facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الحديث عن استثناءات القبول ضرورة ام استهداف


د. اسامة تليلان
20-01-2014 05:52 PM

هناك خلط عفوي احيانا وغيرعفوي احيانا اخرى يقوم بين امرين مختلفين تماما يتعلقان بالقبول في الجامعات، الاول المنح والبعثات التعليمية التي يحصل عليها الطلبة بعد قبولهم بناء على مهنة احد الوالدين( مثل ابناء العاملين بالجامعات والقوات المسحلة والتربية والتعليم ) او بموجب غيرها من الاسس . والثاني استثناءات القبول التي تقوم على اساس مهنة احد الوالدين او بموجب اسس اخرى .

في القضية الاولى المتعلقة بالمنح والبعثات المرتبطة بمهن احد الوالدين لم نسمع احد يطالب بإلغائها او اعتبارها على انها نوع من التمييز غير الايجابي، وفعليا وفرت مثل هذه الخطوة فرصة اكمال التعليم العالي لأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي يمثلها أبناء المؤسسة العسكرية والتربوية.

وفي القضية الثانية المتعلقة باسثناءات القبول، فقد سمعنا الكثير حولها وسمعنا ايضا بعض انواع الربط الجائر بينها وبين بعض المشكلات المجتمعية مثل العنف الجامعي وتدني المستوى التحصيلي للطلبة، والواقع انه لم تجر دراسة علمية رصينة اثبتت مثل هذا الربط. وقد حاول البعض ايضا ان يجري ربط من نوع لئيم وكل جهة تحاول ان تربط هذا الاستثناء بما يخدم اجندتها.

رغم ذلك، لا يخالط الكثير شك – وانا منهم- بان هذا الاستثناء لا يحظى بقبول فئة واسعة من المجتمع لعدة اعتبارات، الاول انه يفقد عناصر التنافس الحر بين الطلبة جزء كبير من معانيه، والثاني انه يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين في التنافس، والثالث انه يفاضل بطريقة متحيزة بين ابناء البيئة التعليمية الواحدة. والرابع انه يولد احساس بالغبن لدى الطلبة الذين لم يشملهم مثل هذا الاستثناء.
وهنا قد يندفع البعض للقول ان المستفيدين من هذه الاستثناءات متواجدين على الاغلب في الاطراف والمحافظات في حين ان العاصمة ومراكز بعض المحافظات تحظى بفرص تعليمية افضل لان البيئة التعليمية فيها اقوى على خلاف ما هو موجود في الاطراف والمحافظات الاخرى.

اذا يصعب ان نساوي ما بين ابناء المفرق وقراها او الطفيلة وقراها كبيئات تعليمة على سبيل المثال مع عمان ومدارسها الخاصة مما يلحق غبن بأبناء الاطراف... لكن الابقاء على فكرة الاستثناءات في القبول بناء على مهنة احد الوالدين تلحق الغبن بين ابناء البيئات التعليمية الواحدة بل بين ابناء الصف الواحد والحارة الواحدة والقرية الواحدة وهذا يولد الغبن والإحساس بعدم العدالة .

وبالتالي الحديث عن استثناءات القبول لا ينبغي ان يتم التعامل معه كما لو انه استهدافا بقدر ما هو دعوة واضحة وصريحة للبحث عن نظام قبول اخر يواكب المرحلة ومستجداتها لقد تغيرت كثير من القضايا منذ اقرار هذه الاستثناءات واعتماد نظام القبول في الجامعات.

اليوم تطرح اسئلة مهمة على هذا الصعيد منها السنا نحن دافعي الضرائب من نمول الجامعات وعلى درجة واحدة من المواطنة اذا من حق ابنائنا الحصول على فرص متساوية وعادلة في التنافس على فرص القبول.
وهذا صحيح ويكلفه الدستور نعم من حق الاردنيين ان يحظوا بفرص متساوية وعادلة في القبول الجامعي. وبنفس الوقت من حق البيئات التعليمية الاقل حظا ان تحظى بفرص عادلة في القبول مقارنة بالبيئات التعليمية الاخرى.

انا شخصيا ما زلت منسجما مع طرحي منذ سنوات من خلال المقالات واللقاءات بأهمية الحفاظ على فكرة المنح والبعثات الدراسية بناء على مهنة احد الوالدين، وضرورة الغاء فكرة الاستثناءات في القبول بناء على مهنة احد الوالدين او غيرها .

الاستثناءات في القبول في النظام الحالي فاقت او تساوت مع القبول على اساس التنافس الحر وهذا بحد ذاته مؤشر غير ايجابي على الاطلاق، واذا ما استمر قد تخرج فئات جديدة من اصحاب المهن تطالب بمثل هذه الاستثناءات بشكل لا يستطيع نظام القبول الاستمرار معها.
اذا ما البديل حتى نحقق العدالة والمساواة في التنافس على القبول الجامعي.. نحن امام سؤال كبير يتعلق بالبحث عن نظام قبول جديد يراعي فروق البيئات التعليمية ويساوي في الفرص بين ابناء البيئة التعليمية الواحدة، لأنه من غير المنطقي ان نضع ابناء بيئات تعليمية متفاوتة في تنافس مفتوح بدون ضوابط، ونقول هذه المساواة صحيح قد تكون مساواة بالجانب النظري لكنها لا توفر نوع من انواع العدالة في الجانب التطبيقي.

ان مثل هذا النظام الجديد الذي يراعي الفروقات بين البيئات التعليمية قد يأخذ اكثر من معيار وشكل، منها ان تقسم المقاعد الجامعية على المحافظات بما فيها البادية وان يتم التنافس على هذه المقاعد بين ابناء المحافظة الواحدة وفق معدلات القبول العامة في كل تخصص. وفي مثل هذا النظام تلغى كافة استثناءات القبول السابقة ويتم الحفاظ على المنح والبعثات بعد الحصول على مقعد جامعي عبر التنافس الحر.

ان مثل هذا الطرح سيجد من يعارضه وبنفس الوقت سيجد من يؤيده لكن يبقى ان توفير العدالة في هذا الجانب ستترك اثار ايجابية على كثير من الجوانب الاخرى وستسهم اسهاما بالغا في اعادة صياغة علاقة المواطن مع مؤسسات الدولة، وستدفع بشعور عام بالرضى وهذا هدف ينبغي ان يسعى الجميع اليه.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :