رد نائب نقيب المقاولين الاردنيين المهندس وديع ابو ارشيد على المقال الذي نشرنه عمون للأستاذ نايف المحيسن والذي استعرض فيه المشاريع الممولة من المنحه الخليجية بأن تلك المشاريع دعم للوطن .
وفي ما يلي نص رد ابو ارشيد على مقالة الأستاذ نايف المحيسن :

"طالعنا المقال الذي كتبه الاستاذ نايف المحيسن على موقع عمون الاخباري والذي استعرض من خلاله المشاريع الممولة من المنحه الخليجية قائلاً ان المشاريع التي خصصتها الحكومة لتنفيذ المنحه الخليجية هي بالدرجة الاولى مشاريع تتعلق بالانشاءات الحكومية /و مباني وطرق / والتي يتم من خلالها دعم قطاع المقاولات ,اضافة الى ان كاتب المقال اورد تصريح لدولة رئيس الوزراء طلب فيه من الوزارات التنسيق مع وزارة التخطيط ليتم تزويدهم بالمطالبات المالية للمشاريع مع تأكيد دولة الرئيس على ضرورة مراعاة مصالح المقاولين وعدم التأخير في صرف مستحقاتهم من خلال هذه المنحه وأورد الاستاذ نايف في مقالة قوله لا أدري مدى أهمية هذه المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها وقارن أهميتها مع اهمية غيرها من المشاريع وقال ما اعتقد انه اجدى وأفضل هو أن تصل هذه المنحه الى مشاريع انتاجية لامشاريع خدمية معتقداً ان جميع او معظم المشاريع الحكومية المنفذة والممولة من المنحة الخلجية هي مشاريع خدمية بحته وتنفيعات لقطاع متنفذ ويقصد بذلك قطاع المقاولات وانه لا يراعي في هذه المشاريع خدمة المناطق الاقل حظاً والتي تعاني من التهميش في التنمية وفي الخدمات وانها لا توزع بشكل عادل على المحافظات وخدمة مصالح هذه المحافظات .

وختم الكاتب مقالتة بقوله ان المنحه الخليجية جاءت لدعم المواطن الاردني والحد من معاناته ولم تأتي لغايات استفادة جهات معينه مثل قطاع المقاولات او بعض اصحاب العطاءات واكد الكاتب في مقالته على ان المنحة ليست الغاية منها دعم قطاع على حساب المواطن ولايجب ان تحل قضية قطاع بعينه على حساب الوطن انتهى الاقتباس وحسب مااورده الكاتب حرفيا في مقالته.

والان ساقوم بالرد على مااورده الكاتب نايف المحسين في مقالته عملا بحرية الرأى والرأى الاخرواستنادا لمبدأ المساواة بينهما واحقية كل طرف بالرد على الطرف الاخر وانا الان وبصفتي نائبا لنقيب المقاولين ساقوم بالرد على مااورده الكاتب في مقاله واقول :
اولا : ان هناك تجني واضح من كاتب المقال على المقاولين وعلى قطاع المقاولات وهناك خلط واضح وعدم فهم لطبيعة عمل هذا القطاع ولطبيعة المهام المكلف بها المقاولين فهم يقومون بالتنفيذ استنادا لعقود ومواصفات ومدد زمنية محدده وهناك غرامات مالية ومعنوية تستحق عليه في حال عدم التزامهم بالشروط العقدية , ودفع مستحقاتهم ليست محاباة" اودعما لهم وانما هي ضرورة لاستمرار تنفيذ هذه المشاريع ,فيما عدا ذلك ستتوقف هذه المشاريع وستتعطل مسيرة البناء.

ثانياً : ما أورده الكاتب من ان جميع المشاريع الممولة من المنحة الخليجية هي مشاريع خدمية وغيرانتاجية وخدمه نفعية لقطاع المقاولات فهذا غير صحيح وغير دقيق ,اوليست مشاريع فتح الطرق الرئيسية والزراعية وتعبيدها واقامة المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمة العامة والمباني الحكومية اولوية للمواطنين ,اوليست الجسور والعبارات والانفاق ومشاريع المياه والصرف الصحي اولوية للوطن والمواطنين وهي البنية التحتية للوطن التي تعتبر هي الاساس لمشاريع الوطن ونهضتة واستثماراته وهي ضرورة معيشية للمواطنين وتوفر على خزينة الدولة الكثير الكثير من فاتورة المحروقات والاستهلاكات وتحافظ على موجودات الوطن واستثماراته .

ثالثا :اوردالكاتب في مقاله عدم العدالة في توزيع المشاريع الممولة من المنحة الخليجية على المحافظات الاقل حظا وهذا الامر تقرره الحكومة وحسب خطط تضعها لتنفيذ موازناتها وهناك خلط وعدم وضوح رؤية لدى كاتب المقال بين واجبات الحكومة ودورالقطاعات الاقتصادية الاردنية فالحكومة هي من يضع الخطط وهناك من ينفذ هذه الخطط حسب شروط ورغبة الحكومة .

رابعا : هل يعلم كاتب المقال ان قطاع المقاولات الاردني يساهم بما نسبته 18% من الناتج المحلي الاردني وهو قطاع مشغل لباقي القطاعات الاقتصادية الاردنية والمهن المرتبطة بها وهو مشغل اساسي للايدي العاملة المحلية على اختلاف تخصصاتها الادارية والهندسية والمهنية وهو القطاع الذي يعول عليه في تحريك الاقتصاد الوطني .

مما سبق يتضح ان المقال المنشور فية تجني على القطاع وعلى المقاولين وعمل القطاع ليس مبنيا على مصلحة الوطن ولا المواطنين بل هو في صميم مصلحتهم ونهضتهم .
وحمى الله الاردن واهله من كل سوء ".