الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن تقتصر على النفقات الجارية فالنفقات الرأسمالية لا ُتمس لأنها تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركأً فعالاً للنمو الاقتصادي.
الدخول في تفاصيل النفقات الرأسمالية يدل على أن التوفير فيها ليس ممكنأً فقط بل ضروري أيضاً ، ذلك أن جزءاً منها ليس رأسمالياً أو استثمارياً أو مولدأً للنمو.

الموازنة تصنف ما تسميه نفقات رأسمالية إلى صنفين أولهما نفقات رأسمالية ممولة بالقروض والمساعدات ولا غبار عليها لأنها تمثل استثمارات حقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات ، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها.

وثانيهما نفقات رأسمالية ممولة من الخزينة أي بناء على قرارات داخلية ، وفيها العجب ، بحيث يمكن شطب الجزء الأكبر منها أو تحويله إلى أبواب النفقات الجارية إظهاراً للحقيقة.

تصنيف بعض النفقات الجارية على أنها رأسمالية يساعد في تجميل الموازنة شكلياً ، وُيظهر الحكومة وكأنها مستثمر كبير ومحرك للنمو الاقتصادي ، وربما ينخدع المحللون بهذه التسمية ويتوهمون أن حجم الاستثمار العام في الأردن كبير ولكن مردوده بشكل نمو اقتصادي قليل أو غير ملموس.

بفحص مكونات النفقات الرأسمالية يتبين انها تشمل: رواتب ، أجور ، مواد ولوازم ، دراسات ، أبحاث ، استشارات ، مركبات ، آليـات ، دعم وحدات حكومية مستقلة ، صيانة وإصلاحات ، تجهيز وأثاث ، إدامة وتشغيل وما إلى ذلك.

من المفهوم أن نجد نفقات رأسمالية حقيقية في وزارة المالية ، التخطيط ، المياه ، الأشغال العامة وما إلى ذلك. أما أن نجد فصولاً لنفقات رأسمالية في مؤسسات لا علاقة لها بالموضوع مثل ديوان التشريع ، وديوان المظالم ، ووزارة التنمية السياسية فأمر يلفت النظر ، فما هي على سبيل المثال مخصصات وزراة التنمية السياسية للإنفاق الرأسمالي؟ الجواب: عقود خدمات ، ترويج وإعلان وتوعيه ، مؤتمرات ، احتفالات ، ورش عمل ، دراسات مختلفة!.

يذكر أن الحساب الختامي لسنة 2012 يدل على أن المصروف الفعلي على الإنفاق الرأسمالي المزعوم لجميع الوزارات كان أقل من المخصصات ، أي أن الموازنة كانت سخية في تخصيص الأموال ، والوزارات غير قادرة على التنفيذ ، وقد بلغت المخصصات الرأسمالية لسنة 2012 التي لم تصرف 320 مليون دينار ، لا ندري هل نضعها تحت باب التوفير أم التأخير والبطء في العمل.
(الرأي)