغيل وتجاهل مُتعمد لحاجات المواطن بقصد زيادة معاناته وآلآمه ، كما في موضوع التوقيت بدعوى توفير مبالغ زهيدة يتم إقلاق عائلات الأردن وتوتيرها !!! وتهميش ممثلي الأمة في سعيهم لمساعدة ناخبيهم عناداً وغروراً واستهتاراً يستلزم إسقاط هذه الحكومة وعلى السلطات الرقابية الممثلة للأمة من مجلس نواب وصحافة ومؤسسات مجتمع مدني أن تُبادر هذه الخطوة لتعلم الحكومات أن الشعب هو مصدر السلطات حقيقة لا شعاراً مُستهلكاً ولا هتاف لكسب شعبية !!! والله من وراء القصد.