في اعقاب الجريمة النكراء التي اقترفها جنود صهاينة بحق المواطن الاردني الشهيد القاضي رائد زعيتر فقد شهد الاردن وعلى المستويين الشعبي والرسمي حالة غضب شديدة لكن المؤسف له أننا وكما " اعتدنا " فقد برز من يسعى الى تسجيل المواقف وكسب الشعبيات الرخيصة والمزاودة على وطنية الاردنيين على حساب المصالح العليا للدولة الاردنية .

لست هنا للدفاع عن الحكومة ورئيسها فهم أولى بالدفاع عن أنفسهم وعن نهجها وبرامجها رغم أنها تميزت عن سابقاتها بعدم ترحيل القضايا وباتخاذها القرارات الصعبة على قاعدة ان اصابت في اجتهادها فلها حسنتان وان اخطات فلها حسنة واحدة .

وأعود هنا الى التوصيات التسع التي اقرها مجلس النواب خلال الاسبوع الماضي في اعقاب مناقشة تداعيات الجريمة ومنح المجلس الحكومة مهلة حتى يوم الثلاثاء المقبل للرد عليها فقد جاءت بناء على اقتراح عدد من النواب استغلوا حالة الغضب التي انتابت جميع الاردنيين بسبب الجريمة لكي يطيحوا بالحكومة بعد ان فشلوا في مرات سابقة حيث علا وساد حينها صوت العقل .

لا اقلل من مكانة الاردن دوليا واقليميا لكن الحكمة ان نتعامل مع الاحداث وفقا لامكاناتنا ومصالحنا العليا وكما قال المثل " أن نقيس قبل ان نغيص " كي لا نذهب الى المجهول فنحن لسنا بدولة حسم والأمة من حولنا في سبات عميق ونعاني من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية وبالتالي فإنه والحالة هذه من الصعب على الحكومة ان تستجيب لتوصيات النواب فالشعب هو من سيتحمل تبعات أية قرارات غير حكيمة وغير مدروسة .

لدينا العديد من القضايا والمشكلات الداخلية التي لا تقل اهمية عن بعض القضايا السياسية والتي تمنينا أن سمعنا من السادة النواب مستقلين او كتل نيابية عن برامج ومقترحات لمعالجتها بدلا من البحث عن الشعبيات والمناكفة والذي من شانه ان يدخلنا في ازمة لا يعلم نتائجها احد ..فبالله عليكم نواب الأمة حكموا ضمائركم ليسود صوت العقل والمنطق .