إذا كان معدل التضخم الراهن في الولايات المتحدة 5ر1% ، وفي الاتحاد الأوروبي مأخوذأً معاً 4ر1% ، وفي الصين 6ر2% ، وفي اليابان 3ر0% ، فلماذا يكون التضخم في الأردن في حدود 6ر5%.

ليس لدينا ازدهار اقتصادي يؤدي لارتفاع غير عادي في الطلب ، ومعدل البطالة مرتفع بجميع المقاييس ، وهي حقائق يجب أن تخفض الأسعار لا أن ترفعها.

مستوردات الأردن من السلع تزيد قيمتها عن ثلثي الناتج المحلي الإجمالي ، وتغطي أكثر من نصف الاستهلاك الخاص. وحيث أن أسعار المنشأ متدنية ، فإن من شأن المستوردات أن تخـّفض معدل التضخم المحلي. وإذا كنا في وقت ما نستورد التضخم فإننا اليوم نستورد الاستقرار السعري ، فالمستوردات عامل ملطف للتضخم.

صحيح أن لدينا بعض الأسباب التي تدفع الأسعار باتجاه الارتفاع مثل ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء ، ولكن هذه العناصر لا تبرر معدل التضخم الراهن.

المفارقة في هذا المجال أن نجد ارتفاع الأسعار في حده الأدنى بالنسبة للمواد الغذائية ، وأن الارتفاع في حده الأقصى عندما يتعلق الأمر بالحاجات المنزلية : إيجار ، كهرباء ، ماء ، محروقات ، لوازم إلى آخره ، وكانت أسعار المواد الغذائية تسبق جميع العناصر الأخرى في ارتفاع أسعارها.

لا بد من البحث عن أسباب التضخم المرتفع في مؤشرات الاقتصاد الكلي ، لنجد أن المسؤولية قد تقع بالدرجة الأولى على السياسة المالية ، فالحكومة تسحب من المواطنين حوالي 8ر5 مليار من الدنانير كرسوم وضرائب وتنفق 1ر8 مليار وتغطي الفرق بالمنح الخارجية والقروض ، أي أن الخزينة تضخ في الأسواق أكثر من مليارين من الدنانير سنوياً كزيادة صافية مما يرفع حجم الكتلة النقدية دون أن يرتفع الإنتاج الحقيقي بهذه النسبة.

من ناحية أخرى يمكن الإشارة إلى ارتفاع عرض النقد بمعدل 5ر9%. وتدل أحدث الأرقام أن أرصدة الحسابات الجارية في البنوك الأردنية ارتفعت بنسبة 3ر11% ، وزاد حجم النقد المتداول (الورقي) بنسبة 2ر7% ، أي أن السيولة تسبق النمو الاقتصادي الحقيقي ، مما يؤدي إلى اختلال العلاقة بين النقود التي تمثل الطلب والإنتاج الذي يمثل العرض ، أي أن بين أيدي الناس دنانير أكثر تلاحق سلعأً وخدمات أقل وتشير أحدث أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أن الرقم القياسي للرواتب والأجور ارتفع بمعدل 6% تقريباً، وحيث أن زيادة الرواتب لا يقابلها زيادة مماثلـة في الإنتاج ، فإن من الطبيعي أن تتدخل الأسعار لإعادة التوازن بين العرض والطلب ، ومن هنا العلاقة التبادلية بين الأجور والأسعار.

تبقى الإشارة إلى عدم كفاءة السوق ، وضعف المنافسة بسبب حالات الاحتكار وشبه الاحتكار ، سواء في مجال الاستيراد أو الإنتاج أو التسويق.
(الرأي)