عمون - من موسى خليفات- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أهمية الدور الكبير الذي قام به مجلس النواب في دعم جهود الوزارة وإجراءاتها في عقد امتحان الثانوية العامة لدورته الشتوية الماضية.

وقال الدكتور الذنيبات خلال لقائه الخميس لجنة التربية والثقافة في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة ،ان امتحان الثانوية العامة يكلف الوزارة 13 مليون دينار في الدورة الواحدة فيما يقل حجم الرسوم التي تتقاضها الوزارة من الطلبة كرسوم للامتحان عن 3 ملايين دينار لكل دورة.

وقال إن ما يدفعه الطلبة الأردنيون للتقدم لامتحان الثانوية العامة على النظام الأميركي أو البريطاني في الأردن يزيد بكثير عن الرسوم التي يدفعونها للتقدم للثانوية الأردنية ،مؤكدا أن القرار الأخير برفع رسوم امتحان الثانوية العامة لا يمس الطلبة النظاميين في المدارس الحكومية والذين يقدر عددهم بحوالي 105 آلاف طالب وطالبة ويدفعون مبلغ 20 دينار كرسوم للتقدم للامتحان للدورة الواحدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أمام أعضاء اللجنة النيابية أن الطالب النظامي يحق له التقدم لامتحان الثانوية العامة أربع دورات متتالية مقابل 20 دينار كرسوم للامتحان لكل دورة دون زيادة ,مبينا أن الطالب النظامي في المدارس الحكومية أو الخاصة يعتبر مستنفذا لحقه بعد التقدم للامتحان لأربع دورات متتالية ويصبح بعدها على نظام الدراسة الخاصة إذا ما أراد التقدم للامتحان من جديد.

وبين أن القرار تضمن زيادة رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة على طلبة المدارس الخاصة بواقع 30 دينار لتصبح 50 دينارا للدورة الواحدة ,بغض النظر عن الجهة التي ستتحمل هذه الرسوم سواء المدارس أو الطلبة أنفسهم .

وحول زيادة رسوم التقدم للامتحان إلى 30 دينارا للمبحث الواحد، أكد الدكتور الذنيبات أن هذا القرار ينطبق على طلبة الدراسة الخاصة الذين استنفذوا حقهم في التقدم للامتحان لأربع دورات متتالية أو الطلبة الراغبين في رفع معدلاتهم من خلال التقدم للامتحان في مبحث أو مبحثين بعد استكمالهم لمتطلبات النجاح في كافة المباحث.

وقال الدكتور الذنيبات أن الوزارة رصدت حرمان 6 آلاف طالب خلال الدورة الشتوية الماضية لمخالفتهم تعليمات الامتحان ،حيث تبين أن 4500 طالب منهم من طلبة الدراسة الخاصة ، فيما رصدت الوزارة انسحاب 24 ألف طالب من الامتحان تبين أن حوالي 20 ألف طالب منهم من طلبة الدراسة الخاصة.

واعتبر الوزير الذنيبات أن هذه الأرقام تؤكد أن معظم طلبة الدراسة الخاصة تقدموا للامتحان لأغراض الغش او واختراق تعليمات الامتحان.

ورداً على مطالب اللجنة بإعادة النظر بموضوع رسوم الثانوية العامة للطلبة الفقراء، قال وزير التربية والتعليم انه سينسب إلى مجلس الوزراء بإعفاء الطلبة الفقراء ممن تتقاضى أسرهم معونات من صندوق المعونة الوطنية من كافة رسوم الثانوية العامة.

كما وعد الوزير الذنيبات وبناء على طلب اللجنة النيابية بتعيين موظف في كل محافظة من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ،بحيث يتم تعيين الأول على الدور في هذا التخصص في المحافظة.

وكشف الدكتور الذنيبــات عن توجه وزارة التربية والتعليم لإجراء مراجعة شاملة لواقع المدارس الخاصة في المملكة ، من خلال العمل على إيجاد مشروع لتصنيف هذه المدارس إلى خمس فئات وفق معايير اعتماد خاصة تتضمن مساحة البناء المدرسي ومرافقها والمختبرات العلمية والحاسوبية ،والخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة، فيما سيتم وفق المشروع تحديد الرسوم التي تتقاضها المدارس من الطلبة حسب كل فئة.

بدوره ثمن رئيس لجنة التربية والثقافة النيابية الدكتور محمد القطاطشة وأعضاء اللجنة الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، وبخاصة ما يتعلق بضبط إجراءات امتحان الثانوية العامة.

واعتبر النواب الدكتور موسى ابو سويلم ، وبسام العموش ، ومجحم الصقور ، وثامر الفايز ،وفاطمة ابو عبطة ،وحمدية الحمايدة ،أن نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية الأخيرة تعكس القدرات الحقيقية للطلبة خلافا لنتائج الامتحان في السنوات الماضية.

وأكدوا دعم اللجنة ومجلس النواب للجهود المتميزة لوزارة التربية والتعليم في إعادة الألق للعملية التربوية والتعليمية في الأردن، داعين إلى ضرورة مأسسة إجراءات امتحان الثانوية العامة للدورات المقبلة .

كما أشاد أعضاء اللجنة بقرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة حول معالجة ضعف أداء طلبة الصفوف الثلاثة الأولى، وكذلك توجه الوزارة لإيجاد مناهج دراسية جديدة لهذه الصفوف اعتبارا من العام الدراسي المقبل.(بترا)